المري: الأمم المتحدة لا تعترف بقوائم دول الحصار للإرهاب

 

قال رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر، علي بن صميخ المري، إن الأمم المتحدة لا تعترف بالقوائم التي تعلنها دول الحصار (السعودية، الإمارات، البحرين ومصر)، والتي تضع كيانات وأفرادا على قوائم الإرهاب، لافتاً إلى أنه "سبق أن أعلنت الأمم المتحدة في وقت سابق أنها لن تتعامل مع قوائم تصدرها دول، بعيداً عنها".

وأضاف المري خلال مؤتمر صحافي عقد اليوم الثلاثاء في الدوحة، في ختام أعمال المؤتمر الدولي حول "حرية التعبير: نحو مواجهة المخاطر"، والذي شاركت فيه 200 منظمة صحافية وحقوقية، أنه ليس من حق هذه الدول، وضع مثل هذه القوائم دون اللجوء إلى المحاكم الوطنية أو الدولية أو مجلس الأمن والأمم المتحدة، إذ توجد لجنة لمكافحة الإرهاب تابعة لمجلس الأمن الدولي.

وأكد المري على عدم لجوء دول الحصار إلى المحاكم الدولية أو مجلس الأمن لإدراج هذه الكيانات أو الأشخاص على قوائم الإرهاب، واعتبر ذلك "دليلا على إجراءاتها أحادية الجانب، وأنها لا تملك الحجة على تورط هذه الكيانات أو الأفراد في أنشطة إرهابية، ولو كانت تملك دليلا فعلا للجأت إلى الأمم المتحدة". 

وحول حقوق المواطنين القطريين الذين تم وضعهم على ما يسمى بلوائح الإرهاب لدول الحصار، قال المري إن بإمكان هؤلاء المواطنين اللجوء إلى لجنة حقوق الإنسان، لتقديم شكوى ضد دول وضعتهم على "قوائم الإرهاب"، حيث قامت اللجنة بالتعاقد مع مكتب محاماة دولي، سيقوم بتبني قضاياهم والدفاع عنهم، وتعويضهم عن الأضرار المادية والنفسية والمعنوية التي لحقت بهم.

وكانت السعودية والإمارات والبحرين ومصر قد أدرجت فجر اليوم الثلاثاء أفراداً وكيانات إضافية من ليبيا واليمن وقطر والكويت على قوائمها لمكافحة الإرهاب، وقالت دول الحصار  في بيان مشترك نشرته وكالة الأنباء السعودية "واس"، إنها قررت "إضافة 9 كيانات و9 أفراد إلى قوائم الإرهاب المحظورة لديها".

وأدرجت دول الحصار الأربع في الثامن من شهر يونيو/حزيران الماضي، فيما تسميه قائمة الإرهاب، 59 كيانا وفردا من قطر ودول عربية، وهي القائمة التي لاقت رفضاً أممياً ودولياً، لا سيما أنها شملت مؤسسات خيرية قطرية.

وكان ممثلو 200 منظمة صحافية وحقوقية قد دانوا بقوة اليوم الثلاثاء مطالب حكومات هذه الدول بإغلاق "العربي الجديد" وقناة "الجزيرة"، والعديد من وسائل الإعلام الأخرى، معربين عن تضامنهم الكامل مع وسائل الإعلام المستهدفة.

ودعا المشاركون في ختام المؤتمر الدولي حول "حرية التعبير: نحو مواجهة المخاطر"، والذي نظمته اللجنة الوطنية القطرية لحقوق الإنسان بالتعاون مع الاتحاد الدولي للصحافيين والمعهد الدولي للصحافة، في توصياتهم الختامية، إلى "وضع اتفاقية حول سلامة العاملين في وسائل الإعلام تضمن حماية الصحافيين من الاعتداءات على حياتهم والاعتقال التعسفي، وحملات العنف والترهيب، والالتزام بالحماية من الاختفاء القسري والاختطاف".