الولايات المتحدة تهدد بإيقاف المساعدات عن مناطق سيطرة الحوثيين

أكدت السفيرة الأميركية بالأمم المتحدة، كيلي كرافت، أن بلادها ستوقف دعم برامج المساعدات لمناطق سيطرة جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) باليمن خلال خمسة عشر يوماً، مع بعض الاستثناءات، وذلك بحال لم تقدم جماعة الحوثي الضمانات والإثباتات اللازمة بأن الحوثيين رفعوا القيود التي يفرضونها على المنظمات الإنسانية بما فيها الأمم المتحدة.

وجاءت تصريحات السفيرة الأميركية خلال جلسة مجلس الأمن الشهرية التي عقدت لنقاش الوضع في اليمن. وقدم كل من مبعوث الأمين للأمم المتحدة مارتن غريفيث، ومساعد وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ونائب منسق الإغاثة في حالات الطوارئ، رامش راجاسنغام، إحاطتهما كذلك بخصوص آخر التطورات على صعيد الملفات السياسية والإنسانية في اليمن.

وقال راجاسنغام "لقد حافظت الأمم المتحدة على الشفافية خلال تقاريرها الشهرية فيما يخص وصول المساعدات الإنسانية والعقبات التي نواجها في عملنا الإنساني. لم يعد من الممكن التبرير أو الدفاع عن تلك القيود في الشمال (المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون). يتفق الجميع على الحاجة لنهج جديد لمواجهة ذلك".

وأكد أن الأمم المتحدة كثفت الحوار مع الجهات المعنية على الأرض لضمان توفير الظروف المناسبة لتسهيل تقديم المساعدات. وأضاف "كما قلنا الشهر الماضي فإن السلطة المعنية (الحوثيين) وافقت على إلغاء الضرائب المقترحة بنسبة إثنين بالمئة على مشاريع المنظمات غير الحكومية".

وأكد في الوقت ذاته أن شروطاً جديدة ظهرت بعد التوصل لاتفاق بين منظمة الغذاء العالمي والحوثيين لبدء عمليات إعادة التوجيه والتسجيل البيومتري بالبصمات، للحصول على مساعدات غذائية. وعبر عن إحباطه لإثارة قضايا فنية وغيرها في اللحظات الأخيرة بعد التوصل لاتفاق قبيل بدء التنفيذ، وخاصة أن ذلك جاء بعد ثمانية أشهر من المفاوضات.

وكان برنامج الغذاء العالمي قد أوقف جزءاً من مساعداته الغذائية بين شهر يونيو/حزيران وأغسطس/آب من العام الماضي في مدينة صنعاء، مما أثر على قرابة 850 ألف يمني، بسبب عدم وصول نسبة عالية من تلك المساعدات إلى الأشخاص المحتاجين والاستيلاء عليها من قبل الحوثيين، بحسب تصريحات للمدير التنفيذي لبرنامج الغذاء العالمي، ديفيد بيزلي.

وبعد التوصل لاتفاق بين الحوثيين والأمم المتحدة آنذاك كما استئناف تقديم المساعدات الغذائية في تلك المنطقة يبدو أن شبح الخلافات يعود ليخيم مجدداً على تلك الاتفاقيات. وأشار راجاسنغام كذلك إلى أن الحكومة اليمنية تفرض العقبات على توصيل المساعدات، ولكن بنسبة أقل، وتحدث عن تعطيلها لعشرات المشاريع الإنسانية عن طريق عدم الموافقة على تنفيذها أو المماطلة في الرد بخصوص التراخيص لتنفيذها.

سياسياً، حذر غريفيث، خلال الجلسة من التصعيد الذي يشهده اليمن. وقدم غريفيث إحاطته عبر دائرة متلفزة مغلقة من العاصمة الأردنية عمان. ووصف الوضع في اليمن بأنه أمام منعطف حرج قد يأخذ البلاد إلى مزيد من التصعيد الذي سيزيد من معاناة اليمنيين ويجعل الطريق إلى طاولة المفاوضات أمراً شاقاً. وعبر عن أمله أن تشهد البلاد خفضاً للتصعيد مما يساعد على استئناف العملية السياسية.

كما أعرب غريفيث عن قلقه إزاء استمرار الاشتباكات التي تشهدها محافظة الحديدة، وخاصة المدينة والجزء الجنوبي من المحافظة. ولفت الانتباه إلى تزايد في الخسائر المدنية. وأشار كذلك إلى مخاوفه بخصوص استمرار الاشتباكات في منطقة الجوف. وتحدث عن نزوح آلاف العائلات اليمنية.

وعبّر عن مخاوفه أن يؤثر التصعيد الذي يشهده الجوف على مناطق أخرى في اليمن ويجر البلد إلى موجة جديدة من العنف. وأشار إلى حاجة اليمنيين الماسة إلى حدوث تقدم في العملية السياسية. وأكد غريفيث على وجود خطر حقيقي لتصعيد عسكري مطول في أغلب المناطق اليمنية.

وضم غريفيث صوته لمكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان الذي أدان أحكام الإعدام الصادرة عن محكمة في صنعاء بحق خمسة وثلاثين برلمانياً يمنياً، مشيراً إلى أن تجزئة أو تسييس القضاء أمر مثير للقلق. ودعا غريفيث جميع أطراف النزاع في اليمن لتحمل المسؤولية لتخفيف أثر الحرب على المدنيين.