بريطانيا: تواصل الخلاف حول مغادرة الاتحاد الأوروبي وانضمام تركيا

مع اقتراب موعد الاستفتاء على بقاء بريطانيا أو مغادرتها الاتحاد الأوروبي، يحتدم النقاش بين مؤيّد ومعارض لذلك. وفي هذا الصدد، قالت نائبة وزير الدفاع البريطاني من حزب المحافظين، بيني موردانت، اليوم الأحد، في برنامج تلفزيوني، إنّ بريطانيا قد تعجز عن منع انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي، على الرّغم من المخاطر الأمنية التي يمكن أن تخلقها عضويتها فيه.

وأضافت أنّ أزمة المهاجرين ربّما تسرّع المحادثات حول انضمام تركيا، مشيرة إلى أنه يجب أن يكون لبريطانيا كلمتها الشهر المقبل حول مسألة استفتاء الاتحاد الأوروبي، باعتبارها الفرصة الوحيدة.
بدوره، قال رئيس وزراء بريطانيا، ديفيد كاميرون، إنّ بلاده تملك حقّ النقض وعلى تركيا أن تنتظر لعقود من الزمن بالمعنى الحرفي للكلمة قبل أن تصبح مستعدة للانضمام. ولفت كاميرون إلى تأثير الاستفتاء المقرر في 23 يونيو/ حزيران، على الوضع الاقتصادي في البلاد، وقال إنّ أسعار المواد الغذائية سترتفع بشكل حاد في حال التصويت بالمغادرة، في وقت أشار مدير خدمات الصحة العامة في بريطانيا، سيمون ستيفنز، إلى الآثار السلبية على الخدمات الصحية في حال ترك بريطانيا الاتحاد الأوروبي.
وتجدر الإشارة إلى أن المحادثات حول انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي بدأت رسمياً منذ عام 1997، بيد أنّها تعثّرت في السنوات الأخيرة، نتيجة وتيرة الإصلاح الاقتصادي في تركيا والوضع الأمني في البلاد فضلاً عن التوتّرات التاريخية بين تركيا وقبرص.
من جهة أخرى، لعبت أزمة المهاجرين هذا العام دوراً إيجابياً في تحريك قضية انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي، حين وافقت على المساهمة في معالجة تلك المشكلة ومواجهة تدّفق المهاجرين عبر البحر المتوسط، مع الاتحاد الأوروبي، بشرط الاستجابة لمطالب أنقرة.
في المقابل، تخوّفت الحملة المؤيدة لمغادرة بريطانيا الاتحاد الأوروبي من السماح بانضمام تركيا إليه، محذرة من أنّ السماح بذلك قد يؤدّي إلى دخول مليون تركي إلى بريطانيا في غضون ثماني سنوات.
من جانبها، قالت موردنت، والتي تتزّعم حملة مغادرة الاتحاد الأوروبي، إنّ مسألة انضمام تركيا إلى الاتحاد هي مسألة وقت، وأشارت إلى أنّ حق بريطانيا في استخدام حق النقض لن يمنع ذلك من الحدوث. وأضافت أنّه من المرجّح أن تنضم إليه بسبب أزمة المهاجرين المتصاعدة.
كذلك، اعتبرت موردانت أنّ سياسة التوسّع التي يعتمدها الاتحاد غير نزيهة، كونها تمنع الدول الأعضاء فيه من القيام بما يرونه مناسباً للتخفيف من حدة المخاطر الأمنية التي ترافقها. وأكملت أنه إن أراد الاتحاد "اتباع سياسة التوسّع عليهم أن يوفّروا لنا الأدوات اللازمة، لحماية أمننا القومي". ورأت في الاستفتاء الفرصة الأخيرة ليكون لبريطانيا رأي في ذلك، وأكّدت أنّه في حال طلب انضمام دول جديدة إلى الاتحاد، لن يتم التشاور مع بريطانيا وأخذ رأيها أو تصويتها حول الأمر.
وللإشارة، دعمت الحكومات البريطانية المتعاقبة، انضمام تركيا إلى الاتحاد في حال استيفائها المعايير المطلوبة، ولم يختلف موقف كاميرون عنها منذ تولّيه رئاسة الحكومة بيد أن الأمور تبدّلت في الأشهر الاخيرة، بعدما أصبحت حملة مغادرة بريطانيا تتذرّع بقضية انضمام تركيا إلى الاتحاد، لتشجيع الناس على التصويت على مغادرته، في وقت ينفي فيه كاميرون عجز بريطانيا عن التصويت بـ "لا" في أي وقت.
وفي تصريح تلفزيوني لكاميرون، اليوم، قال إنّه بالنظر إلى معدّل التقدّم الحالي للأمور، لن تنضم تركيا إلى الاتحاد قبل عام 3000. وأكمل أنّه سيكون لبريطانيا دوماً الحق في رفض ذلك. وانتقد حملة مغادرة بريطانيا، وادعاءاتها المضلّلة، لأنّ لبريطانيا كما لأي دولة عضو في الاتحاد الأوروبي حق النقض بشان انضمام دولة جديدة إليه.