البرلمان البريطاني يصوّت للمرة الثالثة على اتفاق "بريكست"

ورفض مجلس العموم حتى الآن مرّتين، وبغالبية كبيرة، الاتفاق الذي أبرمته ماي مع الاتحاد الأوروبي لتنظيم خروج البلاد من التكتل، لكنه لم ينجح في التوصّل لاتفاق على أي بديل، فيما الوقت ينفد.

ويأتي التصويت في اليوم نفسه الذي كان يُفترض أن تخرج فيه بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، لكنّ ماي طلبت الأسبوع الماضي من قادة التكتل إرجاء الموعد.

ولعبت رئيسة الوزراء البريطانية ورقتها الأخيرة مساء الأربعاء، عندما وضعت استقالتها على الطاولة لإقناع النواب بالموافقة على الاتفاق. وطالبت مؤيدي "بريكست" بدعمها، قائلة إنه في ظلّ خطة إرجاء موعد الانسحاب، من شأن إقرار اتفاقها الجمعة أن يُخرج بريطانيا من التكتّل في 22 أيار/ مايو. لكن رفض الاتفاق مجدداً، يفرض عليها إعداد خطة جديدة بحلول 12 نيسان/ إبريل، تتضمّن خيارات من بينها "بريكست" من دون اتفاق، أو تأجيل طويل الأمد.

ونجحت ماي بطرحها هذا في استمالة عدد من منتقديها، بينهم وزير الخارجية السابق بوريس جونسون، إلا أن أكثر من عشرة نواب محافظين لا يزالون يعارضون اتفاقها. كذلك يصرّ حليفها الأيرلندي الشمالي في البرلمان "الحزب الوحدوي الديموقراطي"، على أن التدابير التي ينصّ عليها الاتفاق في ما يتعلّق بالحدود الأيرلندية، غير مقبولة.

وفي غياب دعم حلفائها، يتعيّن على ماي الاعتماد على أصوات حزب العمال المعارض لتمرير اتفاقها، لكنّ زعيم الحزب جيريمي كوربن أكد أنه سيصوّت ضدها.

"حالة طوارئ وطنية" 

ويعكس عجز البرلمان البريطاني عن التوصّل لاتفاق بشأن كيفية تنفيذ "بريكست"، الانقسام الحاصل في البلاد بشأن هذه المسألة.

ودفعت الفوضى الناجمة عن ذلك أصحاب الشركات والنقابات والاتحادات التجارية، إلى التحذير من "حالة طوارئ وطنية"، فيما تراجع الجنيه الاسترليني مجدداً الخميس، وسط مخاوف مما قد يحصل.

وتقرّ ماي بأن اتفاقها الذي تم التوصّل إليه في تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، بعد مفاوضات استمرّت 18 شهراً، هو تسوية شملت تنازلات، لكنها تصرّ على أنه أفضل تسوية متاحة.

ويشمل الاتفاق حقوق المواطنين والتسوية المالية، وخططاً للحدود الأيرلندية ومرحلة انتقالية لتسهيل الانفصال، بانتظار التوصل لاتفاقات تجارية جديدة.

وفيما يعتبر المؤيدون الأكثر تشدداً لـ"بريكست"، أن الاتفاق يبقي بريطانيا مرتبطة بالاتحاد الأوروبي، يقول آخرون إنه لا يقدّم الحماية الكافية للعلاقات بين بريطانيا وأكبر شركائها التجاريين.

ويأتي التصويت اليوم في ختام أسبوع صاخب في وستمنستر، تولى فيه النواب البريطانيون استثنائياً الأربعاء السيطرة على عملية "بريكست"، بتصويتهم على سلسلة بدائل للاتفاق. لكنّ أياً من الخيارات الثمانية التي طرحت لم يحظ بالغالبية، علماً أن جلسة تصويت جديدة ستعقد الإثنين المقبل.

" فيما تسعى ماي لاستمالة حزب العمال، وجّه زعيمه جيريمي كوربن انتقادات حادّة لخطوة الحكومة، مؤكداً أن حزبه لن يوافق على ما وصفه بـ"بريكست معصوب العينين" "

وباتت كل مقاربة جديدة تفترض إرجاءً لمدة أطول لموعد الخروج، ومن ثم إجبار بريطانيا على المشاركة في انتخابات المجلس الأوروبي المقررة في أيار/ مايو المقبل.

وقالت وزيرة العلاقات مع مجلس العموم أندريا ليدسوم، إن الاتحاد الأوروبي لن يوافق على إرجاء حتى 22 أيار/ مايو، إلا إذا تمت الموافقة على اتفاق الانسحاب هذا الأسبوع، داعية "كافة النواب إلى تأييد الاتفاق، وضمان خروجنا من الاتحاد الأوروبي، وإعطاء الشعب وقطاعات الأعمال اليقين الذي يحتاجون إليه".

ولم تكن جلسة التصويت الجمعة مدرجة على جدول أعمال المجلس، لكن الحكومة دعت إلى جلسة طارئة، بعد إجراء نقاشات حول ما إذا كان من الممكن عقد الجلسة، بعد رفض رئيس مجلس العموم جون بيركو الأسبوع الماضي عقدها، معتبراً أن النواب قد رفضوا اتفاق ماي.

وأجاز بيركو عقد الجلسة أمس، بعدما قررت الحكومة أنّ على التصويت أن يقتصر على جزء واحد من الاتفاق، بفصلها إجراءات الانسحاب عن الإعلان السياسي الذي يتناول مستقبل العلاقات بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي.

ويأتي ذلك تلبية لطلب الاتحاد موافقة النواب على اتفاق الانسحاب، لكنه قد يفرض إجراء تصويت آخر على الإعلان السياسي قبل تطبيق الاتفاق.

ووجّه كوربن انتقادات حادّة لخطوة الحكومة، مؤكداً أن حزبه لن يوافق على "بريكست معصوب العينين"، على حدّ قوله.

(فرانس برس)