أجواء مشحونة في مناقشة قانون الإرهاب في البرلمان التونسي

وشهدت الجلسة، أيضاً، جدلاً كبيراً حول احترام السر المهني للمحامين والأطباء، واقترح بعض النواب إضافة الصحافيين إلى ذلك، مستدلين بإحالة صحافي بعد أحداث سوسة بسبب نشره صورةَ رفض الإفصاح عن مصدرها، في حين عارضها نواب آخرون لأن هناك فرقاً بين السر المهني للمحامي أو الطبيب، وسرية المصدر بالنسبة إلى الصحافيين المحفوظ في قوانين أخرى.

وقال وزير العدل، محمد صالح بن عيسى، إن القانون يحترم سرية مصادر الصحافي معتبراً أن استثناء أمن البلاد من ذلك أمر طبيعي، لأن سرية المصدر ليست مطلقة، مطالباً بإرجاء ذلك إلى جلسة المساء لمزيد من النقاشات حول هذا الموضوع لحساسيته الشديدة.

واستدل رئيس لجنة التشريع العام على حادثة فرنسية تتمثل في إعلام طبيب فرنسي عن إرهابي مسلح لجأ إليه، فعوقب الإرهابي، طبعاً، بسبب ذلك وعوقب الطبيب، أيضاً، بسبب إفشائه السرَّ المهني.

وشهد النقاش توتراً كبيراً أدى إلى غضب رئيس الجلسة، عبد الفتاح مورو، ونائب رئيس المجلس الذي رفض منح الكلمة لبعض النواب مصراً على إدارة الجلسة بشكل يسمح بالتقدم السريع في الأشغال.

واختلف النواب من جهة أخرى حول مسألة تمويل الاٍرهاب وكيفية قطع الطريق أمام تمويل المجموعات الإرهابية، وشدد الفصل المعني بالموضوع على ضرورة التصدي لذلك مهما كانت شرعية هذه الأموال أو مصدرها.

وتوصل مجلس نواب الشعب، إلى حد ظهر اليوم الخميس، إلى المصادقة على 36 فصلاً من بين 139، في جلسات، تواصلت منذ الأربعاء إلى حدود منتصف الليل، ومن المنتظر أن تتواصل جلسات اليوم وغدا الجمعة على الوتيرة نفسها في محاولة للانتهاء من المصادقة على كامل القانون قبل يوم السبت القادم.