طوارئ مصر: غضب سياسي من تمرير "تيران وصنافير" للبرلمان
استغراب من إحالة "تيران وصنافير" للبرلمان بعيد التفجيرات(العربي الجديد)
حالةٌ من الغضب سيطرت على الأوساط السياسية المصرية في أعقاب قرار البرلمان إحالة اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والمملكة العربية السعودية، والذي انتقلت بموجبها السيادة على جزيرتي "تيران وصنافير" الواقعتين عند مدخل خليج العقبة، إلى المملكة، إلى اللجنة التشريعية، وذلك بعد ساعة واحدة فقط من فرض حالة الطوارئ.
واعتبر عدد من السياسيين والنشطاء المصريين أن هناك تعمّدًا لاستغلال الظرف السياسي العصيب الذي تمر به البلاد بعد التفجيرات التي شهدتها كنائس بمحافظتي الإسكندرية والغربية، وراح ضحيتها 45 قتيلاً وعشرات المصابين، لتمرير الاتفاقية المرفوضة شعبيًّا، كما صدر حكم من القضاء الإداري ببطلانها.
وقال الخبير السياسي، أمجد الجباس، إن إحالة الاتفاقية المتواجدة داخل أروقة البرلمان، منذ ديسمبر/كانون الأول الماضي، إلى اللجنة التشريعية بعد ساعة واحدة فقط من فرض حالة الطوارئ، أمرٌ مريب.
وأشار إلى وجود نية مبيّتة من النظام الحاكم لاستغلال الظروف الراهنة لتمرير بعض التشريعات والاتفاقيات المثيرة للجدل، وفي مقدمتها "تيران وصنافير"، مستغلا الأوضاع الاستثنائية التي ستفرضها حالة الطوارئ، وفي مقدمتها انتشار قوات الجيش في الشوارع، إضافة إلى الإجراءات الاستثنائية الأمنية التي ستحدّ من التظاهرات الرافضة المتوقع خروجها في حال تمرير الاتفاقية.
ويأتي هذا في الوقت الذي أكد فيه الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، أحد الأحزاب المؤيدة لتظاهرات 30 يونيو 2013، أن قرار فرض حالة الطوارئ لن يكون حلا لمواجهة الإرهاب، مشيرًا إلى أن قانون الطوارئ المطبق في مصر منذ 60 عامًا أحد أهم أسباب الإرهاب.
وأضاف الحزب، في بيان، أن المواجهة الحقيقية للإرهاب تبدأ بتطبيق القانون على الجميع، ومنع التمييز على أساس عرقي أو ديني، مشددًا على ضرورة إصلاح التعليم وفتح المجال العام للسياسة والفكر والأدب، وابتعاد الأزهر والكنيسة عن السياسة.
وتساءل الحزب عما إذا كان فرض حالة الطوارئ جاء لمواجهة الإرهاب أم لمواجهة غضب المصريين من موافقة البرلمان على اتفاقية "تيران وصنافير" وتسليمهما للسعودية.
الأمر نفسه أكده عضو تكتل 25-30، النائب البرلماني هيثم الحريري، قائلا "إنه تمت إحالة اتفاقية تيران وصنافير إلى اللجنة التشريعية في مجلس النواب تحت غطاء الأحداث الإرهابية، وفي الدقائق الأولى لفرض حالة الطوارئ".
وقال سياسي بارز - كان أحد الداعمين للنظام الحالي- إن الخطوة التي أقدم عليها البرلمان اليوم بتحويل الاتفاقية إلى اللجنة التشريعية لمناقشاتها بعد دقائق من فرض الطوارئ أمر مخزٍ، يوضّح سوء النية، ويؤكد أن النظام الحالي والقائمين عليه يريدون إشعال البلاد، وليس تهدئة الأجواء والسيطرة على الإرهاب.
واعتبر عدد من السياسيين والنشطاء المصريين أن هناك تعمّدًا لاستغلال الظرف السياسي العصيب الذي تمر به البلاد بعد التفجيرات التي شهدتها كنائس بمحافظتي الإسكندرية والغربية، وراح ضحيتها 45 قتيلاً وعشرات المصابين، لتمرير الاتفاقية المرفوضة شعبيًّا، كما صدر حكم من القضاء الإداري ببطلانها.
وقال الخبير السياسي، أمجد الجباس، إن إحالة الاتفاقية المتواجدة داخل أروقة البرلمان، منذ ديسمبر/كانون الأول الماضي، إلى اللجنة التشريعية بعد ساعة واحدة فقط من فرض حالة الطوارئ، أمرٌ مريب.
وأشار إلى وجود نية مبيّتة من النظام الحاكم لاستغلال الظروف الراهنة لتمرير بعض التشريعات والاتفاقيات المثيرة للجدل، وفي مقدمتها "تيران وصنافير"، مستغلا الأوضاع الاستثنائية التي ستفرضها حالة الطوارئ، وفي مقدمتها انتشار قوات الجيش في الشوارع، إضافة إلى الإجراءات الاستثنائية الأمنية التي ستحدّ من التظاهرات الرافضة المتوقع خروجها في حال تمرير الاتفاقية.
ويأتي هذا في الوقت الذي أكد فيه الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، أحد الأحزاب المؤيدة لتظاهرات 30 يونيو 2013، أن قرار فرض حالة الطوارئ لن يكون حلا لمواجهة الإرهاب، مشيرًا إلى أن قانون الطوارئ المطبق في مصر منذ 60 عامًا أحد أهم أسباب الإرهاب.
وأضاف الحزب، في بيان، أن المواجهة الحقيقية للإرهاب تبدأ بتطبيق القانون على الجميع، ومنع التمييز على أساس عرقي أو ديني، مشددًا على ضرورة إصلاح التعليم وفتح المجال العام للسياسة والفكر والأدب، وابتعاد الأزهر والكنيسة عن السياسة.
وتساءل الحزب عما إذا كان فرض حالة الطوارئ جاء لمواجهة الإرهاب أم لمواجهة غضب المصريين من موافقة البرلمان على اتفاقية "تيران وصنافير" وتسليمهما للسعودية.
الأمر نفسه أكده عضو تكتل 25-30، النائب البرلماني هيثم الحريري، قائلا "إنه تمت إحالة اتفاقية تيران وصنافير إلى اللجنة التشريعية في مجلس النواب تحت غطاء الأحداث الإرهابية، وفي الدقائق الأولى لفرض حالة الطوارئ".
وقال سياسي بارز - كان أحد الداعمين للنظام الحالي- إن الخطوة التي أقدم عليها البرلمان اليوم بتحويل الاتفاقية إلى اللجنة التشريعية لمناقشاتها بعد دقائق من فرض الطوارئ أمر مخزٍ، يوضّح سوء النية، ويؤكد أن النظام الحالي والقائمين عليه يريدون إشعال البلاد، وليس تهدئة الأجواء والسيطرة على الإرهاب.
وتابع: "المواجهة الحقيقية للإرهاب تقوم على فتح المجال العام وترسيخ الديمقراطية والحريات، وليس العكس. يظن النظام أن بمقدوره تمرير الاتفاقية، متناسيًا أن الشباب لن ترهبه حالة الطوارئ أو السجن".