تركيا: تغييرات واسعة في مؤتمر العدالة والتنمية الاستثنائي

تغييرات واسعة في مؤتمر العدالة والتنمية الاستثنائي

21 مايو 2017
شهد المؤتمر اقتراحات بتعديل تسع مواد (أوزغه أليف كيزيل/الأناضول)
+ الخط -

على الرغم من كونه مؤتمراً استثنائياً، لم يكتف حزب العدالة والتنمية التركي بانتخاب الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، رئيساً له كما كان متوقعاً، لكن رافق المؤتمر تغيير ما يقارب 40 بالمائة من أعضاء اللجنة المركزية، وكذلك اقتراحات بإحداث بعض التعديلات على ميثاق الحزب ونظامه الداخلي.

وشهد المؤتمر الاستثنائي اقتراحات بتعديل تسع مواد في ميثاقه ونظامه الداخلي، ستتم مناقشتها غداً في مجلس الحزب لإقرارها. ويأتي على رأس المواد التي تم تمريرها، إحداث منصب وكيل رئيس الحزب، بشكل خاص لرئيس الوزراء التركي، بن علي يلدرم، وكذلك التخفيف من قيد الفترات الثلاث، والتي يجب ألا يتجاوزها أي نائب أو قيادي في العدالة والتنمية، كما جرت إضافة بعض المواد لرؤية الحزب. 

وبالإضافة إلى منصب مساعد رئيس الحزب، والذي يماثل منصب نائب رئيس الحزب في العالم العربي، تم إحداث منصب وكيل رئيس الحزب، بشكل حصري لرئيس الوزراء التركي، والذي سلّم منصب رئاسة الحزب إلى الرئيس التركي، بعد تمرير التعديلات الدستورية، والتي سمحت بشكل آني بانتساب الرئيس لأي حزب سياسي، إضافة إلى وجود مرحلة انتقالية لغاية الانتخابات البرلمانية في عام 2019، والتي ستشهد تطبيق كافة التعديلات الدستورية والانتقال إلى النظام الرئاسي.



وقال مساعد رئيس الحزب، فاتح شاهين، "لقد تم استحداث منصب وكيل رئيس الحزب لأجل بن علي يلدرم، وبعد ذلك من الممكن أن يتم إلغاء هذا المنصب"، مشيراً إلى أن المنصب الذي تم استحداثه لأجل يلدرم هو منصب معنوي وتكريماً له، مضيفاً "لقد عاشت بلادنا أحداثا استثنائية منذ تسلم رئيس الوزراء بن علي يلدرم منصبه، وكان الأداء الذي قام بها يلدرم ومواقفه وفهمه السياسي مهماً للغاية. لقد تم تأسيس منصب وكيل الرئاسة بفهم يقوم على ضرورة تقدير ومكافأة في السياسة، لذلك حصل يلدرم على هذا المنصب المعنوي، ويتم الحديث في أجهزة الحزب حول هذا المنصب بعد يلدرم، ولكنني لا أظن بأنه سيكون هناك أي ضرورة لهذا المنصب من بعده".


كذلك، جرت إضافة شعار رابعة الذي ابتكره أردوغان، خلال الحملة للانتخابات الرئاسية في عام 2014، رداً على مجزرة رابعة التي ارتكبها الانقلاب الذي قاده الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، على الرئيس المعزول، محمد مرسي.


ويتمثل الشعار "بوطن واحد وعلم واحد ودولة واحدة وأمة واحدة" الأمر الذي انعكس بتعديلات المادة الرابعة من ميثاق الحزب، بشكل واضح، والتي جاء فيها "إن جميع أفراد الأمة هم مواطنون من الدرجة الأولى دون أي تمييز بينهم، كما أن جميع مواطني الجمهورية التركية يشكلون أمة واحدة، إن علمنا هو رمز مشترك لاستقلالنا، إن أمانة شهدائنا هي الأرض التي تعيش عليها أمتنا ويرفرف فيها علمنا خفاقاً، هي وطننا، إن الميراث المشترك للأمة هو الدولة، إن حزب العدالة والتنمية وبناء على الأهداف الأساسية التي تم تبيانها في الأعلى، يقبل شعار وطن واحد وأمة واحدة ودولة واحدة وعلم واحد، بفهم لا يمكن هزه".


وسمحت التعديلات التي تم إقرارها، بتوسيع صلاحيات اللجنة المركزية للحزب، بمنحها القدرة على الفصل النهائي لأي حزبي، وبينما لم يتم المساس بالقانون الذي لا يسمح لأي حزبي بالترشح لمنصب النيابة لأكثر من ثلاث دورات، سمحت التعديلات المقترحة للجنة المركزية بمنح استثناءات بناء على تقدير الأوضاع والظروف. 


وبينما انتُخب أردوغان رئيساً للحزب بغالبية 1370 صوتاً من المندوبين، أعلن الحزب أيضاً عن قائمة أسماء اللجنة المركزية، والتي شهدت تغيير 19 شخصية من أصل خمسين، تضمنت بعض الإشارات حول التغييرات المحتملة في الكابينة الحكومية خلال الفترة المقبلة، إذ كان خروج بعض الأسماء من اللجنة المركزية مفاجئاً، مثل مساعد رئيس حزب شؤون حقوق الإنسان، والمتحدث باسم الحزب، ياسين أكتاي، ومساعد رئيس الحزب، نوكهت هوتار، ووزير العمل والأمن الاجتماعي، محمد مزين أوغلو، ونائب رئيس الوزراء، ويسي كايناك، وأحد أهم أعمدة العدالة والتنمية في دياربكر، محمد غالب أنصار أوغلو، في حين كان خروج نائب رئيس الحزب للشؤون الاقتصادية، شعبان ديشيلي، أمراً متوقعاً.


وحافظ كل من وزير الطاقة وصهر أردوغان، براءات البيرق، ونائب رئيس الوزراء نور الدين جانكلي ووزير العدل، بكير بوزداغ، على مناصبهم.


وعلى الرغم من انضمام رئيس الوزراء الحالي، بن علي يلدرم، برفقة وزير الداخلية الحالي، سليمان سويلو، إلى اللجنة المركزية، فقد كان من اللافت حفاظ وزير الداخلية السابق، إفكان آلا، على مقعده في اللجنة المركزية، على الرغم من تركه منصبه الوزاري بعد خلافات مع الرئيس التركي، إثر المحاولة الانقلابية الفاشلة في منتصف يوليو/ تموز الماضي، والتي لعب فيها دورا محوريا بإسقاط المحاولة، بينما انضم للجنة أيضاً أدهم سنجق، مالك كل من قناة أي تي في وستار المواليتين للحكومة، كذلك حافظ الكاتب الأرمني في صحيفة ستار الموالية للحكومة، ماكر إسيان، على منصبه في اللجنة المركزية.

وكان الوجود الشبابي في اللجنة المركزية لافتاً هذه المرة، بانضمام كل من رميسة كاداك وياسمين أتاسفير، واللتين ما زالتا تتلقيان التعليم الجامعي.