ترجيحات بإعلان الحكومة العراقية مطلع الأسبوع المقبل
ترجيحات بإعلان الحكومة العراقية مطلع الأسبوع المقبل
إعمار المدن المدمرة من أبرز تحديات الحكومة(زيد العبيدي/فرانس برس)
من المقرر، وفقاً لتسريبات خاصة حصلت عليها "العربي الجديد"، أن يُقدّم رئيس الحكومة العراقية المكلف عادل عبد المهدي ما لا يقل عن 12 وزارة من أصل 22 وزارة إلى البرلمان بغية التصويت عليها مطلع الأسبوع المقبل، في حال انتهى اجتماع يُعقد اليوم، الخميس، بين قوى شيعية مختلفة ورئيس الوزراء المكلف باتفاق على أسماء عدد من الوزراء، في وقت تصر فيه قوى سنّية عدة على أن تتولى هي ترشيح شخصيات للوزارات التي هي من ضمن حصتها في الحكومة.
وأبلغ مسؤول عراقي رفيع في الأمانة العامة لمجلس الوزراء في بغداد "العربي الجديد"، بأن عبد المهدي سيُقدّم حكومته الجديدة للبرلمان الأحد أو الإثنين المقبلين وبنصف تشكيلة وزارية في حال تم الاتفاق النهائي على قائمة تضم أسماء ما لا يقل عن عشرة وزراء لشغل وزارات مختلفة، وذلك بعد لقائه قوى سياسية شيعية، اليوم، تُمثل تحالفي "الإصلاح" (محور مقتدى الصدر وحيدر العبادي)، و"البناء" (محور هادي العامري ونوري المالكي).
ووفقاً للسؤول ذاته، فإن الجدل ما زال كبيراً حول وزارات الدفاع والداخلية والخارجية والمالية والتخطيط، على اعتبار أنها وزارات سيادية وحساسة، مع إصرار عبد المهدي على إخراجها من التحاصص الطائفي والمكوناتي، لكن قوى عدة وأبرزها السنّية ترفض ذلك، وتصر على أن تكون وزارة الدفاع من حصتها، إضافة إلى وزارة التخطيط وأربع وزارات خدمية أخرى.
وكشف المسؤول ذاته أن الحكومة ستذهب على الأرجح نحو المحاصصة لكن بطريقة مبتكرة، فيتم اختيار وزراء سنّة وشيعة وعن الأقليات، كالتركمان والمسيحيين، لكن تحت عنوان "وزراء تكنوقراط ومستقلين أو غير حزبيين، لكن الحقيقة أنهم مروا بطريقة أو أخرى عن طريق الكتل والأحزاب وتمت الموافقة على أسمائهم قبل رفعها إلى البرلمان تحت هذا الوصف"، متوقعاً أن يُحسم التصويت على وزارات الكهرباء والبلديات والإسكان والنفط والتجارة والنقل والمواصلات والزراعة والتعليم العالي والتربية وحقائب وزارية أخرى مطلع الأسبوع المقبل، لافتاً إلى أن هناك توافقاً أيضاً على إعادة منصب نائب رئيس الوزراء بعد إلغائه في الحكومة الماضية برئاسة حيدر العبادي ضمن حملة ترشيق الإنفاق الحكومي.
إلا أن سكرتير الحزب الشيوعي العراقي، رائد فهمي، توقع في حديث لـ"العربي الجديد"، أن يكون السبت موعد عرض التشكيلة الوزارية على رؤساء الكتل وكذلك البرنامج الحكومي، قبل عرضها على البرلمان في جلسة منح الثقة للحكومة، معتبراً أن التشاور مع القوى السياسية أمر طبيعي جداً قبل الذهاب إلى البرلمان حتى لا تكون هناك ردود فعل مفاجئة من تلك القوى داخل مجلس النواب.
من جهته، أوضح القيادي في ائتلاف "دولة القانون"، منصور البعيجي، لـ"العربي الجديد"، أن 18 وزارة ستذهب إلى تحالفي "البناء" و"الإصلاح" وثلاث وزارات للأكراد وواحدة للتركمان، وهو السيناريو المطروح حالياً، ليكون المجموع 22 وزارة، على أن تحصل القوى والمكوّنات داخل تحالفي "البناء" و"الإصلاح" على وزاراتها من خلال التحالف نفسه. وأضاف أنه "بسبب عدم احتساب مناصب رئاسات الوزراء والجمهورية والبرلمان ضمن نظام النقاط المعمول به في العراق منذ سنوات في تشكيل الحكومات، فإن الحقيبة الوزارية الخدمية باتت تتطلب 12 نقطة أو أكثر بعدما كانت خمس نقاط، والوزارة السيادية أكثر من عشرين نقطة للكتلة التي تريد الحصول عليها (كل نقطة يقابلها مقعد برلماني)"، متابعاً "أعتقد أن تحالف البناء سيحصل على 10 وزارات، والإصلاح ستكون له 8 وزارات، وثلاث وزارات للأكراد وواحدة للتركمان".
اقــرأ أيضاً
وتحدثت تسريبات سياسية في بغداد عن أن عبد المهدي تلقى مقترحات من قوى سياسية تقوم على أن تكون وزارة الموارد المالية لوزير تركماني بهدف تنظيم أزمة المياه مع أنقرة، وكذلك وزارة الكهرباء لوزير كردي يعمل مهندس طاقة في إقليم كردستان، بينما تم ترشيح أستاذ عراقي من عائلة بغدادية عريقة يعمل في جامعة كامبريدج منذ سنوات طويلة لوزارة المالية، لكنه يحتاج إلى توافق بسبب اعتبار القوى السياسية وزارة المالية من الوزارات السيادية التي يجب ألا تخرج من دائرة المحاصصة.
وشهدت الساعات الماضية مناوشات حادة بين قوى سياسية سنّية وزعيم "التيار الصدري" مقتدى الصدر، بعدما وجّه الأخير رسالة للقوى السنّية طالبها فيها بالتنازل عن شرط التحاصص، وهو ما دفع قيادات سنّية إلى الرد على الصدر عبر تصريحات عديدة، كان أحدها من زعيم حزب "الحل" جمال الكربولي، من خلال أبيات شعر لأبي الأسود الدؤلي مطلعها "لا تنهَ عن خُلُقٍ وتأتي بمثله"، وهو ما دفع القيادي في "التيار الصدري" صلاح العبيدي إلى الإعلان عن نيّة تحالفه فتح ملفات فساد سابقة تتعلق بالكربولي عندما كان رئيساً لجمعية الهلال الأحمر العراقية.
في المقابل، أوضح النائب عن تحالف "سائرون" علاء الربيعي، أن هناك ضغوطاً تُمارس من قبل بعض الكتل السياسية على عبد المهدي لتوزير شخصيات من داخل الأحزاب بعيدة عن التكنوقراط لمناصب مثل الداخلية والصحة والدفاع والتجارة فضلاً عن الزراعة. وأشار في بيان، أمس الأربعاء، إلى أن "بعض المواقع وصفحات التواصل الاجتماعي بدأت بالترويج لشخصيات معروفة بالفساد والصفقات لتسلّم الوزارات".
لكن عضو تحالف "المحور" محمد الدليمي، دافع عن إصرار القوى السنّية على أن تكون لها ترشيحات للوزارات، قائلاً إن هذه القوى قدّمت أسماء شيعية لشغل بعض الوزارات وليس سنّية، كونها ترى أن المدن المحررة المدمرة يجب أن تكون أولوية لدى الوزراء الخدميين في الحكومة الجديدة، مشيراً في تصريح لـ"العربي الجديد"، إلى أن "رئيس الوزراء المكلف متفهّم لذلك وتحسب له نقطة إيجابية أنه يسمع من الجميع، ولدينا تفاهمات جيدة قد تفضي لاتفاقات خلال اليومين المقبلين".
اقــرأ أيضاً
وأبلغ مسؤول عراقي رفيع في الأمانة العامة لمجلس الوزراء في بغداد "العربي الجديد"، بأن عبد المهدي سيُقدّم حكومته الجديدة للبرلمان الأحد أو الإثنين المقبلين وبنصف تشكيلة وزارية في حال تم الاتفاق النهائي على قائمة تضم أسماء ما لا يقل عن عشرة وزراء لشغل وزارات مختلفة، وذلك بعد لقائه قوى سياسية شيعية، اليوم، تُمثل تحالفي "الإصلاح" (محور مقتدى الصدر وحيدر العبادي)، و"البناء" (محور هادي العامري ونوري المالكي).
وكشف المسؤول ذاته أن الحكومة ستذهب على الأرجح نحو المحاصصة لكن بطريقة مبتكرة، فيتم اختيار وزراء سنّة وشيعة وعن الأقليات، كالتركمان والمسيحيين، لكن تحت عنوان "وزراء تكنوقراط ومستقلين أو غير حزبيين، لكن الحقيقة أنهم مروا بطريقة أو أخرى عن طريق الكتل والأحزاب وتمت الموافقة على أسمائهم قبل رفعها إلى البرلمان تحت هذا الوصف"، متوقعاً أن يُحسم التصويت على وزارات الكهرباء والبلديات والإسكان والنفط والتجارة والنقل والمواصلات والزراعة والتعليم العالي والتربية وحقائب وزارية أخرى مطلع الأسبوع المقبل، لافتاً إلى أن هناك توافقاً أيضاً على إعادة منصب نائب رئيس الوزراء بعد إلغائه في الحكومة الماضية برئاسة حيدر العبادي ضمن حملة ترشيق الإنفاق الحكومي.
إلا أن سكرتير الحزب الشيوعي العراقي، رائد فهمي، توقع في حديث لـ"العربي الجديد"، أن يكون السبت موعد عرض التشكيلة الوزارية على رؤساء الكتل وكذلك البرنامج الحكومي، قبل عرضها على البرلمان في جلسة منح الثقة للحكومة، معتبراً أن التشاور مع القوى السياسية أمر طبيعي جداً قبل الذهاب إلى البرلمان حتى لا تكون هناك ردود فعل مفاجئة من تلك القوى داخل مجلس النواب.
من جهته، أوضح القيادي في ائتلاف "دولة القانون"، منصور البعيجي، لـ"العربي الجديد"، أن 18 وزارة ستذهب إلى تحالفي "البناء" و"الإصلاح" وثلاث وزارات للأكراد وواحدة للتركمان، وهو السيناريو المطروح حالياً، ليكون المجموع 22 وزارة، على أن تحصل القوى والمكوّنات داخل تحالفي "البناء" و"الإصلاح" على وزاراتها من خلال التحالف نفسه. وأضاف أنه "بسبب عدم احتساب مناصب رئاسات الوزراء والجمهورية والبرلمان ضمن نظام النقاط المعمول به في العراق منذ سنوات في تشكيل الحكومات، فإن الحقيبة الوزارية الخدمية باتت تتطلب 12 نقطة أو أكثر بعدما كانت خمس نقاط، والوزارة السيادية أكثر من عشرين نقطة للكتلة التي تريد الحصول عليها (كل نقطة يقابلها مقعد برلماني)"، متابعاً "أعتقد أن تحالف البناء سيحصل على 10 وزارات، والإصلاح ستكون له 8 وزارات، وثلاث وزارات للأكراد وواحدة للتركمان".
وتحدثت تسريبات سياسية في بغداد عن أن عبد المهدي تلقى مقترحات من قوى سياسية تقوم على أن تكون وزارة الموارد المالية لوزير تركماني بهدف تنظيم أزمة المياه مع أنقرة، وكذلك وزارة الكهرباء لوزير كردي يعمل مهندس طاقة في إقليم كردستان، بينما تم ترشيح أستاذ عراقي من عائلة بغدادية عريقة يعمل في جامعة كامبريدج منذ سنوات طويلة لوزارة المالية، لكنه يحتاج إلى توافق بسبب اعتبار القوى السياسية وزارة المالية من الوزارات السيادية التي يجب ألا تخرج من دائرة المحاصصة.
وشهدت الساعات الماضية مناوشات حادة بين قوى سياسية سنّية وزعيم "التيار الصدري" مقتدى الصدر، بعدما وجّه الأخير رسالة للقوى السنّية طالبها فيها بالتنازل عن شرط التحاصص، وهو ما دفع قيادات سنّية إلى الرد على الصدر عبر تصريحات عديدة، كان أحدها من زعيم حزب "الحل" جمال الكربولي، من خلال أبيات شعر لأبي الأسود الدؤلي مطلعها "لا تنهَ عن خُلُقٍ وتأتي بمثله"، وهو ما دفع القيادي في "التيار الصدري" صلاح العبيدي إلى الإعلان عن نيّة تحالفه فتح ملفات فساد سابقة تتعلق بالكربولي عندما كان رئيساً لجمعية الهلال الأحمر العراقية.
لكن عضو تحالف "المحور" محمد الدليمي، دافع عن إصرار القوى السنّية على أن تكون لها ترشيحات للوزارات، قائلاً إن هذه القوى قدّمت أسماء شيعية لشغل بعض الوزارات وليس سنّية، كونها ترى أن المدن المحررة المدمرة يجب أن تكون أولوية لدى الوزراء الخدميين في الحكومة الجديدة، مشيراً في تصريح لـ"العربي الجديد"، إلى أن "رئيس الوزراء المكلف متفهّم لذلك وتحسب له نقطة إيجابية أنه يسمع من الجميع، ولدينا تفاهمات جيدة قد تفضي لاتفاقات خلال اليومين المقبلين".
