جرحى باشتباكات ليلية بين متظاهرين عراقيين وعناصر الأمن بكربلاء

وعلى الرغم من الدعوات الموجهة إلى الحكومة لوقف العنف، إلا أن الأمن العراقي لا يزال يعتمد هذا الأسلوب كلما تجددت التظاهرات.

وليل أمس الأربعاء، حاول متظاهرون في محافظة كربلاء اقتحام مبنى الحكومة المحلية في حي البلدية وسط المدينة، فيما واجههم عناصر الأمن بقنابل الغاز، ما أسفر عن إصابة عدد منهم، قبل أن تصل تعزيزات عسكرية لتحيط المبنى.

ووفقاً لمصدر طبي في دائرة صحة كربلاء، فإن "مستشفى المدينة استقبل، ليل أمس، 16 مصاباً جراء قنابل الغاز"، مبيناً لـ"العربي الجديد" أنّ "حالات الإصابة كانت أغلبها بالاختناق، وبينها إصابات بجروح مختلفة، بعضها خطير".

إلى ذلك، نظمت نقابة معلمي كربلاء مسيرة احتجاجية انضمت إلى ساحة التظاهر في المدينة، وجاءت للتأكيد على الدعم المستمر لمطالب المتظاهرين، والدعوة إلى الإسراع بتنفيذها وعدم محاولة الالتفاف عليها.

وفي ذي قار، نظم موظفو وزارة الكهرباء مسيرة احتجاجية في ساحة التظاهر، عبروا من خلالها عن الدعم الكامل للمطالب المشروعة للمتظاهرين.

وتستمر الاعتصامات المفتوحة في محافظات النجف وبابل وميسان والقادسية والمثنى والبصرة.

وفي العاصمة بغداد، التي تغص فيها ساحات التظاهر بمئات المتظاهرين ليل نهار، نظم منتسبو وزارة النفط مسيرة احتجاجية داخل ساحة التحرير، طالبوا خلالها بسرعة تنفيذ مطالب المتظاهرين، ومحاسبة الفاسدين وفقا للقانون.

وفي وقت تتصاعد حدة المطالب الشعبية والنقابية بضرورة إجراء تحقيق مهني بجرائم القتل التي تعرض لها المتظاهرون، خاصة في النجف وذي قار، كشفت قيادة العمليات المشتركة عن آلية وضعتها لإجراء التحقيق بأحداث ذي قار.

وقال المتحدث بسام القيادة اللواء تحسين الخفاجي، في تصريح نقلته عنه وكالة الأنباء العراقية الرسمية، إن "هناك لجاناً متعددة من البرلمان وأخرى من وزارة الدفاع والداخلية، وكذلك من رئيس الحكومة، للتحقيق في الأحداث الأخيرة التي وقعت في ذي قار"، مؤكداً أنّ "المعايير التي اعتمدتها اللجان هي الحديث مباشرة مع الجهات ذات العلاقة، سواء أكانت جهات أمنية أو شعبية من متظاهرين، أو عشائرية من ذوي الشهداء".