الأمن المصري يقتل 8 مواطنين في الجيزة

الأمن المصري يقتل 8 مواطنين في الجيزة

20 ديسمبر 2018
دأبت الشرطة على توصيف عمليات التصفية بـ"بتبادل إطلاق النيران"(Getty)
+ الخط -
أعلنت وزارة الداخلية المصرية، اليوم الخميس، مقتل 8 مواطنين واعتقال 4 آخرين، تحت ذريعة "ضلوعهم في التخطيط لتنفيذ سلسلة من العمليات العدائية، التي تستهدف مجموعة من الأهداف الهامة بالتزامن مع احتفال الأقباط بأعياد الميلاد، في إطار تنفيذ خطة الوزارة للحفاظ على المصالح الوطنية، وإجهاض المخططات العدائية لجماعة الإخوان إزاء النيل من استقرار البلاد".

وزعمت الوزارة، في بيان لها، أن معلومات وردت لقطاع الأمن الوطني بتلقي مجموعة من عناصر حركة "حسم" التابعة لجماعة الإخوان، تكليفات بتنفيذ عمليات عدائية من قيادات التنظيم بالخارج، منوهة إلى رصد مكان تواجد أحد هؤلاء العناصر بمنطقة المنيب بمحافظة الجيزة، وقتله حال توجهه لاستهداف الخدمة الأمنية المعينة على إحدى المنشآت الهامة مستقلاً دراجة بخارية.

وادعت الوزارة أنه "بالاقتراب من الضحية لضبطه، بناءً على إذن صادر من نيابة أمن الدولة العليا، بادر بإطلاق النيران على قوات الشرطة، ما دفعها للتعامل معه وقتله في الحال، وبتفتيشه عُثر بحوزته على بطاقة شخصية مزورة، وبندقية آلية تبين سابقة استخدامها في العديد من الحوادث الإرهابية".

وقال البيان: "استكمالاً لعمليات الملاحقة والتتبع لأعضاء تلك المجموعة، فقد أمكن تحديد أحد أوكارهم بنطاق مدينة السلام بالقاهرة، وإعداد الأكمنة اللازمة لضبط المترددين عليه، والتي أسفرت عن رصد تردد الإخواني الهارب إبراهيم رضا إبراهيم المتولى خضر (مطلوب ضبطه وإحضاره على ذمة القضية 420-2017 حصر أمن الدولة العليا، والمعاد قيدها برقم 123-2018 جنايات عسكرية شرق القاهرة)".

وأشارت وزارة الداخلية إلى هجومها على "الوكر" المشار إليه، وبـ"محاولة ضبط المتهم أطلق النيران على القوات فتم التعامل معه، ما أسفر عن مصرعه والعثور بحوزته على بطاقة شخصية مزورة، وطبنجة ماركة CZ عيار 9 ملم، وكمية كبيرة من الطلقات من ذات العيار، وكذلك عُثر بالوكر على عبوة ناسفة، وبعض أدوات ومواد تصنيع العبوات".

وتابعت: "في ذات الإطار أكدت المعلومات اتخاذ مجموعة أخرى من تلك العناصر لإحدى الشقق السكنية المستأجرة بمنطقة السلام بالقاهرة وكراً لاختبائهم، وإعداد المأموريات اللازمة، وبمداهمتها تم ضبط عدد 4 من المنتمين لجماعة الإخوان، وهم كلٍ من: صلاح الدين حامد، وعمرو أيمن محمد، ومحمد جمال محمد، وسيد محمود عبد الغني عبد المجيد".

وأضاف البيان: "بتفتيش الشقة عُثر بداخلها على سلاح آلي، وخزينتين من ذات العيار، وفرد خرطوش محلي الصنع، ومجموعة كبيرة من الذخيرة، ومفجر، ومسامير دوائر كهربائية، وأدوات تصنيع العبوات المتفجرة، وجهاز أفوميتر، و3 طائرات ريموت كنترول صغيرة الحجم، وهيكل بدائي الصنع مثبت به 4 مواتير طائرات ريموت كنترول مشابه لطائرات التصوير عن بعد DRONE".

وأفادت وزارة الداخلية بأن التحريات أظهرت تورط المذكورين في ارتكاب العديد من العمليات الإرهابية، فضلاً عن تلقيهم تكليفات تتسم بالسرية الشديدة من قياداتهم عبر وسائل وتطبيقات تقنية، لاستهداف مجموعة من المنشآت الهامة والشخصيات الأمنية والعامة، على حد زعمها.

وواصل البيان: "كما أمكن رصد هروب باقي عناصر تلك المجموعة مستقلين سيارتين باتجاه طريق (الجيزة – الواحات) فتم إعداد الأكمنة اللازمة لضبطهم، وتبادل إطلاق النيران معهم أثناء محاولة إيقافهم، ما أسفر عن مصرع 6 أشخاص، والعثور بحوزتهم على 4 أسلحة آلية وطبنجة، وكميات من الدوائر الكهربائية، ومواد وأدوات تصنيع العبوات الناسفة".

ودأبت الشرطة المصرية، في بياناتها الرسمية، على مدار السنوات التالية لانقلاب 2013، على توصيف عمليات التصفية الجسدية للمعارضين بأنها "تمت في إطار تبادل إطلاق النيران"، بينما لم يصب فرد شرطة واحد خلال أي من المداهمات، ما يؤكد كذب ادعاءاتها، خاصة وأن أغلب ضحايا "المداهمات المزعومة" من المحتجزين قسرياً لدى الأمن، بعد اختطافهم من منازلهم، وفقاً للعديد من المنظمات الحقوقية.