ولد الشيخ أحمد لتفعيل التهدئة اليمنية... بانتظار شروط الانقلابيين
ولد الشيخ أحمد لتفعيل التهدئة اليمنية... بانتظار شروط الانقلابيين
استعرت المعارك في الفترة الأخيرة (كريم صاحب/فرانس برس)
بعد أسبوع من بدء جولته في المنطقة، عقد المبعوث الأممي إلى اليمن، إسماعيل ولد الشيخ أحمد، لقاءً مع الرئيس عبدربه منصور هادي، في مقر إقامته المؤقت في مدينة عدن، في إطار مساعيه لإحياء الهدنة الميدانية، وسط غموض يحيط بتفاصيل المقترحات التي قدمها المبعوث الأممي، ومن المقرر أن يكون قد حملها إلى الانقلابيين في صنعاء، مساء أمس الاثنين. وجاءت الزيارة على وقع تطورات عسكرية لا تصب في مصلحة تحالف الحوثي ــ صالح، من تعز وصنعاء إلى باب المندب.
في هذا السياق، أفادت مصادر حكومية في مدينة عدن لـ"العربي الجديد"، بأن "المبعوث الأممي الذي وصل إلى عدن أمس، عقد لقاء مع الرئيس هادي بحضور نائب رئيس الحكومة، وزير الخارجية عبدالملك المخلافي، تناول سبل استئناف مشاورات السلام التي ترعاها الأمم المتحدة، بالإضافة إلى تفعيل اتفاق الهدنة الذي من خلال التحضير لإعادة عمل لجنة التنسيق والتهدئة المعنية بوقف إطلاق النار". وتحفظت المصادر عن الإفصاح عن معلومات فورية حول المقترحات الخاصة بأفكار التسوية، والتي ذكرت أنباء أن المبعوث الأممي تقدم به خلال اللقاء.
في غضون ذلك، كشف موقع وكالة الأنباء اليمنية الرسمية "سبأ" بنسختها التابعة للشرعية، عن تمسك الرئيس هادي بالملاحظات التي قدمها الجنوب على "خارطة الطريق"، موضحة أن "هادي وخلال اللقاء بالمبعوث الدولي، أشار إلى ملاحظات الحكومة التي أبدتها تجاه مشروع خارطة الطريق والتي سُلّمت سلفاً للمبعوث الأممي خلال زيارته السابقة لعدن". واعتبر الرئيس اليمني أنها "تمثل خياراً جوهرياً لعودة قطار السلام إلى مساره الصحيح"، مضيفاً أن "الانقلابيين وممارساتهم المعهودة لا تشير البتة إلى فكر يحمل السلام". وبحسب الوكالة، فقد "أكد هادي للمبعوث الأممي رغبة الشعب اليمني وشرعيته الدستورية في تحقيق السلام وإرساء معالمه عبر مواقفهم الواضحة وتجاوبهم الدائم مع أسس ومنطلقات السلام المرتكزة على القرارات الأممية وفي مقدمتها القرار2216 والمبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني". وذكر هادي أنه "أبدى المرونة والتجاوب لمصلحة الشعب في محطات الحوار والسلام المختلفة التي جوبهت بالغطرسة والرفض من قبل الطرف الانقلابي (في إشارة للحوثيين والرئيس المخلوع علي عبدالله صالح) في تحد صارخ للإجماع الوطني والإقليمي والدولي".
اقــرأ أيضاً
وكان واضحاً تصدر ملف مساعي تفعيل لجان التنسيق والتهدئة المعنية بالإشراف على وقف إطلاق النار، وهي اللجنة التي يسعى المبعوث الأممي لإحيائها تمهيداً للإعلان عن استئناف اتفاق الهدنة الذي انهار منذ يوليو/تموز من العام الماضي. ونقل موقع وكالة الأنباء الحكومية اليمنية عن ولد الشيخ قوله خلال اللقاء تطلعه إلى "تحقيق السلام الذي أنتم (مخاطباً هادي) حريصون على بلوغه لمصلحة اليمن وحقن الدماء، عبر التحضير لعمل اللجان التهدئة ومباشرة المهام الموكلة إليها". ووفقا للوكالة، فقد عبّر ولد الشيخ عن "تقديره" لجهود هادي وحكومته من خلال "صرفهم لاستحقاقات الموظفين في مختلف المحافظات دون استثناء باعتبارهم السلطة الشرعية للبلد".
وفي الوقت الذي اتجه فيه المبعوث الأممي إلى صنعاء، للقاء ممثلين عن جماعة أنصار الله (الحوثيين) وحلفائهم من حزب "المؤتمر" بقيادة الرئيس المخلوع علي عبدالله صالح، توقعت مصادر سياسية في صنعاء لـ"العربي الجديد" أن "يرفض شريكا الانقلاب إرسال ممثليهم للمشاركة في لجان التنسيق والتهدئة المعنية بالإشراف على وقف إطلاق النار، قبل تحقيق عدد من الشروط ومنها إعادة فتح مطار صنعاء والقيام بخطوات من شأنها تدعيم الثقة بوقف إطلاق النار".
وكانت لجنة التنسيق والتهدئة تألفت في إبريل/نيسان 2016، من ممثلين عن الطرفين ومشرفين أممين، وعقدت اجتماعاتها في الكويت، لتشرف على الهدنة الهشة التي بدأت في العاشر من إبريل الماضي، وانهارت تدريجياً منذ مطلع يوليو/تموز وصولاً إلى انهيارها على نطاق واسع في أغسطس/آب الماضي. وكان من المقرر أن تنتقل اللجنة إلى مدينة ظهران الجنوب في السعودية، إلا أن الانقلابيين رفضوا حضور ممثليهم، ما أدى إلى عودة التصعيد العسكري حتى اليوم. ويعتبر حضور ممثلي الحوثيين وحلفائهم شرطاً مهماً للشرعية والتحالف لتجديد اتفاق الهدنة.
وتقدم المبعوث الأممي في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، بخطة "خارطة الطريق"، تتضمن مقترحات لحل سلمي في اليمن، أبرزها تشكيل حكومة وحدة وطنية بمشاركة مختلف الأطراف، وفي الشق الأمني انسحاب الحوثيين وحلفائهم من صنعاء ومدن أخرى. وهي مقترحات انطلقت من مبادرة وزير الخارجية الأميركي، جون كيري، التي أعلنها في أغسطس، خلال زيارته إلى السعودية. وقد اعتبر الانقلابيون الخطة أرضية ممكنة للنقاش مع تقديم ملاحظات على بنودها، فيما رفضتها الحكومة رفضاً صارماً ورفضت استلامها قبل أن تقدم مجموعة تعديلات في وقت لاحق.
وعلى الرغم من الزيارة التي يقوم بها المبعوث الأممي لعدد من دول المنطقة، منذ أسبوع، لم تظهر حتى اليوم، مؤشرات قوية على أن الأطراف اليمنية ستتجه قريباً إلى طاولة مشاورات جديدة، وعوضاً عن ذلك، يتمسك كل طرف، بمطالبه التي يرفضها الآخر، غير أن الزيارة المرتقبة إلى صنعاء، ستكون مقياساً مهماً لأي تقدم، في حال وافق الانقلابيون على إرسال ممثليهم للمشاركة بلجنة التنسيق والتهدئة، في وقت من المقرر فيه أن يقدم المبعوث الأممي في 25 من الشهر الحالي، إفادة إلى مجلس الأمن، حول آخر التطورات في اليمن. وكان ولد الشيخ قد وصل إلى عدن، في إطار جولة بدأها من العاصمة السعودية الرياض، ثم القطرية الدوحة، مروراً بالعُمانية مسقط.
اقــرأ أيضاً
في هذا السياق، أفادت مصادر حكومية في مدينة عدن لـ"العربي الجديد"، بأن "المبعوث الأممي الذي وصل إلى عدن أمس، عقد لقاء مع الرئيس هادي بحضور نائب رئيس الحكومة، وزير الخارجية عبدالملك المخلافي، تناول سبل استئناف مشاورات السلام التي ترعاها الأمم المتحدة، بالإضافة إلى تفعيل اتفاق الهدنة الذي من خلال التحضير لإعادة عمل لجنة التنسيق والتهدئة المعنية بوقف إطلاق النار". وتحفظت المصادر عن الإفصاح عن معلومات فورية حول المقترحات الخاصة بأفكار التسوية، والتي ذكرت أنباء أن المبعوث الأممي تقدم به خلال اللقاء.
وكان واضحاً تصدر ملف مساعي تفعيل لجان التنسيق والتهدئة المعنية بالإشراف على وقف إطلاق النار، وهي اللجنة التي يسعى المبعوث الأممي لإحيائها تمهيداً للإعلان عن استئناف اتفاق الهدنة الذي انهار منذ يوليو/تموز من العام الماضي. ونقل موقع وكالة الأنباء الحكومية اليمنية عن ولد الشيخ قوله خلال اللقاء تطلعه إلى "تحقيق السلام الذي أنتم (مخاطباً هادي) حريصون على بلوغه لمصلحة اليمن وحقن الدماء، عبر التحضير لعمل اللجان التهدئة ومباشرة المهام الموكلة إليها". ووفقا للوكالة، فقد عبّر ولد الشيخ عن "تقديره" لجهود هادي وحكومته من خلال "صرفهم لاستحقاقات الموظفين في مختلف المحافظات دون استثناء باعتبارهم السلطة الشرعية للبلد".
وفي الوقت الذي اتجه فيه المبعوث الأممي إلى صنعاء، للقاء ممثلين عن جماعة أنصار الله (الحوثيين) وحلفائهم من حزب "المؤتمر" بقيادة الرئيس المخلوع علي عبدالله صالح، توقعت مصادر سياسية في صنعاء لـ"العربي الجديد" أن "يرفض شريكا الانقلاب إرسال ممثليهم للمشاركة في لجان التنسيق والتهدئة المعنية بالإشراف على وقف إطلاق النار، قبل تحقيق عدد من الشروط ومنها إعادة فتح مطار صنعاء والقيام بخطوات من شأنها تدعيم الثقة بوقف إطلاق النار".
وكانت لجنة التنسيق والتهدئة تألفت في إبريل/نيسان 2016، من ممثلين عن الطرفين ومشرفين أممين، وعقدت اجتماعاتها في الكويت، لتشرف على الهدنة الهشة التي بدأت في العاشر من إبريل الماضي، وانهارت تدريجياً منذ مطلع يوليو/تموز وصولاً إلى انهيارها على نطاق واسع في أغسطس/آب الماضي. وكان من المقرر أن تنتقل اللجنة إلى مدينة ظهران الجنوب في السعودية، إلا أن الانقلابيين رفضوا حضور ممثليهم، ما أدى إلى عودة التصعيد العسكري حتى اليوم. ويعتبر حضور ممثلي الحوثيين وحلفائهم شرطاً مهماً للشرعية والتحالف لتجديد اتفاق الهدنة.
وعلى الرغم من الزيارة التي يقوم بها المبعوث الأممي لعدد من دول المنطقة، منذ أسبوع، لم تظهر حتى اليوم، مؤشرات قوية على أن الأطراف اليمنية ستتجه قريباً إلى طاولة مشاورات جديدة، وعوضاً عن ذلك، يتمسك كل طرف، بمطالبه التي يرفضها الآخر، غير أن الزيارة المرتقبة إلى صنعاء، ستكون مقياساً مهماً لأي تقدم، في حال وافق الانقلابيون على إرسال ممثليهم للمشاركة بلجنة التنسيق والتهدئة، في وقت من المقرر فيه أن يقدم المبعوث الأممي في 25 من الشهر الحالي، إفادة إلى مجلس الأمن، حول آخر التطورات في اليمن. وكان ولد الشيخ قد وصل إلى عدن، في إطار جولة بدأها من العاصمة السعودية الرياض، ثم القطرية الدوحة، مروراً بالعُمانية مسقط.
