تونسيون يكشفون أسباب عدم التصويت: المقاطعة أو ظروف قاهرة

تونسيون يكشفون أسباب عدم التصويت: المقاطعة أو ظروف قاهرة

06 أكتوبر 2019
الرهان على نسب التصويت (فتحي بلعيد/ فرانس برس)
+ الخط -
تعددت أسباب المواطنين التونسيين الذين لم يشاركوا في الانتخابات التشريعية، اليوم الأحد، وفيما اختار البعض المقاطعة، فإن آخرين حرمتهم ظروف قاهرة من الإدلاء بأصواتهم.

يقول الشاب مكرم العبيدي، 36 عاما، والذي يعمل موظفا ساميا في إحدى الوزارات، في تصريح لـ"العربي الجديد"، إنه يقاطع الانتخابات عن وعي وقصد لأنه لا يرى في القائمات المترشحة من يمثله ومن يقدم له برنامجا للخروج بالبلاد من أزمتها.

واعتبر الأخير أن في مقاطعته شكلا من أشكال التعبير عن موقفه وعقابا للطبقة السياسية، مشيرا إلى أن أمامه خيارا ثانيا، هو الذهاب إلى الانتخاب ووضع ورقة ملغاة عمدا، للتعبير عن موقف الرفض الذي يجول في خاطره.

من جهته، يقول العريف وليد لـ"العربي الجديد" إنه لم يصوت لأنه بصدد القيام بتأمين مركز الاقتراع الذي يقف أمامه، في إحدى ضواحي العاصمة تونس، برفقة عسكري آخر، بعدما تم تكيلفهما بالمشاركة في تأمين العملية الانتخابية.

وبين الجندي أنه يرغب في القيام بواجبه الوطني ليشعر بمواطنته على غرار بقية التونسيين، عبر اختيار ممثليهم في مجلس الشعب وحكامه، معرباً عن أمله في أن يتم مستقبلا تعديل القانون الانتخابي وتنقيحه، ليسمح لهم، على غرار بقية الشعب، القيام بواجبهم. ولا يسمح للعسكريين والأمنيين في تونس بالتصويت إلا في الانتخابات البلدية. وتسهر على إنجاح العملية الانتخابية بمختلف مراحلها مختلف السلطات والمرافق في البلاد التي تجندت منذ الصباح الباكر.

أما الناصر (45 عاما)، وهو سائق شاحنة، فأكد لـ"العربي الجديد" أنه لن يتمكن من القيام بواجبه، لأنه مسجل في مكتب اقتراع في محافظة بعيدة حيث يسكن مع عائلته، ويضطر للعمل حتى ساعة متأخرة، مما يحول دون الذهاب إلى الانتخابات.

ويعتبر الناصر أنه من الضروري انتخاب البرلمان الجديد الذي سيختار حكومة، ستكون مسؤولة عن مصير التونسيين، في السنوات الخمس المقبلة.

وتعرف نسبة عزوف التونسيين عن المشاركة في الانتخابات تزايدا ملحوظا بين المحطات الانتخابية، التي عاشتها البلاد منذ الثورة بعد انتخاب المجلس الوطني التأسيسي في 2011، ثم انتخاب مجلس نواب الشعب، وانتخابات رئيس الجمهورية في 2014 بجولتيها، وبعدها في الانتخابات البلدية في 2018، والانتخابات التشريعية الجزئية في ألمانيا والبلديات الجزئية، وصولا إلى الرئاسية المبكرة في جولتها الأولى في 15 سبتمبر / أيلول الماضي، والانتخابات التشريعية اليوم.