حقوقيون: قرار عباس برفع حصانة النواب يمس بفصل السلطات

أكدت مؤسسات حقوقية وأعضاء من هيئة الكتل البرلمانية الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، أن قرار الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، برفع الحصانة البرلمانية عن خمسة نواب من المجلس التشريعي الفلسطيني، يمسّ مبدأ الفصل بين السلطات المنصوص عليه صراحة في القانون الأساسي وغيره من المواد، المتعلقة بتحصين عمل النواب لتمكينهم من أداء دورهم الرقابي والتشريعي على أداء السلطة التشريعية بحرية وطمأنينة، وأن صلاحية رفع الحصانة عن النواب محصورة بالمجلس التشريعي نفسه حسب القانون.

واتفقوا خلال اجتماع في رام الله، تباحثوا فيه تداعيات قرار الرئيس عباس رفع الحصانة البرلمانية عن النواب الخمسة، استناداً إلى قرار المحكمة الدستورية، على النظام السياسي الفلسطيني برمته، خاصة في حالة التدهور الخطير التي ترافق تغييب المجلس التشريعي الفلسطيني، والمساس بالسلطة القضائية واستقلاليتها والتعدي على الحقوق والحريات العامة الدستورية، على أن "قرار المحكمة الدستورية، وإن كان يشوب تشكيلها عيب قانوني، تجاوز حدود عملها التفسيري، وشكل اعتداءً على القانون الأساسي الفلسطيني".

في حين، حذّر المجتمعون من خطورة استمرار تدهور النظام السياسي الفلسطيني نحو الانهيار الشامل، وضرورة العمل، مجتمعين ومنفردين، مع كافة المؤسسات الرسمية لمنظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الفلسطينية، وتشكيل لجنة من كل من هيئة الكتل البرلمانية، ومجلس منظمات حقوق الإنسان والهيئة المستقلة، للعمل في بلورة آليات محددة لمحاولة وقف التدهور الملموس في النظام السياسي.

وأكد المجتمعون على ضرورة الحفاظ والتمسك بالمبادئ الدستورية خلال هذه المرحلة، والضغط باتجاه إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية، في أقرب وقت ممكن، لإعادة الشرعية لكافة المؤسسات الدستورية، والحياة السياسية إلى مجراها الطبيعي وفق الآليات القانونية والديمقراطية.