ليبيا: تقاسم أم تقسيم؟

بعد يومين فقط من حديثه عن أن ما يجري في ليبيا هو "صراع على الثروة يتخذ شكل الصراع على السلطة"، وإشارته إلى أن "أي حل سياسي في ليبيا يجب أن يرتبط بتوزيع ثروات البلاد"، وتأكيده أن "الأمم المتحدة لا ترغب بالتدخل في شؤون الليبيين، ويتعين وجود رقابة دولية على موارد البلاد"، بدأ المبعوث الأممي إلى ليبيا، غسان سلامة، المقرب من السياسة الفرنسية، زيارات لم تتوقف بين مقار المؤسسات الرسمية والحزبية لــ"بحث عودة العملية السياسية". لم تخبرنا بيانات الجهات التي التقاها سلامة عمن سأله عن شكل "تقاسم الثروة" أو آليتها، بل وما علاقة الأمم المتحدة بالشأن الداخلي.

لم تعد العلاقة بين سلامة وبين دول تحرك أزمة ليبيا في الظل، خافية على أحد، ففي كواليس قاعات أبوظبي الغامضة أبرم اتفاق لم تتكشف تفاصيله حتى الآن بين فائز السراج وحفتر، وقبلها باريس التي جعلت من اللواء الليبي المتقاعد شخصية رئيسية ومستقلة ومنفصلة حتى عن مجلس النواب كرجل رابع مستقل برأيه في الملف الليبي.
لم يخبرنا ولم يخبر أي من المسؤولين الليبيين كيف بنى سلامة وصاغ رؤيته الجديدة المبنية على تقاسم الثروة، وفي أي مكان؟ ولماذا اختفى فجأة الصراع الفرنسي الإيطالي الذي وصل لحد التلاسن بين قادة الدولتين في أعلى مستويات الصراع على الملف الليبي، وماذا دار في كواليس رحلاته المكوكية لــ"عدد من الدول بشكل عام ودائمة العضوية في مجلس الأمن بشكل خاص" بحسب البعثة الأممية. ما يجري خطوة جديدة على غرار "الملتقى الوطني الجامع "الذي أحاطه الغموض والتكتم وأخفى أجنداته حتى عن المشاركين حتى فوجئ الجميع بحفتر يدق أبواب وأسوار العاصمة.
يتوجس مراقبون من خطر استخدام مصطلح "تقاسم الثروة" في بلد لا هياكل سياسية تحكمه ولا دستور ولا جيش، ووسط صراعات مناطقية محمومة وعاصمة محاصرة، فلا التوقيت مناسب ولا الظروف.
عرف الليبيون سلسلة من أسماء مبعوثي الأمم المتحدة، وكيف انكشفت علاقة أحدهم، وهو برناردينو ليون، بأبوظبي التي تعيث في هذا البلد فساداً، وعرفوا أن أغلبهم يخدم سياسات وأهداف دول بعينها، وبدا جلياً أن تلك الدول لم تعد تخفِ أطماعها في إرثها التاريخي القديم، فزان، وطرابلس، وبرقة، وأن أساس الثروة في ليبيا بل مصدرها الوحيد هو النفط الذي يشكل أس الخلاف والصراع بين تلك الدول، فهل وصلت البعثة الأممية في الملف الليبي للفصل الأخير من الحل المرجو منها؟