البرلمان البريطاني يطلق مناقشة اتفاق "بريكست" اليوم

ينطلق البرلمان البريطاني، اليوم الثلاثاء، في نقاشاته حول اتفاق "بريكست" الذي توصلت إليه رئيسة الوزراء تيريزا ماي مع الاتحاد الأوروبي، وتمّ إقراره في بروكسل يوم الأحد 25 نوفمبر/ تشرين الثاني. هذه المناقشات، التي تستمرّ لخمسة أيام، يخيّم عليها في يومها الأول تقديم أحزاب المعارضة البريطانية طلب محاسبة وزير من حكومة ماي، بتهمة ازدراء البرلمان، بعد رفض المدعي العام البريطاني جيفري كوكس، نشر كامل نصّ الاستشارة القانونية الخاصة بـ"بريكست"، والتي اعتمدت عليها الحكومة البريطانية في المفاوضات.

في هذه الأثناء، قضت محكمة العدل الأوروبية اليوم بقدرة بريطانيا على سحب المادة 50 من معاهدة لشبونة من جانب واحد، ومن دون موافقة الاتحاد الأوروبي. والمادة 50 هي الفقرة التي تقدمت من خلالها بريطانيا بطلب الانسحاب من الاتحاد الأوروبي بعد استفتاء عام 2016، ما يفتح الباب أمام بريطانيا لتأجيل موعد "بريكست" أو التراجع عنه كلياً.

وتأتي هذه التطورات في وقت يكثف فيه الجمهور المعارض لـ"بريكست" من طاقاته، حيث تقدمت حملة القول الفصل إلى داوننغ ستريت بعريضة باشرتها منذ أشهر عدة، تطالب بمنح الشارع البريطاني حق استفتاء ثانٍ على "بريكست"، وجمعت أكثر من مليون ونصف مليون توقيع.

وتصب هذه الحملة في الجهود الساعية لإيجاد بديل لخطة ماي في حال رفضها من قبل البرلمان، وخاصة بعد أن أكدت قيادات عمالية استعدادها لدعم التصويت الثاني على بريكست في حال عدم الدعوة إلى انتخابات عامة.

طلب المحاسبة

وكان المدعي العام كوكس، قد قال أمام البرلمان البريطاني أمس، إن اتفاق "بريكست" سيؤدي إلى بقاء بريطانيا إلى الأبد في إطار خطة المساندة، التي تمّ التوصل إليها لحماية السلم في الجزيرة الأيرلندية. لكنه رفض نشر كامل نص الاستشارة القانونية التي اعتمدت عليها ماي أثناء المفاوضات، وذلك بخلاف قرار أقرّه البرلمان في 13 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، يجبر الحكومة على نشر نصّ الاستشارة.

ودفع ذلك بحزب "العمال"، مدعوماً بخمسة أحزاب أخرى، هي الحزب الاتحادي الديمقراطي الأيرلندي والحزب القومي الاسكتلندي والديمقراطيون الأحرار وحزب الخضر وحزب ويلز، إلى التقدم بطلب عقوبة ضد المدعي العام أو ضد نائب ماي، ديفيد ليدنغتون، بتهمة ازدراء البرلمان، وتعليق عضوية الوزير في مجلس العموم. وسيتم التصويت على هذه العقوبة اليوم، مع بدء النقاشات البرلمانية حول اتفاق بريكست.

وتزيد مسألة "الاستشارة القانونية" من حدّة الاستقطاب داخل البرلمان البريطاني. فقد دفعت إلى اصطفاف جميع الأحزاب البريطانية ضد حزب المحافظين، وربما كان ذلك في مصلحة ماي، التي تسعى إلى ضمان انضباط نواب حزبها وراء صفقة "بريكست".

إلا أنها أيضاً تعكس طريقة تعامل الحكومة مع البرلمان منذ بدء مفاوضات "بريكست"، حيث اتسمت بالسرية وافتقرت إلى الشفافية في قضية سترسم مستقبل بريطانيا لعقود مقبلة، وهو ما دفع عدداً من نواب المحافظين إلى التصويت ضد الحكومة في مراحل سابقة، دفاعاً عن السيادة البرلمانية.

وعلى الرغم من عدم وجود عقوبة محددة في الطلب الذي تقدمت به الأحزاب البريطانية، حذر حزب "العمال" من أنه في حال رفض الحكومة التجاوب ونشر نصّ الاستشارة القانونية بأكمله بعد التصويت اليوم، فإن الحزب سيدفع باتجاه المزيد من العقوبات ضد الحكومة.

جدول مناقشات البرلمان

وينتظر أن تطغى قضية الاستشارة القانونية على اليوم الأول من النقاشات الخاصة باتفاق بريكست والتي ستستمر حتى موعد التصويت على اتفاق بريكست يوم الثلاثاء المقبل.

وتسعى ماي إلى الدفاع عن صفقتها بالقول إن الشعب البريطاني قد صوّت مرتين لصالح "بريكست"، من خلال التصويت بالأغلبية لأحزاب تلتزم بتطبيق "بريكست"، وذلك في استفتاء 2016، وانتخابات 2017، والتي شمل برنامجا حزبي المحافظين والعمال فيها تطبيق نتيجة الاستفتاء.

وبينما يختتم وزير "بريكست" ستيفن باركلي جلسة الثلاثاء، تشمل الجلسات التالية نقاشات خاصة بمختلف الوزارات البريطانية، وكيفية تأثير اتفاق بريكست على اختصاصاتها، حيث يشمل الأربعاء استجواب وزيري الداخلية والخارجية، ساجد جاويد وجيريمي هانت، بينما يخضع وزير المالية فيليب هاموند ووزير التجارة الدولية ليام فوكس للاستجواب يوم الخميس.