رئيس الحكومة اليمنية: هادي عفا عن نجل صالح

كشف رئيس الحكومة اليمنية، أحمد عبيد بن دغر، عن تفاصيل لقاء جمعه، إلى جانب الرئيس عبدربه منصور هادي، بالقيادي في حزب المؤتمر الشعبي العام، سلطان البركاني، مشيراً إلى أن هادي أبلغه أنه "عفا الله عما سلف" في ما يتعلق بأحمد علي عبدالله صالح، النجل الأكبر للرئيس الراحل. 

وقال بن دغر، في سلسلة تغريدات على صفحته بموقع "تويتر" "استقبلنا معاً الرئيس والنائب علي محسن الأحمر، وأنا، الشيخ سلطان البركاني، الذي أكد أن زملاءنا في أبوظبي والقاهرة يتوحدون خلف مبادئ استعادة الدولة وهزيمة الانقلاب، والحفاظ على الجمهورية والوحدة"، وأضاف "كان أهم ما قاله الرئيس للشيخ سلطان: "أحمد علي عبدالله صالح منّا، ونحن منه، وعفا الله عما سلف". 

ودعا رئيس الحكومة اليمنية، الذي كان يشغل منصب نائب رئيس حزب المؤتمر، قبل أن يتم عزله من جناح صالح، إلى مصالحة داخل الحزب، وقال "الضرورة الوطنية والحزبية تفرض علينا الإعلان عن مصالحة تبدأ حزبية في ما بيننا، وتمتد وطنية على أوسع نطاق ممكن مع كل القوى التي قاتلت أو تقاتل الحوثيين، مصالحة تجبّ ما قبلها، ولم نسمع قط ممن قابلنا وتحدثنا وهاتفنا وجهة نظر أخرى". 

وأشار إلى أنه التقى قادة الأحزاب في الأيام الماضية، وقال "كانوا جميعاً يطالبوننا بالحفاظ على المؤتمر موحداً، كانوا كباراً في نظرتهم لما مرّ ويمر به المؤتمر. ولديهم  الشعور نفسه الذي نحمله نحن بأن الحوثي سيضغط على رفاقنا هناك، وسيمارس معهم أشكالاً مختلفة من الترهيب والترغيب ليعلنوا عن مؤتمر بغطاء حوثي". 

وجاءت تصريحات بن دغر في ظل أزمة القيادة التي يمر بها حزب المؤتمر، بعد مقتل صالح، مطلع الشهر الجاري، حيث يضغط الحوثيون على تشكيل قيادة للحزب في صنعاء موالية لهم، فيما تتوزع القيادات في الخارج، حسب مصادر سياسية لـ"العربي الجديد"، بين تيارين: الأول قريب من نجل صالح المتواجد في الإمارات، والآخر يدعم الرئيس هادي. ​

في المقابل، أصدر الحوثيون، الخميس، قراراً يشمل العفو العام عن المدنيين المشاركين بما سمّوه "خيانة ديسمبر"، في إشارة إلى "الانتفاضة" التي دعا إليها الرئيس الراحل علي عبدالله صالح ضد الجماعة قبل مقتله.

وجاء العفو العام بقرار صادر عما يُسمى بـ"المجلس السياسي الأعلى"، وتضمن أربع نقاط، أولها "العفو عن كل يمني مدني شارك في فتنة خيانة ديسمبر 2017 وحتى تاريخ هذا القرار"، فيما المادة الثانية تنص على الإفراج "يُفرج عن كل موقوف بسبب تلك الأحداث".

واستثنى القرار في المادة الثالثة من العفو العام كلّ "من ثبت ارتكابه جريمة قتل أو الشروع فيها"، وأن "من ثبت تورطه في التخطيط لتلك الفتنة أو التخابر من أجلها" مع ما وصفه بـ"تحالف العدوان"، إشارة إلى التحالف الذي تقوده السعودية والإمارات. ونص القرار على أن "يتمتع المستفيدون من قرار العفو بممارسة كامل حقوقهم السياسية والمدنية، وفقاً لأحكام الدستور والقوانين النافذة".

وفقاً لديباجة القرار، فقد جاء "إيماناً بصدق التوجه الوطني وتعزيزاً لمبدأ الأخوة بين أبناء هذا الوطن، واستشعاراً بأهمية وحدة الصف اليمني، وانطلاقاً من الالتزام المطلق في الحفاظ على وحدة الوطن وسلامة أبنائه، وحرصاً على لمّ الشمل وتجاوز الآثار المؤسفة الناتجة عن تلك الأحداث المؤلمة" التي قال إن ما وصفه بـ"العدوان الخارجي" خطط له "مسبقاً بالتنسيق مع بعض الخونة في الداخل"، كما قال إن القرار يأتي "تأكيداً على مبدأ الشراكة بين أبناء الوطن بمكوناته السياسية".

ويأتي القرار، بعد حملة الاعتقالات والملاحقات التي طاولت قيادات في حزب المؤتمر الشعبي العام، ومن المحسوبين على صالح، على ضوء الأحداث التي شهدتها صنعاء، مطلع الشهر الجاري، وتمكن خلالها الحوثيون من قتل صالح. 

​