عشرات الأطباء المصريين يرفضون اتفاقية "تيران وصنافير"
وقال الأطباء في البيان، الذي لا يزال يستقبل توقيعات على محرك "google doc"، إنه "عندما تُهدر أحكام القضاء ويُلبس الحق بالباطل فيُوصم المُدافع عن وطنه بالخيانة، وعندما تتعلق القضية بسيادة وطن على أراضيه فيأتي من وُلي أموره ليتنازل عن قطعتين غاليتين من أراضيه في كابوس غير مسبوق لم يخطر ببال أحلك المتشائمين، وعندما تباع دماء المصريين التي سالت على تلك القطعتين وغيرها بثمن بخس مجهول، ولا معلوم سوى أن المستفيد الأكبر من هذا التنازل أعداء الوطن، بفقد مصر منفذا لها على خليج العقبة وهو مضيق تيران ومعها ستفقد أهمية قناة السويس".
وأضافوا: "عندما يحدث ذلك سيكون صمت كل مواطن هو جريمة في حق الوطن والأجيال المتعاقبة ووصمة عار تلاحقه في حياته وبعد مماته، وعندما تعترضنا تلك الجريمة غير المسبوقة حتى في أسوأ العهود حكاماً فتنتفي معها أي سبق لالتزام أعضاء النقابات المهنية بالتزامهم بالقضايا المهنية لنقاباتهم، فهذا الالتزام مقبول في ظل وطن حر، أما عندما يُغتصب الوطن بإرادة حكامه فالواجب يحتم على أعضاء الجمعيات العمومية للنقابات المهنية الدفاع عن حقهم في الحياة تحت مظلة وطن حر".
وتابعوا: "وعليه فإننا نعلن -الأطباء- أعضاء الجمعية العمومية لنقابة الأطباء – جميع الأطباء المقيدين بنقابة الأطباء - الموقعين على هذا البيان، رفضنا التام لاتفاقية التنازل عن الجزيرتين المصريتين تيران وصنافير، والمستقر في وجدان كل مصري حر مصريتهما بناءً على حكم محكمة القضاء الإداري".
كما طالبوا "كل مسؤول حر في مصر كل في جهته أن يقف ضد التنازل عنهما لأية دولة كانت، كما نطالب من يملك القرار التنفيذي في مصر أن يتراجع عن تنفيذ تلك الاتفاقية لعله يتطهر من وصمة عار لن تمحى من تاريخه، كما نعلن أننا سنتخذ كل الطرق المشروعة للوقوف أمام تنفيذ اتفاقية التنازل عن الجزيرتين، ونعلن حملة للتوقيع من جميع أعضاء النقابات المهنية على هذا البيان المخاطب للشعب المصري إيماناً منا أن أعضاء النقابات المهنية فصيل ونسيج من الشعب المصري، من واجباتهم الدفاع عن وطنهم في جميع القضايا".
وجاء في البيان أيضا: "إننا نتفهم تخوفات وليس خوف من لا يوقع على هذا البيان نحو اتخاذه ذريعة لهدم الكيانات النقابية، وعليه فإن هذا البيان يمثل الموقعين عليه بأشخاصهم وصفاتهم ممثلين فقط عن أنفسهم وعن الأطباء المتفقين في عقيدة مصرية الجزيرتين.. تيران وصنافير"، ليؤكد الموقعون أن هذا هو موقفهم الشخصي وليس موقفا باسم مجلس نقابة الأطباء.
وكانت مصر والسعودية قد أبرمتا اتفاقية ترسيم الحدود التي بموجبها يتم نقل تبعية جزيرتي تيران وصنافير للسعودية، في الثامن من أبريل/نيسان من العام الماضي، وسط غضب واستهجان واسع في الشارع المصري.
وخرجت مظاهرات رافضة للاتفاقية، ألقي القبض فيها على مئات المتظاهرين، وخرجوا بكفالات مالية فاقت 5 ملايين جنيه.
وأصدرت المحكمة الإدارية العليا، وهي أعلى درجة تقاضي مصرية، حكمًا في يناير/كانون الثاني الماضي، "ببطلان اتفاقية الحكومة بالتنازل عن جزيرتي تيران وصنافير لصالح السعودية، وتأييد حكم محكمة القضاء الإداري".
وأكدت أن "جيش مصر لم ولن يكون أبدا جيش احتلال"، وهذا ردا على ادعاء محامي الحكومة بأن مصر قد احتلت جزيرتي تيران وصنافير.
