تونس: صراع مرتقب بين الرئاسة والمعارضة حول المحكمة الدستورية

وقرر مكتب مجلس الشعب، أمس الخميس، إعادة فتح باب الترشيحات لعضوية المحكمة الدستورية من جديد، واستكمال الملفات من 4 إلى 8 يونيو/حزيران 2018، على أن تنعقد الجلسة العامة الانتخابية مبدئيًا يوم 26 حزيران/يونيو 2018، بالرغم من استكمال اللجنة الانتخابية لأعمالها.

وأوجد مكتب البرلمان، بحسب مراقبين، هذه المناورة السياسية لتفادي عقد جلسة عامة انتخابية، كما أعلن سابقًا يوم 5 يونيو/حزيران، وذلك بسبب تعطل عملية تنقيح قانون المحكمة الدستورية الذي قدمه الرئيس السبسي.

ويسكن رئيس البرلمان محمد الناصر، من جهة، هاجس سقوط جميع المرشحين خلال الانتخابات بسبب غياب التوافق، ومن جهة أخرى، يخشى حدوث أزمة بسبب رفض المعارضة وجمعية القضاة والمحامين لهذا القانون خلال المناقشات القادمة، في وقت يتمسك فيه نواب المعارضة بالتعجيل في الانتخابات عبر تطبيق القانون الحالي.

وطرح السبسي مبادرته لحلحلة الأزمة البرلمانية، والتي تقتضي تخفيض الأغلبية المطلوبة لانتخاب أعضاء المحكمة الدستورية من أغلبية الثلثين (145 صوتًا)، إلى الاغلبية المطلقة (109 أصوات)، وإذا عجزت الجلسة العامة عن انتخاب أي عضو في دورتها الأولى؛ فسيتم اختيار أحد المترشحين الحائزين على نسب تصويت في دورة انتخابية أخرى، ويتم اعتماد المتحصل على أكبر عدد من أصوات الحاضرين.

وما زالت مبادرة الرئيس التونسي عالقة في لجنة التشريع العام، إذ جوبهت برفض غير مسبوق من قبل نواب المعارضة خلال أولى جلسات مناقشتها بحضور وزير العدل غازي الجريبي.

وندد نواب الكتلة الديمقراطية والجبهة الشعبية بما اعتبروه "محاولات السبسي السطو على المحكمة الدستورية، وتمرير مرشحي حزبي نداء تونس والنهضة عنوة، بتغيير الأغلبيية المعززة المطلوبة التي تقتضي توافقًا بين جميع الكتل المعارضة والحاكمة، والتي تضفي الاستقلالية والحياد المطلوبين".

من جهتها، صادقت اللجنة الانتخابية على تقريرها النهائي وأحالته إلى مكتب البرلمان لتنظيم جلسة عامة انتخابية يوم الثلاثاء 5 يونيو/حزيران المقبل لانتخاب الأعضاء الثلاثة المتبقين في البرلمان، بحسب ما أكده رئيس اللجنة، طارق الفتيتي، لـ"العربي الجديد".

ولفت الفتيتي إلى أن اللجنة الانتخابيّة أتمت أعمال الدراسة والفرز والترتيب، وقررت قبول 6 ملفات، ورفض 6 مرشحين آخرين، لعدم اكتمال ملفات ترشحهم، بعد أن تمت إعادة فتح باب الترشيحات من جديد أمام جميع كتل البرلمان الحاكمة والمعارضة.

وكشف رئيس اللجنة أنه تم قبول 4 ملفات لمختصين في القانون، وهم الأستاذ عبد الرحمن كريم، والحقوقي العياشي الهمامي، والجامعية سناء بن عاشور، والأستاذ عبد الرزاق المختار، إضافة إلى ملفين اثنين لغير المختصين في القانون، وهم الأديب وعميد كلية الآداب شكري المبخوت، وعميد كلية الشريعة عبد اللطيف بوعزيز.

ويعود سبب إعادة فتح باب الترشيحات إلى فشل البرلمان، خلال ثلاث دورات، في انتخاب مترشح بسبب غياب التوافق بين الكتل، فيما تمكن من تمرير مرشّحة كتلة "نداء تونس"، روضة الورسيغني.