"نصاب الثلثين" يُهدد البرلمان المصري بعدم إنجاز "استحقاقاته الدستورية"
عدد من النواب يتغيبون عن جلسات البرلمان (فرانس برس)
ما زال البرلمان المصري يواجه أزمة عدم اكتمال النصاب القانوني اللازم للتصويت خلال جلساته المتتالية، إذ أجل التصويت في جلسته اليوم، الإثنين، على تعديل بعض أحكام القانون رقم 35 لسنة 1976، بشأن إصدار قانون النقابات العمالية، لعدم اكتمال نصاب التصويت.
وقال رئيس لجنة القوى العاملة، جبالي المراغي، إن القانون أُرسل إلى مجلس الدولة، ورأت اللجنة أن الملاحظات، التي أبداها الأخير، اقتصرت على ضبط الصياغة القانونية، دون المساس بمضمون المشروع الذي وافقت عليه اللجنة، ويتضمن مد أجل الدورة النقابية الحالية لمدة 6 أشهر جديدة.
واستطاع مجلس النواب الوصول إلى أغلبية الثلثين، بعد خمس محاولات فاشلة سابقة، للتصويت على قرار رئيس الجمهورية بشأن تعديل أحكام قانون حالات إجراءات الطعن أمام محكمة النقض، الذي يستهدف تقليص إجراءات التقاضي، بأغلبية 402 عضوا، بعد مرور نحو الساعتين على بدء انعقاد الجلسة.
وتنص اللائحة المنظمة للبرلمان على أنه "لا يجوز للعضو التغيب لأكثر من ثلاثة أيام جلسات، إلا إذا حصل على إجازة أو إذن من رئيس المجلس لأسباب تبرر تغيبه"، ورغم ذلك لم يحل رئيس المجلس النيابي، علي عبد العال، الكثير من أعضائه إلى لجنة القيم، للتحقيق مع المتغيبين عن حضور الجلسات.
وبحسب ما رصده "العربي الجديد"، فإن رئيس نادي الزمالك، مرتضى منصور، ونجله أحمد مرتضى، ومؤسس حركة تمرد، محمود بدر، منقطعون تماما عن حضور جلسات المجلس، أو اجتماعات اللجان النوعية، لأكثر من شهرين متتاليين، دون أي عقاب أو ردع من جانب رئيس البرلمان.
وعقب مواجهته صعوبة بالغة في اكتمال نصاب الثلثين، خاطب عبد العال النواب قائلا إن "الدستور وضع عقبة أمام البرلمان باشتراطه موافقة الثلثين لتمرير القوانين المكملة للدستور، والتي تعني حضور أكثر من 398 نائبا"، مضيفا أن 70٪ من القوانين المعروضة حاليا على المجلس "مكملة للدستور"، وتستلزم موافقة ثلثي الأعضاء.
وطالب عبد العال رؤساء اللجان بعدم عقد اجتماعات في أثناء انعقاد الجلسات العامة، محذرا في الوقت ذاته من تطبيق نصوص اللائحة على النواب المتغيبين، وأنه "إذا لم تُمرر القوانين المكملة للدستور سينفض دور الانعقاد الحالي، دون أن ينتهي المجلس من إصدار القوانين التي أوجب الدستور إقرارها خلال فصله التشريعي الأول".
وكانت الجلسة قد شهدت مناقشة عدد من البيانات العاجلة، انتقد خلالها النائب، هاني مرجان، مسلسلي "هي ودافنشي" و"صد رد" المعروضين على شاشات الفضائيات خلال شهر رمضان، بدعوى إهانتهما أهالي منطقة الدويقة بمنشأة ناصر، وتطاولهما على جهاز الشرطة المصرية، بحد قوله.
كما انتقدت النائبة، أمل زكريا، "تجاهل الحكومة المواطنين الحاجزين على قوائم الانتظار بالمشروع القومي للإسكان الاجتماعي منذ 2008، وعدم تخصيص وحدات سكنية لهم حتى الآن".
بدوره، انتقد أمين لجنة الصناعة، أحمد سمير، أعضاء الحكومة، قائلا إن "الوزراء لا يردون على البيانات العاجلة، التي تُقدم من النواب، أو المتعلقة بطلبات أهالي الدائرة".
