المجموعة العربية بالأمم المتحدة تطالب بخطوات لوقف توسيع الاستيطان

وقال منصور، خلال مؤتمر صحافي عقده في مقر الأمم المتحدة في نيويورك "نحن ممتنّون للمجموعة العربية التي اجتمعت بعد ظهر اليوم لنقاش مسائل عديدة، من ضمنها الاستمرار في متابعة تطبيق قرار مجلس الأمن رقم 2234، المتعلق بالاستيطان الإسرائيلي". 

وتابع "لفتنا انتباه رئيس مجلس الأمن، إلى أن هذا العمل الاستفزازي غير القانوني الذي تقوم به دولة الاحتلال من بناء متزايد للمستوطنات، يقوّض حل الدولتين، ويشكل خرقا صارخا لقرار مجلس الأمن رقم 2334، الذي اتخذه المجلس في كانون الثاني/ديسمبر الأخير". 

وأضاف "عبّرنا عن استيائنا الشديد من أن يبقى مجلس الأمن مشلولا إزاء هذا الوضع، وعليه تحمُّل مسؤوليته والفرض على إسرائيل الالتزام بالبنود التي جاءت في قرار مجلس الأمن والقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة". 

وحول الخطوات الإضافية التي تنوي فلسطين والكتلة العربية اتخاذها، قال منصور "إضافة إلى لقاء رئيس مجلس الأمن وطلب تداول الأمر بأسرع ما يمكن، بعثنا بثلاث رسائل توثّق بالتفصيل الجرائم المرتكبة ضد الشعب الفلسطيني، والمخالفات الواضحة للقانون الدولي في موضوع الاستيطان، وسنستمر في تنظيم المؤتمرات الصحافية، وسنلجأ إلى كل الوسائل القانونية والدبلوماسية، من أجل الضغط على إسرائيل، ووقف هذا العمل، من أجل الدفاع عن قضية شعبنا وأرضه والقضية الفلسطينية". 

وردا على سؤال حول اجتماع مجلس الأمن بشكل طارئ حول إيران، الثلاثاء، بطلب من الولايات المتحدة، مدعوما من مندوب دولة الاحتلال للأمم المتحدة، داني دانون، الذي احتج على عدم التزام إيران بقرارات مجلس الأمن، وما إذا ضغطت المجموعة العربية للحصول على اجتماع طارئ كذلك في مجلس الأمن لنقاش خروقات إسرائيل لقرار مجلس الأمن، قال منصور "رسالته كانت رسالة نفاق، لأنه آخر من يحتجّ على طرف، لأنه لا ينفذ أو يخل بقرارات مجلس الأمن، وإذا أراد أن ينظر إليه بعين جدية فعليه تنفيذ قرارات مجلس الأمن، وسلوك الحكومة التي يمثلها، وهي حكومة سلطة احتلال يدل على عكس ذلك".

وحول ما تنوي السلطة الفلسطينية والمجموعة العربية القيام به، أجاب "نحن اعتمدنا القرار 2334، وهذا التطرف المنفلت من عقاله من قبل إسرائيل هو بسبب عدة مسائل، حيث وقف المجتمع الدولي بقرار مجلس الأمن الأخير ضد السلوك الإسرائيلي والتصرفات غير القانونية". 

وأضاف "نحن نقوم بخطوات عديدة، من بينها طلب تحويل الجلسة المخصصة لنقاش الوضع في فلسطين في الـ15 من الشهر الجاري من جلسة تقدم فيها إحاطة شهرية إلى جلسة مفتوحة، ونقوم بالاتصال بكل الهيئات الدولية المختصة. وتوجّهنا إلى حركة عدم الانحياز، وهي كتلة مكونة من 120 دولة، واعتمدنا بيانا منها بهذا الشأن، وموقفاً مشابهاً من المجموعة الإسلامية وهي 57 دولة، وسنلتقي مع الأمين العام للأمم المتحدة، وطلبنا لقاءً مع مندوبة الولايات المتحدة، كما نرغب، كمجموعة عربية، في لقائها لنقاش هذه القضية وقضايا إضافية". 

هذا، وأكدت المجموعة العربية أن رئيس مجلس الأمن سيناقش نتائج لقائه مع سفير فلسطين والمجموعة العربية يوم غد أمام المجلس. 

ومن غير الواضح ما إذا كان المجلس سيقوم بتخصيص جلسة طارئة لنقاش التطورات الأخيرة قبل الـ15 من الشهر الحالي، وهو موعد الإحاطة الشهرية التي يقدمها مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة حول آخر التطورات على الساحة الفلسطينية.