حفتر يفرض الإقامة الجبرية على مُصوّر إعدامات الورفلي

وكان حفتر قد أصدر أمراً بالقبض على الورفلي وإيداعه السجن وخضوعه للتحقيق من قبل المدعي العسكري، في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، بعد إصدار المحكمة الجنائية الدولية أمراً بالقبض على الورفلي على خلفية تورطه في إعدام العشرات من معارضي قوات "الكرامة"، تمّ نشرها بموافقته عبر فيديوهات تداولتها وسائل الاعلام. وجدّدت المحكمة الدولية طلبها في يناير/كانون الثاني الماضي، بعد خروج الورفلي مجدداً في فيديو تداولته وسائل التواصل الاجتماعي بشكل واسع، وهو ينفذ إعداماً مباشراً بحق عشرة معارضين لقوات حفتر، أمام مسجد بيعة الرضوان في الشهر ذاته، لكن الورفلي هرب من محبسه لاجئاً الى بنغازي التي احتمى فيها وسط مؤيديه من قوات "الصاعقة"، مختفياً عن الأنظار منذ ذلك التاريخ، قبل أن تجدد "الجنائية الدولية" مطلبها قبل يومين بضرورة تسليمه.

وشغل محمد الجالي، الشهير بلقب "مصور الورفلي"، منصب عضو مكتب الإعلام لـ"عملية الكرامة" لسنين، واشتهر بكونه المشرف على تصوير ومونتاج الفيديوهات التي أظهرت عمليات الإعدام التي نفذها الورفلي، ونشرها عبر صفحته الشخصية على موقع "فيسبوك".

وبحسب ما تداولته وسائل إعلام ليبية محلية يوم أمس، فإن الجالي تلقى تحذيراً من محكمة الجنايات الدولية بضرورة التعاون معها ومثوله أمامها كشاهدٍ في قضية الورفلي، وإلا ستعمد إلى إدراجه ضمن قوائم المطلوبين، وهي المطالب التي أكدها الجالي في فيديو نشر في أيار/مايو الماضي، سجل فيه اعترافاته وإفادته التي أكد فيها تخلي قادة قوات حفتر عنه، مشيراً إلى أن المحكمة تواصلت معه هاتفياً وعبر الإيميل منذ إبريل/ نيسان الماضي، لكنه أكد أنه لم يرد وقتها عليها بل استعان بمكتب المدعي العسكري العام التابع لحفتر، الذي طمأنه بأن محكمة لاهاي ليس لها حق الاتصال المباشر به، بل يتوجب عليها التنسيق مع مكتب المدعي العسكري.

وإثر اتهامات وجهت إليه بلجوئه إلى طرابلس ومحاولته التواصل مع فريق تحقيق تابع لمحكمة لاهاي، نفى الجالي، في الفيديو، هذه التهم، مبرراً وجوده في طرابلس لتصوير تظاهرات مؤيدة لحفتر وقواته.

وعبّر الجالي عن امتعاضه من تخلي قادة حفتر عنه، متحدثاً عن انشقاقه عنهم بالقول: "تركت لهم كل شيء ومبروك عليهم". وأضاف "لم أكن يوماً كغيري أمسك العصا من نصفها، ولست كمن قدموا استتابة واليوم يقولون إنهم حرروها، ولم أطلب يوماً أموالاً وسيارات وتكريماً ومراكز".

وأوضح الجالي أن مكتب المدعي العسكري تواصل معه مجدداً، مؤكداً له أن نشره الفيديوهات الخاصة بالورفلي على صفحته "فعل يُجرّم عليه القانون الليبي"، وليس له الحق بنشر مواد مرئية، وأنه كان الأجدر به تقديم التسجيلات إلى الجهات الأمنية المختصة. ونقل الجالي عن المدعي العسكري قوله له "أنت مغفل والقانون لا يحمي المغفلين".