الاحتلال الإسرائيلي يشدد القبضة الحديدية على المقدسيين

من المقرر أن يبدأ الاحتلال الإسرائيلي قريباً بتطوير شبكة كاميرات التصوير والمراقبة والرصد، التي ينصبها في أنحاء البلدة القديمة بالقدس المحتلة وما حولها، إذ رصد مبلغ 30 مليون شيقل (نحو 8 ملايين دولار أميركي)، تُصرف على مدار العشر سنوات المقبلة، لتنفيذ جملة من التحسينات على مئات الكاميرات المنتشرة فيها، بحسب ما ذكر المركز الإعلامي المختص بشؤون القدس والمسجد الأقصى المبارك "كيوبرس"، اليوم الاثنين.

وأضاف مركز "كيوبرس"، في بيان، أنه رسا، أخيراً، عطاء لتنفيذ هذا المشروع على شركة "رام" الإسرائيلية، إذ ستتولى تنفيذ التحسينات المطلوبة، على مئات الكاميرات ومركز التحكم الموصول مع شبكة الكاميرات، وسيتم إجراء تحسين في جودة الكاميرا والصورة التي تلتقطها وتقوية مقاطع الفيديو، وجودة المشاهدة، كما سيتم إدخال برنامج تقني محوسب جديد ومتطور جداً للشبكة ومركز التحكم أيضاً، يحسّن من تشغيل الكاميرات وإمكانية تحليل المعطيات الواصلة إلى مركز التحكم.

ويهدف إدخال هذا التطوير والتحسين على شبكة كاميرات التصوير إلى تطوير الأداء التنفيذي للأجهزة الأمنية الإسرائيلية في القدس القديمة وحولها، ما يعني تشديد القبضة الحديدية على المقدسيين.

وبحسب المركز الإعلامي "كيوبرس"، فإن "الاحتلال الإسرائيلي قد نفذ في العام 1999 مشروعاً ضخماً تحت اسم (مباط 2000 – نظرة 2000)، وقام بتركيب مئات كاميرات التصوير والمراقبة والرصد في كل أنحاء القدس القديمة، في شوارعها وأزقتها وبين بيوتها، وعند مداخلها الرئيسية وفي الشوارع المحيطة والمؤدية إليها".

وأوضح المركز الإعلامي، أن ذلك يأتي بهدف رصد دقيق لتحركات المقدسيين، دخولاً وخروجاً، كلها موصولة بمركز تحكم كبير، تجمع فيه كل الصور والمقاطع والفيديوهات، وتعرض عبر شاشات كبيرة، وتتم مراقبتها على مدار الـ24 ساعة عبر طواقم متخصصة، تقوم بتحليل المعلومات والمعطيات والمشاهد، وتساعدها على التضييق وملاحقة المقدسيين، وكل الوافدين إلى القدس القديمة.

كما أضيفت قبل نحو عشر سنوات عشرات الكاميرات عند جميع بوابات المسجد الأقصى، وفوق بعض جدرانه، خاصة في المنطقة الغربية والشمالية، بينما نصب في مواقع مطلة عليها كاميرات أخرى تكشف أجزاء واسعة من المسجد الأقصى وأبنيته الخارجية غير المسقوفة.