مصر عن اجتماع سدّ النهضة: غير إيجابي وبلا نتائج
عُقد الاجتماع عن بعد (أشرف شاذلي/فرانس برس)
وصفت وزارة الموارد المائية والري المصرية الاجتماع الذي عُقد عن بعد، أمس الثلاثاء، بين وزراء الري في كلّ من مصر والسودان وإثيوبيا حول قضية سدّ النهضة، بأنه "لم يكن إيجابياً، ولم يصل إلى أي نتيجة تذكر".
وقالت الوزارة في بيان لها، اليوم الأربعاء، إن الاجتماع الذي حضره مراقبون من الولايات المتحدة وجنوب أفريقيا ومفوضية الاتحاد الأوروبي، "ركز فقط على مسائل إجرائية ذات صلة بجدول الاجتماعات، ومرجعية النقاش، ودور المراقبين وعددهم". وأضاف أن "المناقشات عكست وجود توجه لدى إثيوبيا لفتح النقاش من جديد حول القضايا كافة، بما في ذلك المقترحات التي قدمتها أديس أبابا في المفاوضات، باعتبارها محل نظر من الجانب الإثيوبي، وكذلك جميع الجداول والأرقام التي جرى التفاوض حولها في مسار واشنطن، فضلاً عن التمسك ببدء الملء في يوليو/ تموز المقبل".
وشدد البيان على أن مصر أكدت ثوابت موقفها في هذا الشأن، وتتضمن: مطالبة إثيوبيا بإعلان أنها لن تتخذ أي إجراء أحادي بالملء، إلى حين انتهاء التفاوض والتوصل إلى اتفاق.
وأصرّت مصر على أن تكون مرجعية النقاش وثيقة 21 فبراير/ شباط 2020، التي أعدتها الولايات المتحدة والبنك الدولي بناءً على مناقشات الدول الثلاث خلال الأشهر الماضية، وأن يكون دور المراقبين كمسهِّلين.
وكشفت الوزارة عن أن فترة المفاوضات ستكون من 9 إلى 13 يونيو/حزيران الجاري للتوصل إلى الاتفاق الكامل للملء والتشغيل.
وكانت وزارة الري السودانية قد أعلنت أمس أنها ومصر أكدتا ضرورة الانطلاق مما اتُّفق عليه في مفاوضات واشنطن، وأن إثيوبيا طلبت بعض التعديلات على الصياغة التي أعدتها وزارة الخزانة الأميركية والبنك الدولي للاتفاق، التي وقّعت عليها مصر منفردة.
ويأتي هذا تأكيداً لما نشرته صحيفة "العربي الجديد" أمس الأول، عن تقدّم وزير المياه الإثيوبي بمسودة جديدة تعبّر عن الموقف الإثيوبي لقواعد الملء والتشغيل، تتضمن "تغييرات محدودة، ولكنها مؤثرة"، على الصياغة التي وقعت عليها مصر منفردة في ختام مفاوضات واشنطن الفاشلة.
وكشف مصدر فني مصري عن أن التعديل الأول المقترح من إثيوبيا بشأن نقطة تحرير المياه، أو المنسوب الذي يجب التوصل إليه لضمان التشغيل الأمثل المستدام وإطلاق الكميات الزائدة عن الحاجة في مجرى النيل لتصل السودان ومصر، حيث كان يوجد اتفاق مبدئي بين الدول الثلاث على أن يكون المنسوب 625 متراً، لكن إثيوبيا تدّعي أن الوصول إلى هذا المنسوب يتطلب منها عدم وقف الملء في أي مرحلة، تبعاً للظروف الهيدرولوجية.
اقــرأ أيضاً
وتجادل إثيوبيا في أنه بظل مؤشرات الفيضان المبكر الحالية، من السهل تأمين الوصول إلى هذه النقطة قبل الموعد المتوقع، الأمر الذي ترى السودان أنه ما زال من المبكر توقعه، وبالتالي من الصعب قبول أن يُفشَل التوصل إلى اتفاق بشأن القواعد لهذا السبب.
وبحسب المصدر، فإن مصر سبق أن رفضت هذا، وقدمت من جانبها مصفوفة تثبت أن الوصول إلى هذا المعدل لن يتعارض مع التوقفات المطلوبة، بل يمكن تأمينه في حالة الفيضان وبمراعاة الظروف في أقل من 5 سنوات.
أما التعديل الثاني المقترح، فهو بشأن تقسيم فترات الملء. فبالنظر إلى البدء المبكر للفيضان، تحاول إثيوبيا انتزاع صلاحية زيادة كمية المياه المحجوزة خلال فترة الفيضان الحالي 2020-2021، واختصار الجدول الذي اتُّفق عليه سلفاً، وهو ما تتحفظ عليه مصر والسودان.
وذكر المصدر أن الإثيوبيين يدركون جيداً أن إجراء أي تعديلات على الخريطة الزمنية التي جرى التوصل إليها سيتطلب مزيداً من العمل والجهد، ما يجعل الأطراف أمام حقيقة ضرورة ملء الخزان بشكل عاجل الشهر المقبل.
وما زالت المفاوضات الفنية التي تجري عبر الخرطوم، متعثرة، على الرغم من مرور نحو ثلاثة أسابيع بعد اتفاق الحكومات على العودة إلى التفاوض حول المسائل العالقة بقواعد الملء والتشغيل، في ظل مطالبات دولية وإقليمية لجميع الأطراف بتحكيم العقل والتفاوض، وعدم الدخول في أتون صراع إقليمي، على خلفية الخطاب الذي أرسلته مصر إلى مجلس الأمن، تشكو فيه من مقاطعة إثيوبيا للمرحلة الأخيرة من مفاوضات واشنطن التي فشلت في التوصل إلى حلّ نهائي، وردّت عليه أديس أبابا بخطاب آخر لمجلس الأمن، يتمسك بأن الملء الأول للسدّ لن يخلّف أضراراً لدولتي المصب، وهو لا يتعارض مع اتفاق المبادئ الموقع بين الدول الثلاث عام 2015، ثم تبعتها السودان بإرسال خطاب يؤيد المطالب المصرية.
وصباح الاثنين الماضي، قال رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد، في رسالة تحدٍّ لمصر والسودان، ومطالبتهما بالاتفاق على قواعد الملء والتشغيل قبل الملء الأول للسدّ: "سيُملأ خزان السدّ بكمية 4.9 مليارات متر مكعب من الماء في موسم الأمطار المقبل"، الذي يبدأ في يوليو/ تموز المقبل. وقارن أحمد بين بلاده ومصر، فذكر أن "استكمال المشروع يضمن الحقوق الأساسية لإثيوبيا مثل مصر، فالكهرباء هناك تصل إلى 98% من السكان، بينما لدينا لا تصل الكهرباء ولا مياه نظيفة إلى 50 مليون إثيوبي. وبإنشاء السدّ، ستزيد قدرة توليد الكهرباء بنسبة 50%، ما سيساهم في تطوير المناطق الريفية".
وشدد البيان على أن مصر أكدت ثوابت موقفها في هذا الشأن، وتتضمن: مطالبة إثيوبيا بإعلان أنها لن تتخذ أي إجراء أحادي بالملء، إلى حين انتهاء التفاوض والتوصل إلى اتفاق.
وكشفت الوزارة عن أن فترة المفاوضات ستكون من 9 إلى 13 يونيو/حزيران الجاري للتوصل إلى الاتفاق الكامل للملء والتشغيل.
وكانت وزارة الري السودانية قد أعلنت أمس أنها ومصر أكدتا ضرورة الانطلاق مما اتُّفق عليه في مفاوضات واشنطن، وأن إثيوبيا طلبت بعض التعديلات على الصياغة التي أعدتها وزارة الخزانة الأميركية والبنك الدولي للاتفاق، التي وقّعت عليها مصر منفردة.
ويأتي هذا تأكيداً لما نشرته صحيفة "العربي الجديد" أمس الأول، عن تقدّم وزير المياه الإثيوبي بمسودة جديدة تعبّر عن الموقف الإثيوبي لقواعد الملء والتشغيل، تتضمن "تغييرات محدودة، ولكنها مؤثرة"، على الصياغة التي وقعت عليها مصر منفردة في ختام مفاوضات واشنطن الفاشلة.
وكشف مصدر فني مصري عن أن التعديل الأول المقترح من إثيوبيا بشأن نقطة تحرير المياه، أو المنسوب الذي يجب التوصل إليه لضمان التشغيل الأمثل المستدام وإطلاق الكميات الزائدة عن الحاجة في مجرى النيل لتصل السودان ومصر، حيث كان يوجد اتفاق مبدئي بين الدول الثلاث على أن يكون المنسوب 625 متراً، لكن إثيوبيا تدّعي أن الوصول إلى هذا المنسوب يتطلب منها عدم وقف الملء في أي مرحلة، تبعاً للظروف الهيدرولوجية.
وبحسب المصدر، فإن مصر سبق أن رفضت هذا، وقدمت من جانبها مصفوفة تثبت أن الوصول إلى هذا المعدل لن يتعارض مع التوقفات المطلوبة، بل يمكن تأمينه في حالة الفيضان وبمراعاة الظروف في أقل من 5 سنوات.
أما التعديل الثاني المقترح، فهو بشأن تقسيم فترات الملء. فبالنظر إلى البدء المبكر للفيضان، تحاول إثيوبيا انتزاع صلاحية زيادة كمية المياه المحجوزة خلال فترة الفيضان الحالي 2020-2021، واختصار الجدول الذي اتُّفق عليه سلفاً، وهو ما تتحفظ عليه مصر والسودان.
وذكر المصدر أن الإثيوبيين يدركون جيداً أن إجراء أي تعديلات على الخريطة الزمنية التي جرى التوصل إليها سيتطلب مزيداً من العمل والجهد، ما يجعل الأطراف أمام حقيقة ضرورة ملء الخزان بشكل عاجل الشهر المقبل.
وما زالت المفاوضات الفنية التي تجري عبر الخرطوم، متعثرة، على الرغم من مرور نحو ثلاثة أسابيع بعد اتفاق الحكومات على العودة إلى التفاوض حول المسائل العالقة بقواعد الملء والتشغيل، في ظل مطالبات دولية وإقليمية لجميع الأطراف بتحكيم العقل والتفاوض، وعدم الدخول في أتون صراع إقليمي، على خلفية الخطاب الذي أرسلته مصر إلى مجلس الأمن، تشكو فيه من مقاطعة إثيوبيا للمرحلة الأخيرة من مفاوضات واشنطن التي فشلت في التوصل إلى حلّ نهائي، وردّت عليه أديس أبابا بخطاب آخر لمجلس الأمن، يتمسك بأن الملء الأول للسدّ لن يخلّف أضراراً لدولتي المصب، وهو لا يتعارض مع اتفاق المبادئ الموقع بين الدول الثلاث عام 2015، ثم تبعتها السودان بإرسال خطاب يؤيد المطالب المصرية.
وصباح الاثنين الماضي، قال رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد، في رسالة تحدٍّ لمصر والسودان، ومطالبتهما بالاتفاق على قواعد الملء والتشغيل قبل الملء الأول للسدّ: "سيُملأ خزان السدّ بكمية 4.9 مليارات متر مكعب من الماء في موسم الأمطار المقبل"، الذي يبدأ في يوليو/ تموز المقبل. وقارن أحمد بين بلاده ومصر، فذكر أن "استكمال المشروع يضمن الحقوق الأساسية لإثيوبيا مثل مصر، فالكهرباء هناك تصل إلى 98% من السكان، بينما لدينا لا تصل الكهرباء ولا مياه نظيفة إلى 50 مليون إثيوبي. وبإنشاء السدّ، ستزيد قدرة توليد الكهرباء بنسبة 50%، ما سيساهم في تطوير المناطق الريفية".
