بوتفليقة يقدم استقالته رسمياً من منصبه تحت ضغط الشارع

وبث التلفزيون الجزائري الرسمي، في وقت متأخر مساء الثلاثاء، صوراً حصرية لتسليم بوتفليقة استقالته لرئيس المجلس الدستوري الطيب بلعيز، بحضور رئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح.

وسلم بوتفليقة رسالة استقالته بيده لبلعيز وهو يجلس على كرسي متحرك ويرتدي قميصاً، عند الساعة الحادية عشرة إلا عشرين دقيقة بالتوقيت المحلي.

وأكّد بيانٌ لرئاسة الجمهورية بوقت سابق أن بوتفليقة أخطر رئيس المجلس الدستوري بقراره إنهاء عهدته الرئاسية رسمياً اعتباراً من تاريخ اليوم. ويتيح تفعيل المادة 102 من الدستور نقلًا سلسًا للسلطة إلى رئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح لمدة 45 يومًا، تُنظّم بعدها انتخابات رئاسية في غضون الـ90 يوما اللاحقة.

وأكد بوتفليقة في رسالة منسوبة إليه نشرتها وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية، أنه قرر تقديم استقالته "تجنبًا لانزلاقات وخيمة قد تؤدي إلى الفوضى في البلاد".

وقال بوتفليقة في رسالة منسوبة إليه: "قصدي من اتخاذي هذا القرار إيمانًا واحتسابًا، هو الإسهام في تهدئة نفوس مواطنيّ وعقولهم لكي يتأتى لهم الانتقال جماعيًا بالجزائر إلى المستقبل الأفضل الذي يطمحون إليه طموحًا مشروعًا".

وأضاف بوتفليقة أنه "أقدم على هذا القرار حرصًا على تفادي ودرء المهاترات اللفظية التي تشوب الوضع الراهن، واجتناب أن تتحول إلى انزلاقات وخيمة المغبة على ضمان حماية الأشخاص والممتلكات، الذي يظل من الاختصاصات الجوهرية للدولة".

وأوضح أن قراره "يأتي تعبيرًا عن إيمانه بجزائر عزيزة كريمة تتبوأ منزلتها وتضطلع بكل مسؤولياتها في حظيرة الأمم".

وواصل قائلًا: "لقد اتخذت، في هذا المنظور، الإجراءات المؤاتية، عملًا بصلاحياتي الدستورية، وفق ما تقتضيه ديمومة الدولة وسلامة سير مؤسساتها أثناء الفترة الانتقالية التي ستفضي إلى انتخاب الرئيس الجديد للجمهورية".

Twitter Post

وقال: "يشهد الله على ما صدر مني من مبادرات وأعمال وجهود وتضحيات بذلتها لكي أكون في مستوى الثقة التي حباني بها أبناء وطني وبناته، إذ سعيت ما وسعني السعي من أجل تعزيز دعائم الوحدة الوطنية واستقلال وطننا المفدى وتنميته، وتحقيق المصالحة فيما بيننا ومع هويتنا وتاريخنا"، مضيفًا "أتمنى الخير، كل الخير، للشعب الجزائري الأبي".

" يتيح تفعيل المادة 102 من الدستور نقلًا سلسًا للسلطة إلى رئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح لمدة 45 يومًا "

وحاول بوتفليقة التمهل في طرح الاستقالة، منذ بدء الحراك الشعبي في 22 فبراير/شباط الماضي، والذي اندلع بعد إعلان بوتفليقة في العاشر من فبراير/شباط الماضي ترشحه لولاية رئاسية خامسة، كما طرح بوتفليقة خطة عقد مؤتمر وفاق وطني لتشكيل هيئة رئاسية انتقالية تدير مرحلة انتقالية وتنظم انتخابات رئاسية لاحقة.

وكان قائد الجيش الجزائري، الفريق أحمد قايد صالح، قد رفض اليوم في اجتماع رفيع للقيادات العسكرية السماح باستمرار الرئيس بوتفليقة في الحكم حتى نهاية عهدته في 28 إبريل/نيسان المقبل، وطالب بالبدء الفوري لإجراءات تفعيل المادة 102 من الدستور التي تنص على إقرار حالة شغور منصب الرئيس، ورفض الاعتراف بالبيان الذي صدر أمس الإثنين باسم بوتفليقة، وأكد أنه لم يصدر عن بوتفليقة بل عن جهة غير دستورية، في إشارة إلى السعيد بوتفليقة شقيق الرئيس.



وفي 22 فبراير/شباط الماضي، اندلع حراك شعبي حاشد في كل الولايات رفضًا لبقاء بوتفليقة في الحكم، بسبب وضعه الصحي وغيابه عن المشهد، وشكوك حول تحكم شقيقه في الحكم، ورفضًا لتمديد عهدته الرئاسية، وتطورت المطالب باتجاه رفض خطته لنقل السلطة عبر مؤتمر وفاق وطني.

واعتلى بوتفليقة السلطة في الثالث من مايو/أيار 1999، خلفًا للرئيس السابق ليامين زروال، لكنه قام بتعديل الدستور في نوفمبر/تشرين الثاني 2008 ليسمح لنفسه بالترشح لولاية رئاسية ثالثة، ثم ولاية رابعة في عام 2014، وحاول الترشح برغم مرضه لولاية خامسة.