متظاهرو البصرة يغلقون ميناء ويقطعون طريق حقل نفطي

تجدّدت التظاهرات الغاضبة، صباح اليوم الخميس، في محافظة البصرة، بينما أقدم المتظاهرون على إغلاق ميناء أم قصر الشمالي وقطع طريق حقل مجنون النفطي، في وقت تنتشر القوات الأمنية بكثافة في عموم المدينة، وسط مخاوف من تجدد أعمال العنف.

وقال شهود عيان، لـ"العربي الجديد"، إنّ "عناصر الأمن انتشروا صباح اليوم بكثافة في أغلب شوارع البصرة، وخاصة في المناطق التي شهدت تظاهرات ليلة أمس، حيث قطعت أغلب تلك الشوارع بصبات كونكريتية ومدرعات، كما تم نشر سيارات الإطفاء في أغلب تلك الشوارع استعداد لأي طارئ".

في غضون ذلك، خرج العشرات من أهالي المحافظة بتظاهرة واسعة، صباح اليوم، وانتشروا عند بوابة ميناء أم قصر الشمالي، ومنعوا دخول وخروج الشاحنات المحملة بالبضائع من وإلى الميناء، ورددوا شعارات مناهضة للقوات الأمنية، مطالبين بمحاسبتها على ما ارتكبته من اعتداءات وانتهاكات ضدّ المتظاهرين العزّل.

وطالب المتظاهرون بمحاسبة الفاسدين من الحكومة وأحزاب السلطة والمليشيات، الذين يسيطرون على تجارة المحافظة ومواردها.

كما قطع متظاهرون الجسر الرابط بين بلدتي الدير والنشوة شمالي المحافظة، والذي يعد ممرا للشركات العاملة في حقل مجنون النفطي.

وشهدت البصرة، ليلة أمس، تظاهرات غاضبة حاولت قوات الأمن تفريقها بالرصاص الحي، ما زاد من غضب المتظاهرين الذين أحرقوا مباني حكومية، بينما سقط قتيل وعدد من الجرحى من المتظاهرين.

من جهته، قال أحد أعضاء تنسيقية تظاهرات البصرة، لـ"العربي الجديد"، إنّ "ما يحدث من انتهاكات ترتكبها عناصر الأمن ضدّ المتظاهرين، والتي تسببت بسقوط قتلى وجرحى، لن تمر بدون عقاب"، مؤكدا "سنتبع كافة الوسائل لنيل حقوقنا، فالقانون هو سلاحنا، والتظاهرات صوتنا الذي لن يحجب".

وأكد الناشط أنّ "انتهاكات قوات الأمن زادت من شعبية التظاهرات، وسيخرج الآلاف من أهالي البصرة لإحداث التغيير المنشود، والحصول على الحقوق المسلوبة".

وجدّد نواب عن المحافظة المطالبة بتحويلها إلى إقليم، كحل لما تشهده من معاناة. وأكد النائب عن المحافظة، فالح الخزعلي، "ضرورة المضي بتشكيل إقليم البصرة، بعد موافقة ثلث أعضاء الحكومة المحلية على ذلك".

وقال الخزعلي، في تصريح صحافي، إنّ "إقامة إقليم البصرة هو أحد أهم وسائل الضغط على الحكومة، في حال عدم الاستجابة لمطالب أهالي المحافظة الذين يموتون يوميا بسبب الفشل الحكومي في توفير الخدمات"، مشددا على "ضرورة تشكيل غرفة عمليات من المختصين والأساتذة الجامعيين والمثقفين ورجال الدين وشيوخ العشائر، فضلا عن أعضاء الحكومة المحلية وأعضاء البرلمان من المحافظة، لكتابة مسودة قانون إقليم البصرة".

وتتلخص مطالب المتظاهرين في البصرة والمحافظات الأخرى بتحسين مستوى الخدمات، وتوفير المياه الصالحة للشرب، فضلا عن توفير فرص عمل لأهالي المحافظة، ومحاسبة المسؤولين الفاسدين.