الغنوشي يرجح إعلان الحكومة التونسية اليوم أو غداً
الغنوشي يرجح إعلان الحكومة اليوم أو غداً ومنحها الثقة بنهاية الأسبوع
تونس
آدم يوسف
سيبقى مكتب البرلمان في حالة انعقاد (فتحي بلعيد/فرانس برس)
أكد رئيس البرلمان التونسي راشد الغنوشي، اليوم الخميس، إمكانية إعلان تركيبة الحكومة الجديدة اليوم أو غداً الجمعة، مرجحاً على هذا الأساس أن يعقد مجلس نواب الشعب جلسة عامة لمنحها الثقة يوم السبت المقبل.
وقال الغنوشي إن مكتب البرلمان سيبقى في حالة انعقاد، استعداداً لتلقي مراسلة رئيس الحكومة المكلف الحبيب الجملي، ولتحديد موعد رسمي للجلسة العامة لمنح الثقة في البرلمان، مرجحاً أن تكون يوم السبت 28 ديسمبر/ كانون الأول، معتبراً أن الآجال تتحمّل ذلك.
وتحتاج الحكومة المقترحة لنيل الثقة من البرلمان، تحصيل الأغلبية المطلقة من الأصوات، أي ما لا يقل عن 109 أصوات كحدّ أدنى، غير أن التوليفة البرلمانية المساندة لم تتضح معالمها بعد.
واعتبر الغنوشي في تصريح صحافي سابق أن حكومة الكفاءات الوطنية التي اقترحها رئيس الحكومة المكلّف، ستكون أكثر تأييداً من أي حكومة سابقة، لأنها مفتوحة أمام الجميع ولا تقصي أحداً.
وأضاف الغنوشي أن الأفضل اليوم لتونس هو تكوين حكومة كفاءات وطنية مفتوحة لكل الأحزاب والتيارات وغير الأحزاب، مشيراً إلى أن المهم أن هذه الحكومة ستخدم تونس.
اقــرأ أيضاً
وأعلن الجملي، الاثنين، عزمه على تشكيل حكومة كفاءات غير سياسية وغير متحزبة، مؤكداً أنها ستبصر النور خلال الأيام القليلة المقبلة، وذلك عقب فشل مفاوضاته مع الأطراف المعنية بالمشاورات الحكومية، وهي "التيار الديمقراطي" و"حركة الشعب" و"تحيا تونس"، واضعاً هذه الأحزاب أمام مسؤولياتها، لجهة منح الثقة لحكومته المرتقبة أمام البرلمان.
وتسير الأمور في تونس باتجاه نيل حكومة الكفاءات التي سيشكلها الجملي ثقة حركة "النهضة" و"قلب تونس" وجزءٍ من كتلتي "الإصلاح الوطني" و"المستقبل" وعددٍ من نواب "ائتلاف الكرامة"، وقد يضاف إليهم نوابٌ من حزب "تحيا تونس" الذي يرأسه يوسف الشاهد، إذا ما نجحت بعض جهود الوساطة في إذابة الجليد بين الأخير ورئيس "قلب تونس"، نبيل القروي.
وقال الغنوشي إن مكتب البرلمان سيبقى في حالة انعقاد، استعداداً لتلقي مراسلة رئيس الحكومة المكلف الحبيب الجملي، ولتحديد موعد رسمي للجلسة العامة لمنح الثقة في البرلمان، مرجحاً أن تكون يوم السبت 28 ديسمبر/ كانون الأول، معتبراً أن الآجال تتحمّل ذلك.
وتحتاج الحكومة المقترحة لنيل الثقة من البرلمان، تحصيل الأغلبية المطلقة من الأصوات، أي ما لا يقل عن 109 أصوات كحدّ أدنى، غير أن التوليفة البرلمانية المساندة لم تتضح معالمها بعد.
واعتبر الغنوشي في تصريح صحافي سابق أن حكومة الكفاءات الوطنية التي اقترحها رئيس الحكومة المكلّف، ستكون أكثر تأييداً من أي حكومة سابقة، لأنها مفتوحة أمام الجميع ولا تقصي أحداً.
وأضاف الغنوشي أن الأفضل اليوم لتونس هو تكوين حكومة كفاءات وطنية مفتوحة لكل الأحزاب والتيارات وغير الأحزاب، مشيراً إلى أن المهم أن هذه الحكومة ستخدم تونس.
وأعلن الجملي، الاثنين، عزمه على تشكيل حكومة كفاءات غير سياسية وغير متحزبة، مؤكداً أنها ستبصر النور خلال الأيام القليلة المقبلة، وذلك عقب فشل مفاوضاته مع الأطراف المعنية بالمشاورات الحكومية، وهي "التيار الديمقراطي" و"حركة الشعب" و"تحيا تونس"، واضعاً هذه الأحزاب أمام مسؤولياتها، لجهة منح الثقة لحكومته المرتقبة أمام البرلمان.
وتسير الأمور في تونس باتجاه نيل حكومة الكفاءات التي سيشكلها الجملي ثقة حركة "النهضة" و"قلب تونس" وجزءٍ من كتلتي "الإصلاح الوطني" و"المستقبل" وعددٍ من نواب "ائتلاف الكرامة"، وقد يضاف إليهم نوابٌ من حزب "تحيا تونس" الذي يرأسه يوسف الشاهد، إذا ما نجحت بعض جهود الوساطة في إذابة الجليد بين الأخير ورئيس "قلب تونس"، نبيل القروي.