قانون يلزم متقاعدي الجيش الجزائري بالصمت

وقد جرى التصويت، خلال جلسة عقدت يوم أمس الاثنين، انسحبت منها كتل أحزاب المعارضة، التي رفضت طريقة وآلية مناقشة وتصويت المجلس على القانون، وشككت في إمكانية أن "تكون هذه القوانين قد حصلت على النصاب القانوني للمصادقة أصلاً".

ويُلزم القانون الجديد العسكريين بعد التوقف النهائي عن الخدمة، بأن "يظلوا ملتزمين بواجب التحفظ، وأي إخلال بهذا الواجب، الذي من شأنه المساس بشرف واحترام مؤسسات الدولة، أن يكون محل عدد من الإجراءات".

وجاء في المسودة، أنه "يتعيّن على العسكريين المحالين مباشرة إلى الحياة المدنية، أن يتحفظوا عن كل فعل أو تصريح أو سلوك من شأنه الإضرار بسمعة المؤسسات والسلطات العمومية".

وأشارت كذلك، إلى أنه "يمارس العسكري العامل المقبول للتوقف نهائياً عن الخدمة في صفوف الجيش والمحال إلى الاحتياط، بكل حرية، الحقوق والحريات التي تكفلها له قوانين الجمهورية، إلا أنه يبقى ملزماً بواجب الاحتراس والتحفظ".

كما شدد القانون على أن "أي إخلال بواجب التحفظ، من شأنه المساس بشرف واحترام مؤسسات الدولة، ويشكل إهانة وقذفاً، ويمكن أن يكون بمبادرة من السلطات العمومية محلاً لسحب وسام الشرف، ورفع شكوى لدى الجهات القضائية المختصة، طبقاً للأحكام القانونية سارية المفعول".

إلى ذلك، ينص القانون الجديد، على أنه "يتعرض العسكري العامل المقبول للتوقف نهائياً عن الخدمة في صفوف الجيش والمحال إلى الاحتياط الذي يخل بشكل خطير بواجب الاحتراس والتحفظ، إلى التنزيل في الرتبة".

كما جاء القانون الجديد بسلسلة عقوبات في حال خرق أي عسكري متقاعد واجب التحفظ، من بينها سحب وسام الشرف، والملاحقة القضائية بمبادرة من السلطات العمومية لدى الجهات القضائية المختصة، طبقاً للتدابير القانونية السارية المعمول بها، والتنزيل في الرتبة، من دون أن تكون لهذه العقوبات أي أثر على الحقوق الممنوحة للمعنيين بالتقاعد.

وتنص المسودة على ضرورة احترام واجب التحفظ بشكل واضح، ووفقاً لمرجعيات مدونة السلوك الأخلاقي للعسكريين.

جدير بالذكر، أن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، سبق وأكد، في آخر اجتماع لمجلس الوزراء، عقد قبل أسبوعين، أن القانون الجديد يهدف إلى "الحفاظ على الصورة اللامعة للجيش في مجتمعنا، وإبقاء هذه المؤسسة في خدمة الجمهورية لا غير، ولتبقى مؤسسة الجيش فوق أي رهانات سياسية، وأنه من الضروري إعداد مشروع القانونين اللذين قمنا اليوم بالمصادقة عليهما".

للإشارة، كانت الحكومة الجزائرية قد أبدت انزعاجاً من تصريحات وتضارب في البيانات بين جنرالات الجيش، خاصة فيما يتعلق بالمسؤولية السياسية والعسكرية عن فترة الأزمة الأمنية التي شهدتها البلاد في التسعينيات، بعد تدخل الجيش، في 12 يناير/كانون الثاني 1992، وإلغاء نتائج الانتخابات البرلمانية التي كانت جرت في نهاية شهر ديسمبر/كانون الأول 1991، وفاز بها الإسلاميون.

وسبق لعدد من ضباط الجيش والمخابرات المتقاعدين، أن أدلوا بشهادات عن فترة خدمتهم في الجيش وجهاز الأمن، وكشفوا حقائق وأسرارا تتعلق بأحداث سياسية وأمنية مرتبطة بتلك الفترة.

وأثارت بعض هذه التصريحات والشهادات، جدلاً سياسياً وإعلامياً كبيراً، بعضها قلب حقائق سياسية وأمنية، وناقض الروايات الرسمية المتصلة ببعض الأحداث، خاصة ما يتعلق بفترة الأزمة الأمنية في التسعينيات.