مجلس النواب الأردني في جولة جديدة ضد صفقة الغاز

وطالب الطراونة، خلال جلسة لمجلس النواب اليوم الأحد، أعضاء اللجنة القانونية في البرلمان، بـ"تكثيف الجهد والعمل"، من أجل إنجاز الاقتراح بقانون، وفق المذكرة الموقعة من 58 نائباً، والمتعلقة بمنع استيراد الغاز من إسرائيل، ليصار إلى عرض اقتراح القانون على جدول أعمال المجلس، الأحد المقبل.

وأضاف: "أما وقد تم الاتفاق على عقد جلسة رقابية لمناقشة ملف الطاقة، ومن ضمنه اتفاقية الغاز، وطلبت الحكومة مهلة لمراجعة كافة الاتفاقيات الموقّعة والمتعلقة بملف الطاقة وتزويد المجلس بنتائجها، فإنني أستأذنكم، والقرار لكم، في أن نحيل النتائج الحكومية إلى لجنة مشتركة من القانونية والطاقة والثروة المعدنية، لتقوم بدراسة النتائج بحضور من يرغب منكم، لتقوم بعد ذلك برفع توصياتها إلى المجلس".

وتابع: "سننظر، الأحد المقبل، في قرار اللجنة القانونية حول صيغة الاقتراح بقانون المتعلق بمنع استيراد الغاز من إسرائيل، وبذلك نعمل في مسارين: أحدهما رقابي والآخر تشريعي، وهو ما يجسد إرادتكم في الرغبة والقناعة والضرورة بمراجعة جميع اتفاقيات الطاقة".

بدوره، أبدى رئيس اللجنة القانونية في المجلس، النائب عبد المنعم العودات، استعداد اللجنة لإنجاز المشروع المقترح بالقانون الخاص بإلغاء اتفاقية الغاز، على أن "يكون جاهزا نهاية الأسبوع الجاري".

وبيّن أن اللجنة القانونية درست مشروع القانون، وسيرسل للحكومة في حال موافقة المجلس عليه في جلسة تخصص لهذه الغاية.

وفي مارس/آذار الماضي، اتخذ مجلس النواب الأردني قرارا بالإجماع برفض اتفاقية الغاز، إلا أن المحكمة الدستورية أصدرت قرارا حينها يقضي بأن الاتفاقية "لا تتطلب موافقة مجلس الأمة"، لأنها موقّعة بين شركتين وليس حكومتين.

وشهد الأردن، خلال الجمعتين الماضيتين، مسيرات في عدة مدن، للتنديد باتفاقية الغاز مع إسرائيل، والمطالبة بإلغائها، مع بدء ضخ الغاز للأردن، مطلع الشهر الحالي، بموجب اتفاق بين الطرفين في عام 2016، بقيمة عشرة مليارات دولار لمدة 15 عاما مع شركة "نوبل إنيرجي" لتوريد الغاز من حقل ليفياثان البحري.

ويستمر الضخ التجريبي لمدة ثلاثة أشهر، وفقاً للمتطلبات الفنية والعقدية بين الجانبين، فيما قالت وزيرة الطاقة الأردنية، هالة زواتي، الاثنين الماضي، إن ثمن العودة عن اتفاقية الغاز مع "نوبل إنيرجي" هو 1.5 مليار دولار تدفع مرة واحدة.