برلمان السيسي يصعد ضد القضاة: مقترح بخفض سن التقاعد

وتواجه الهيئات القضائية، أخيرا، محاولات التغوّل من البرلمان، بعدما وافق الأخير على تعديل تشريعي مقدم من عضو ائتلاف الأغلبية أيضاً، أحمد حلمي الشريف، يمنح السيسي حق اختيار رؤسائها من بين أقدم 7 أعضاء بكل هيئة قضائية، عوضاً عن مبدأ "الأقدميات في التعيين" الراسخ في الأوساط القضائية المصرية.

وقال أبو حامد، في بيان صحافي له اليوم، إن فلسفة التعديل "قائمة على أن ظاهرة مد السن لأعضاء الهيئات القضائية بدأت في العهود السابقة لثورة 25 يناير 2011، للإبقاء على أشخاص بعينهم في مواقعهم، لأهداف سياسية، حيث إن المد كان يقر لمدة سنتين، فسنتين، إلى أن وصل إلى سن السبعين في القانون القائم".

وأضاف أن "استمرار القاضي حتى هذا السن، وما يصاحبه من ضعف صحي، وتغيرات ذهنية بفعل الزمن - عند معظم الأشخاص - يؤثر على سير العدالة، ويوصد الباب أمام ترقي وتصعيد أجيال جديدة من القضاة في المواقع القيادية، بما يخل بمبدأ تكافؤ الفرص، ويتعارض مع توجه الدولة الحالي نحو تمكين الشباب"، على حد قوله.

وأشار إلى أن مقترح التعديل التشريعي يتكون من مادتين، أولاهما تستبدل نص المادة 69 من قانون السلطة القضائية، بالنص الآتي: "استثناءً من أحكام قوانين المعاشات، لا يجوز أن يبقى في وظيفة القضاء، أو يعين فيها من جاوز عمره خمسة وستين سنة ميلادية، على أن يخفض السن إلى ستين سنة ميلادية، بعد مرور خمس سنوات من تطبيق القانون".

ونصت المادة الثانية على أن "يُنشر القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره. ويلغى كل حكم يخالف أحكامه".

ويكمل مقترح أبو حامد مشروع قانون زميله الشريف، ضمن مخطط الدائرة "الاستخباراتية - الرقابية" للسيسي، الرامي لتطويع القضاة لصالح السلطة التنفيذية، وسيطرة مؤسسة الرئاسة على اختيار رؤساء هيئات القضاء، دون التقيد بمبدأ "الأقدمية"، بهدف تسييس السلطة القضائية، وضمان موالاة قياداتها لرئيس الجمهورية.