تعديلات واسعة في الحكومة السودانية ومعتز موسى رئيساً للوزراء

وافق المكتب القيادي لحزب المؤتمر الوطني، في ساعة متأخرة من مساء الأحد، على تسمية معتز موسى في منصب رئيس الوزراء، بدل الفريق بكري حسن صالح، الذي بقي في منصب النائب الأول لرئيس الجمهورية، والذي جمع بين المنصبين من مارس/آذار 2017 وحتى اليوم.

وكان معتز موسى الذي تجمعه بالرئيس عمر البشير صلة قرابة، يشغل منصب وزير الكهرباء والموارد المائية في حكومة بكري حسن صالح، وقاد وفد السودان لمفاوضات سد النهضة مع إثيوبيا ومصر، ويُصنف من جيل الشباب داخل الحزب الحاكم الذي تبوّأ فيه مؤخراً منصب رئيس القطاع الاقتصادي، وقبله رئيساً لقطاع الإعلام، كما شغل مواقع قيادية في وحدة تنفيذ السدود الذي أشرفت على بناء سد مروي الذي تم الفراغ منه في عام 2008.

كما وافق المكتب القيادي على تسمية محمد يوسف كبر، في منصب نائب رئيس الجمهورية، خلفاً لحسبو محمد عبد الرحمن.

وسيؤدي كل من النائب الأول لرئيس الجمهورية، بكري حسن صالح، ونائب الرئيس، محمد عثمان كبر، ورئيس الوزراء معتز موسى، اليمين الدستورية اليوم الإثنين أمام الرئيس البشير الذي سيوجه خطاباً للسودانيين بهذه المناسبة،على أن يبدأ رئيس الوزراء مشاوراته بعد ذلك لتشكيل الحكومة الجديدة.

وقال فيصل حسن إبراهيم نائب رئيس حزب المؤتمر الوطني الحاكم في تصريحات صحافية أعقبت اجتماع المكتب القيادي إنه سيتم تقليص عدد الوزارات في الحكومة الجديدة إلى 21 عوضاً عن 31 وزارة، كما سيتم تقليص عدد وزراء الدولة بنسبة 50 في المائة، فضلاً عن تقليص الوزارات في الولايات من ثماني وزارات إلى خمس فقط، مع إلغاء مناصب المستشارين ومعتمدي الرئاسة في الولايات، إضافة إلى العمل على تخفيض عدد المحليات التي يشغلها محافظون إلى أدنى عدد بعد أن كانت 189 محلية.

وأوضح إبراهيم، أن الشراكات السياسية مع مختلف الأحزاب سوف تستمر، وأن المؤتمر الوطني وافق على التنازل عن خمس وزارات من حصته في الحكومة، مقابل موافقة الأحزاب المشاركة على التنازل عن العدد ذاته من الوزارات.

وأكد إبراهيم، أن كل تلك الخطوات تأتي في إطار عملية إصلاح شامل للدولة تصحبها خطوات أخرى لإصلاح الخدمة المدنية والقوانين، مبينا أن الغرض كذلك من التعديلات هو خفض الإنفاق وتفعيل الأداء في جهاز الدولة، للخروج من الضائقة الاقتصادية الأخيرة التي تمر بها البلاد.

وأشار إلى أن القرارات الرئاسية ستُبقي على ثلاثة وزراء من قبل التكليف حتى إعلان التشكيل الجديد، وهم وزراء الدفاع والخارجية ورئاسة الجمهورية.

وكان الرئيس عمر البشير، قد أبلغ، الأحد، قيادات أحزاب سياسية مشاركة في الحكومة، عزمه حلّ الحكومة وإعادة هيكلة الدولة من خلال تقليص المناصب الدستورية على مستوى المركز والولايات.

وجاء إبلاغ البشير، خلال اجتماع للجنة التنسيقية العليا المعنية بمتابعة تنفيذ توصيات مؤتمر الحوار الوطني، وقال بشارة جمعة أرو، رئيس "حزب العدالة"، في تصريحات صحافية أعقبت الاجتماع، إن قرار حل الحكومة يأتي تجسيداً لروح توصيات مؤتمر الحوار الوطني لإعادة بناء الدولة السودانية، فيما قال علي الحاج محمد، الأمين العام لحزب "المؤتمر الشعبي"، إن أمام الحكومة الجديدة تحديات كبيرة لمعالجة الأوضاع الاقتصادية الحالية، وتنفيذ برنامج إصلاحي شامل يتطلب استيعاب حتى الأحزاب السياسية المعارضة والمجموعات التي تحمل السلاح، مطالباً بمزيد من الإصلاحات، بما يشمل تخفيض المخصصات المالية لأعضاء البرلمان القومي والبرلمانات الولائية.

من جهته، قال مبارك الفاضل المهدي، رئيس "حزب الأمة"، نائب رئيس الوزراء، إن القرارات الجديدة قضت بتقليص الوزرات القومية من 31 إلى 21 وزارة، مع تقليص المناصب على مستوى رئاسة الجمهورية وحكومات الولايات، مشيراً إلى أن ذلك سينهي عهد الترضيات السياسية، وسيساعد على معالجة الأخطاء التي تراكمت في الفترات السابقة، وأن "الوقت قد حان لأن تدفع الحكومة الثمن، مثل ما يدفعه المواطن السوداني"، على حد قوله.