وزير يمني يهاجم التحالف السعودي الإماراتي

شن نائب رئيس الحكومة اليمنية، وزير الداخلية، أحمد الميسري، هجوماً ضمنياً على التحالف السعودي الإماراتي في اليمن، ملمحاً إلى الانحراف بعمله من الحرب ضد جماعة أنصار الله (الحوثيين) شمالاً، إلى "الزحف" شرقاً حيث تبرز الأجندة الخاصة للسعودية والإمارات.

جاء ذلك في كلمة ألقاها خلال اجتماع بمدينة عدن، اليوم السبت، تحت عنوان "لقاء عدن التشاوري الأول"، والذي خُصص لمناقشة الأزمات والظواهر التي تعاني منها المدينة.

وفي سياق حديثه عن دور التحالف بقيادة السعودية والإمارات، والذي قرنه الوزير اليمني بداية بالشكر، اتجه إلى التوبيخ، وقال أعتقد أن برنامجنا في الحكومة والتحالف الزحف باتجاه الشمال (لانتزاعه من الحوثيين)، وليس "الزحف باتجاه الشرق"، إلى محافظتي المهرة وسقطرى، حيث تبرز الأطماع الخاصة لكلٍ من الرياض وأبوظبي.

وفيما بدا إشارة إلى القوى المدعومة من الإمارات في عدن، اتهم الميسري جهات "داخلية" بالعمل مع جهات "خارجية" لمنع عدن من النهوض.

وليست هذه المرة الأولى التي يطلق فيها الميسري تصريحات منددة بسياسات التحالف وممارساته، لكنها هذه المرة، أشار بصورة غير مسبوقة إلى الانحراف بتدخل التحالف إلى تنفيذ الأجندة الخاصة شرقاً.

وأعلن "لقاء عدن التشاوري الأول"، الذي عقد بحضور الميسري، توصيات بدعم "مؤسسات الدولة" والرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي.

وتأتي تصريحات الوزير اليمني في ظل الانتقادات المتزايدة من داخل الحكومة اليمنية للتحالف وما يتعلق بأبوظبي وممارساتها على نحوٍ خاص.

في السياق، بدأت اللجنة المنظمة لاحتجاجات محافظة المهرة شرقي اليمن، اليوم السبت، اعتصاماً جديداً ضد وجود القوات السعودية في البوابة الشرقية لليمن، استمراراً لموجة الاحتجاجات التي بدأت منذ شهور.
وأعلنت اللجنة، في بيان اطلع "العربي الجديد" على نسخة منه، بدء اعتصام مفتوح أمام بوابة منفذ صرفيت البري الواقع على الحدود مع سلطنة عُمان، وذلك احتجاجاً على "استمرار انتهاك السيادة الوطنية وحفاظاً على المكتسبات والإرث الطبيعي لمحمية حوف الطبيعية".
وأكدت اللجنة المنظمة للاعتصام أنها تتمسك بكافة المطالب التي رفعتها اللجنة التنظيمية لاعتصام أبناء المهرة وقياداتها خلال الفترة الماضية، بما في ذلك رفض وجود أي عناصر للمليشيات أو القوات أجنبية في صرفيت وعسكرة الحياة في المديرية الآمنة والمسالمة.

ويطالب المعتصمون بـ"تسليم المنافذ البرية والبحرية إلى قوات تابعة للمؤسسة الأمنية والعسكرية اليمنية"، وإقالة المحافظ راجح باكريت، وفتح تحقيق شفاف في قضايا الكسب غير المشروع والعبث بالمقدرات والأموال العامة، التي يتهم المحتجون المحافظ بالتورط فيها.