درس ألمانيا
أغلبية التونسيين غير راضية عن الوضع (فتحي بلعيد/فرانس برس)
بقطع النظر عن الفائز في الانتخابات الجزئية التي شهدتها ألمانيا لانتخاب نائب عنها في البرلمان التونسي، فإن ما شاب هذه الانتخابات دق ناقوس الخطر للمشهد السياسي التونسي، على الأحزاب التونسية التي فككها التناحر السياسي والحسابات الضيقة، أن تنتبه له. فقد شهد اليوم الأول من التصويت في هذه الانتخابات التشريعية الجزئية إقبال أقل من واحد في المائة من الجالية التونسية المسجلة في سجل الناخبين والبالغ عددهم حوالي 26 ألف ناخب، فيما سجل اليوم الثاني ارتفاعاً طفيفاً وصفه المتابعون من المنظمات والمراقبين بـ"المحتشم"(2.7 في المائة) أي حوالي 700 صوت.
وعبّر أمين عام المنظمة النقابية، اتحاد الشغل، نور الدين الطبوبي في تصريح إعلامي، عن مخاوفه من خطورة تبادل الاتهامات بين الأحزاب السياسية على مستقبل البلاد، لافتاً إلى أن ضعف الإقبال على التصويت في الانتخابات في ألمانيا يُعتبر المهزلة الكبيرة.
ولا يبدو أن اليوم الثالث والأخير من هذه الانتخابات، أمس الأحد، سيغير من هذا الاستنتاج كثيراً، رغم أن الأحزاب السياسية وضعت كل ثقلها لإخراج الناخبين من بيوتهم ومحاولة إقناعهم بأهمية التصويت. كل هذا والحملة الانتخابية في ألمانيا تدور منذ أشهر، والأحزاب السياسية استخدمت كل وسائلها للظفر بهذا المقعد. 11 حزباً عجزت عن إقناع الناخبين التونسيين بالخروج من بيوتهم والتوجّه إلى مكاتب الاقتراع، رغم كل القضايا السياسية التي طرحتها الحملات الانتخابية. 11 حزباً هي الكبرى في تونس، تتوهم التأثير في الرأي العام وتتوقع فوزها في الانتخابات المقبلة والقفز إلى سدّة الحكم.
ولكن المشكلة أن هناك صمماً مستمراً لدى هذه الأحزاب، إذ تؤكد كل استطلاعات الرأي أن هناك تراجعاً في حماس التونسيين تجاه الحياة السياسية. وكشفت شبكة "مراقبون" في دراسة بالتعاون مع منظمة "وان تو وان" الشهر الماضي، أن 25 في المائة فقط من التونسيين راضون عن الوضع السياسي (أي أن ثلاثة أرباع غير راضين)، وأن 56 في المائة من التونسيين ليست لديهم ثقة في الأحزاب السياسية وفي مجلس النواب.
ورغم كل هذه المؤشرات التي لا تُعتبر جديدة أو مفاجئة، فإن الأحزاب التونسية تواصل في غيّها وتوجّه يوماً بعد آخر رسائل في غاية السلبية إلى الناخب التونسي، ولا أحد يعلم ما ستكون عليه الانتخابات البلدية في منتصف العام المقبل. ينبغي فعلاً أن يتمعنوا في درس ألمانيا.
وعبّر أمين عام المنظمة النقابية، اتحاد الشغل، نور الدين الطبوبي في تصريح إعلامي، عن مخاوفه من خطورة تبادل الاتهامات بين الأحزاب السياسية على مستقبل البلاد، لافتاً إلى أن ضعف الإقبال على التصويت في الانتخابات في ألمانيا يُعتبر المهزلة الكبيرة.
ولا يبدو أن اليوم الثالث والأخير من هذه الانتخابات، أمس الأحد، سيغير من هذا الاستنتاج كثيراً، رغم أن الأحزاب السياسية وضعت كل ثقلها لإخراج الناخبين من بيوتهم ومحاولة إقناعهم بأهمية التصويت. كل هذا والحملة الانتخابية في ألمانيا تدور منذ أشهر، والأحزاب السياسية استخدمت كل وسائلها للظفر بهذا المقعد. 11 حزباً عجزت عن إقناع الناخبين التونسيين بالخروج من بيوتهم والتوجّه إلى مكاتب الاقتراع، رغم كل القضايا السياسية التي طرحتها الحملات الانتخابية. 11 حزباً هي الكبرى في تونس، تتوهم التأثير في الرأي العام وتتوقع فوزها في الانتخابات المقبلة والقفز إلى سدّة الحكم.
ولكن المشكلة أن هناك صمماً مستمراً لدى هذه الأحزاب، إذ تؤكد كل استطلاعات الرأي أن هناك تراجعاً في حماس التونسيين تجاه الحياة السياسية. وكشفت شبكة "مراقبون" في دراسة بالتعاون مع منظمة "وان تو وان" الشهر الماضي، أن 25 في المائة فقط من التونسيين راضون عن الوضع السياسي (أي أن ثلاثة أرباع غير راضين)، وأن 56 في المائة من التونسيين ليست لديهم ثقة في الأحزاب السياسية وفي مجلس النواب.
ورغم كل هذه المؤشرات التي لا تُعتبر جديدة أو مفاجئة، فإن الأحزاب التونسية تواصل في غيّها وتوجّه يوماً بعد آخر رسائل في غاية السلبية إلى الناخب التونسي، ولا أحد يعلم ما ستكون عليه الانتخابات البلدية في منتصف العام المقبل. ينبغي فعلاً أن يتمعنوا في درس ألمانيا.
