المغرب يمنع تأسيس حزب "الأمة الإسلامي"

قررت محكمة النقض بالمغرب، رفض تأسيس حزب "الأمة" ذي المرجعية الإسلامية، وذلك بعد مرور أكثر من ثلاث سنوات على إحالة ملف التأسيس إلى المحكمة، وأكثر من عشر سنوات على رفض السلطات المغربية الترخيص لمحمد المرواني القيادي الإسلامي من تأسيس حزبه.

وأفادت اللجنة التحضيرية لحزب "الأمة"، ضمن بلاغ صحافي وصلت إلى "العربي الجديد" نسخة منه، أنه "بعد مرور أزيد من ثلاث سنوات على إحالة الملف إلى محكمة النقض، أصدرت مقررها برفض الطلب القاضي بإبطال حكم محكمة الاستئناف، وبالنتيجة رفض التصريح بصحة تأسيس حزب الأمة".

ووصف المرواني حكم محكمة النقض بأنه "قرار سياسي ظالم"، مضيفاً أنه بهذا الحكم "تكون قد دامت قصة تأسيس حزب الأمة حوالي عشر سنوات منذ سنة 2006 ولا تزال هذه المِحنة متواصلة".

وتابع الحزب أن "استعمال القضاء لعرقلة تأسيس حزب الأمة لن يثنينا عن التمسك بحقنا في التعبير والتنظيم"، مردفاً أنه سيبحث في الخيارات والبدائل السياسية والقانونية والنضالية للرد على ما سماه "التعنت الحكومي الذي يتستر بالقضاء لمنع مواطنين مغاربة من حقهم في تأسيس حزب سياسي".

ووصف أحمد الأنصاري بوعشرين، القيادي في حزب الأمة غير المرخص له، منع الترخيص بكونه "مهزلة سياسية، لأن ثلاث سنوات وملف حزب الأمة في رفوف محكمة النقض رغم استعجاليته"، منتقداً ما سماه "نقض المبادئ الأساسية للمواطنة" وفق تعبيره.

وأوضح بوعشرين أنه تم استيفاء شروط ووثائق تأسيس حزب الأمة كاملةً، وتم في خضم "الربيع العربي" قبول طلب تأسيس الحزب حين اعتبرت المحكمة الابتدائية أن الملف متكامل، قبل أن تصر وزارة الداخلية على استئناف الحكم في "سابقة من نوعها".

ووفق وثيقته الرئيسية يعتبر حزب "الأمة" نفسه "حزباً يعتمد المرجعية الإسلامية ويلتزم باختيارات الأمة، وهو حزب اجتماعي، نهضوي تجديدي، ديمقراطي، ومنفتح على أسئلة العصر وقضاياه وتحدياته، ويستند إلى فهم وسطي وتجديدي للإسلام والتراث الديني".

وللإشارة، سبق اعتقال زعيمه محمد المرواني، رفقة شخصيات حزبية أخرى في فبراير/ شباط 2008، وذلك على خلفية تفكيك الأجهزة الأمنية لـ"شبكة إرهابية"، وقالت إن له "صلات بزعيمها عبد القادر بلعيرج ذي الجنسية البلجيكية"، ليقضي المرواني في السجن بضع سنوات، قبل أن يتم إطلاق سراحه بعفو ملكي.