شقيق السيسي صاحب المنصب الحساس.. حريص على توريث القضاء
التعيين لإسناد مناصب مهمة للعائلة في أجهزة الدولة الحساسة(Getty)
جاء تعيين المستشار أحمد سعيد السيسي، شقيق الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، رئيساً لمجلس أمناء وحدة مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، كخطوة جديدة لترقية أفراد أسرة السيسي اجتماعياً ووظيفياً، وإسناد مناصب مهمة لهم في أجهزة الدولة الحساسة.
أحمد السيسي هو الأخ الأكبر للرئيس المصري، يبلغ من العمر 65 عاماً، ويشغل درجة نائب رئيس محكمة النقض، حيث عين في القضاء منذ نحو 45 عاماً، وتدرج في مناصب النيابة العامة ثم محكمة النقض بصورة اعتيادية، ولم يعرف عنه رئاسة أي دوائر حساسة أو إصدار أحكام مهمة أو انتدابه للعمل بالحكومة، وكان معروفاً فقط بطول فترة إعارته التي بلغت 10 سنوات بدولة قطر.
لم يكن أحمد السيسي معروفاً إلاّ لزملائه في الوسط القضائي قبل تولي شقيقه الأصغر، عبدالفتاح، منصب وزير الدفاع ثم إطاحته حكم جماعة الإخوان وتوليه السلطة في مصر.
وعرف أحمد السيسي بالعزوف عن وسائل الإعلام، شأنه شأن معظم قضاة محكمة النقض، إلاّ أنه أدلى بتصريح مقتضب ونادر لمجلة "نيوزويك" الأمريكية في أغسطس/ آب 2013، أي بعد عزل شقيقه للرئيس المنتخب، محمد مرسي، بشهر واحد، وبالتزامن مع فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة.
تحدث أحمد السيسي في ذلك التصريح بلهجة تعبر بوضوح عن أفكاره هو وشقيقه، وكيف يرى كل منهما نفسه، فقال "نحن ننتمي لعائلة تقود، وليست العائلة التي تقاد" قاصداً بذلك "المسيرات العملية الناجحة له ولأشقائه".
وعندما سأله مراسل "نيوزويك" عن نساء العائلة، قال أحمد السيسي "بناتنا لا يعملن، إنهن يبقين في المنزل لرعاية الأولاد"، إلاّ أن الواقع يتناقض مع نظرة أحمد السيسي التي تبدو رافضة لعمل المرأة.
فالرجل كان حريصاً على تأمين مستقبل ابنته، هاجر، من خلال تعيينها بهيئة قضائية هي النيابة الإدارية، وهي إحدى هيئتين قضائيتين في مصر تسمح بتعيين الإناث.
وينتقد مراقبون أسلوب تعيين العضوات في هذه الهيئة نظراً لما يشوبه من وساطة ومحسوبيات لإرضاء كبار القضاة، الذين يرغبون في تأمين وظيفة لبناتهم، أسوة بتعيين أبناء كبار القضاة في النيابة العامة أو مجلس الدولة، اللذين لا يسمحان بتعيين الإناث.
وتأكيداً لانخراط أحمد السيسي في ظاهرة "توريث القضاء" التي يعتبرها المراقبون أبرز الآفات التي تضرب القضاء المصري، فقد دفع بابنه عبدالرحمن إلى النيابة العامة، فتم تعيينه العام الماضي وكيلاً للنائب العام.
والوضع الحالي لأسرة السيسي يكشف تحكمه شبه الكامل في الأجهزة العسكرية والرقابية، فصهره محمود حجازي هو رئيس أركان حرب الجيش المصري، وصهره الآخر، خالد فودة، هو محافظ جنوب سيناء، نجله الأكبر، مصطفى، ضابط بالرقابة الإدارية ومن المقربين لرئيسها وأحد المشرفين على عملية توسيع اختصاصات هذا الجهاز.
يضاف إلى ما تقدم، نجله الأوسط، محمود، هو ضابط بالمخابرات الحربية، وأخيراً جاء شقيقه، أحمد السيسي، رئيساً لمجلس أمناء وحدة غسيل الأموال المعروفة بسلطاتها الواسعة في الرقابة على الحسابات البنكية وعمل النيابة العامة في هذا المجال.
