الادّعاء الفيدرالي يلاحق جولياني رغم انتهاء محاكمة ترامب

الادّعاء الفيدرالي يواصل التحقيقات حول جولياني رغم انتهاء محاكمة ترامب

15 فبراير 2020
يمضي التحقيق الذي يشمل جولياني واثنين آخرين قدماً (Getty)
+ الخط -
على الرغم من انتهاء محاكمة الرئيس الأميركي دونالد ترامب في مجلس الشيوخ في وقت سابق هذا الشهر، إلا أنّ المدعين الفيدراليين في نيويورك تواصلوا مع الشهود، ويسعون لجمع وثائق إضافية في تحقيق يتعلّق بمحامي ترامب الشخصي رودي جولياني، وفق ما كشف عنه أشخاص مطّلعون على نشاطات المحققين لصحيفة "واشنطن بوست".

وذكرت الصحيفة الأميركية، اليوم السبت، أنّ الخطوات الأخيرة، بما فيها مقابلة الشهود الأسبوع الماضي، تشير إلى أنّ التحقيق الذي يشمل جولياني واثنين من زملائه السابقين يمضي قدماً، حتى مع قيام وزارة العدل بوضع آلية لتقييم الادعاءات التي يقدّمها جولياني بشأن مخالفات مزعومة في أوكرانيا، متعلّقة بنائب الرئيس السابق جو بايدن.
وقال المدعي العام وليام بار، في وقت سابق هذا الأسبوع، إن الدائرة وضعت آلية لاستقبال المعلومات التي جمعها المحامي الشخصي للرئيس حول بايدن.
وذكرت الصحيفة أنّ مكتب المدعي العام في المنطقة الجنوبية في نيويورك يتابع تحقيقاته الواسعة بنشاطات جولياني، ومساعدَيه السابقين ليف بارناس وإيغور فريومان، ومن ضمنها جهودهم في أوكرانيا.

وسعى ممثلو الادعاء في هذا المكتب أخيراً للحصول على معلومات تتعلّق بالسفيرة الأميركية السابقة لدى أوكرانيا ماري يوفانوفيتش، التي ضغط الرجال الثلاثة على ترامب من أجل طردها، وفقاً لشخص مطّلع على الطلب، تحدّث شرط عدم الكشف عن اسمه بسبب استمرار التحقيق. واستفسر ممثلو الادعاء عن شركتين على علاقة ببارناس، الذي اتُهم في أكتوبر/تشرين الأول مع فرومان، بانتهاك تمويل الحملات الانتخابية.

وبرّأ مجلس الشيوخ الأميركي الرئيس دونالد ترامب، مطلع هذا الشهر، من تهمتي إساءة استخدام السلطة وعرقلة عمل الكونغرس، بواقع 52 صوتاً لصالحه مقابل 48 في التهمة الأولى، و53 مقابل 47 في الثانية، علماً أن إدانة الرئيس تتطلّب غالبية ثلثي أعضاء المجلس، أي 67 سناتوراً.
والاتهام الأول الموجّه لترامب هو السعي بصورة غير مشروعة للحصول على مساعدة من أوكرانيا لحملة إعادة انتخابه هذا العام، وإساءة استخدام السلطة لمنع أوكرانيا من الحصول على مساعدات أميركية بهدف الضغط عليها لفتح تحقيق مع نائب الرئيس السابق جو بايدن.
أما الاتهام الثاني، فهو محاولة عرقلة العدالة بعدم تقديم شهود ووثائق تخص التحقيق، في تحدٍّ لمذكرات استدعاء صادرة عن الكونغرس.