تبادل الأسرى في اليمن: أول اختراق لغريفيث منذ "استوكهولم"
حقق المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث أول اختراق فعلي في اتفاق استوكهولم منذ قدومه كوسيط سلام قبل عامين خلفا للمبعوث الموريتاني إسماعيل ولد الشيخ أحمد قبل عامين، وتمثل ذلك بنجاح الأمم المتحدة في رعاية أوسع عملية تبادل أسرى منذ بداية الحرب، بين الحكومة اليمنية وجماعة الحوثي، بحسب ما أُعلن أمس الأحد.
ومنذ تعيينه في 18 فبراير/شباط 2018، عجز المبعوث الأممي عن تحقيق اختراق بالأزمة اليمنية خصوصاً بعد اتفاق استوكهولم، رغم جولاته المكوكية الأكبر لدى أطراف النزاع، لكن التقدم المحرز في ملف الأسرى والمحتجزين والمخفيين قسرياً قد يساهم في إنعاش فرص السلام المتعثر باليمن، ويقود لخطوات بناء ثقة أوسع، وفقاً لمراقبين.
وفي حال لم يتعرض اتفاق تبادل الأسرى، لأي عراقيل خلال الأيام القادمة من قبل أي طرف، فسيكون أول تقدم جوهري للأمم المتحدة في اتفاق استوكهولم الذي تم توقيعه قبل 14 شهراً، ولم ينفذ أي من بنوده حتى الآن.
ونص اتفاق استوكهولم الذي تم الإعلان عنه في 18 ديسمبر/كانون الأول 2018 على هدنة إنسانية بالحديدة وانسحاب الحوثيين من موانئها واستبدالهم بقوات محلية محايدة، إضافة إلى تبادل الأسرى والمعتقلين وتفاهمات حول رفع الحصار عن تعز (وسط).
ومع رفض الحكومة اليمنية الاعتراف بما وصفته بـ"الانسحاب الأحادي" للحوثيين من موانئ الحديدة، واتهامه باستبدال عناصرهم المسلحة بقوات موالية لهم، راوح اتفاق استوكهولم مكانه، حيث تواصلت خروقات وقف إطلاق النار بشكل يومي رغم نشر نقاط مراقبة مشتركة، كما رفض الحوثيون تسليم موارد ميناء الحديدة أو تسليمه لإشراف أممي بناء على طلب الشرعية، فيما لم يشهد ملف تعز أي تقدم يذكر بفتح المعابر ورفع الحصار.
وقد تقود عملية تبادل ناجحة للأسرى والمحتجزين، إلى تحقيق تفاهمات جديدة فيما يخص باقي الملفات الإنسانية والاقتصادية بين الحكومة الشرعية والحوثيين، وخصوصاً بعد الانفراج الذي حدث بتسيير رحلات إنسانية من مطار صنعاء الدولي لنقل المرضى، بعد توقف الرحلات فيه منذ 4 أعوام.
تفاصيل الاتفاق
عقدت اللجنة الإشرافية على اتفاق تبادل الأسرى بناء على اتفاق استوكهولم جولتين من المشاورات بالعاصمة الأردنية عمّان، مطلع العام الماضي، لكنها لم تحقق أي اختراق نوعي، وسط اتهام كل طرف للآخر بالتعنت وإفشال أهم الملفات الإنسانية، لكن الجولة الثالثة التي انتهت، مساء الأحد، توّجت بالاتفاق على "خطة مفصلة"، ستكون بمثابة المرحلة الأولى.
وقال مصدر يمني لـ"العربي الجديد"، إنه تم الاتفاق بين الحكومة الشرعية والحوثيين على تبادل قائمة تضم 1420 أسيراً ومحتجزاً، وذلك خلال فترة أقصاها نهاية مارس/آذار القادم، قبل أن يتم الانتقال للمرحلة الثانية، من عملية التبادل.
وبالفعل تبادل طرفا النزاع، مساء الأحد، قوائم بأسماء الأسرى والمحتجزين، حتى يتمكن كل طرف من مراجعتها بهدف الإعداد لعملية التبادل القادمة، والتي لم يتم الاستقرار على حجمها وعدد المشمولين فيها بعد.
ووفقاً للمصدر اليمني، فإن القوائم المتفق عليها شملت أسرى سعوديين وسودانيين لدى جماعة الحوثي، وهو ما يفسر حضور مندوب من التحالف السعودي الإماراتي لمشاورات عمّان.
وفيما يخص أبرز الأسرى الذين شملهم قرار مجلس الأمن الدولي 2216 فهم وزير الدفاع محمود الصبيحي وناصر منصور هادي شقيق الرئيس عبد ربه منصور هادي واللواء فيصل رجب ـ قائد اللواء 119، وأشار المصدر إلى أن المرحلة الأولى ستشهد الإفراج عن محتجز واحد فقط من الأربعة البارزين.
ومن المرجح أن يكون المُفرج عنه، هو اللواء محمود الصبيحي، وزير الدفاع السابق، والذي كان قد تمكن من التواصل مع أسرته أواخر أكتوبر/تشرين الأول 2018 بوساطة عمانية، وذلك بعد 4 سنوات من الإخفاء القسري دون معرفة أي معلومات عنه، في وقت ترجح مصادر أخرى أن يكون الشخص المفرج عنه هو شقيق الرئيس هادي.
ولا تزال جماعة الحوثي تتكتم عن مصير القيادي البارز في حزب الإصلاح، محمد قحطان، المخفي قسرياً منذ 2015 ولا تعرف أسرته أي معلومات عنه منذ 5 سنوات، وسط مخاوف من تصفيته.
وستقوم اللجنة الدولية للصليب الأحمر بتسهيل عملية تبادل الأسرى بعد حضورها اجتماعات عمّان، ووفقاً لمصدر أممي تحدث لـ"العربي الجديد"، فإن طائرات تابعة لوكالات دولية، ستقوم بنقل الأسرى الذين سيفرج عنهم الحوثي من مطار صنعاء إلى مطار سيئون الخاضع لسيطرة الحكومة الشرعية وكذلك إلى الرياض فيما يخص الأسرى السعوديين والسودانيين، فيما سيتم نقل الأسرى المُفرج من قبل الشرعية والتحالف العربي من الرياض وسيئون إلى مطار صنعاء.
كم عدد الأسرى والمحتجزين باليمن؟
لا يُعرف على وجه الدقة إجمالي عدد الأسرى والمحتجزين لدى أطراف النزاع اليمني منذ 5 سنوات، وفي مشاورات الكويت التي رعتها الأمم المتحدة، تحدثت الحكومة الشرعية عن 8 آلاف أسير ومعتقل لدى الحوثيين، وفي المقابل زعمت جماعة الحوثي أن لديها 5 آلاف معتقل لدى القوات الحكومية والسعودية.
حينها اتهم كل طرف الآخر بالتهويل في أرقام الأسرى والمحتجزين وتقديم كشوفات تعجيزية، وهو ما جعل الوساطات القبلية تتقدم على الجهود الأممية، عندما نجحت في إبرام أكثر من 10 صفقات تبادل خلال العام الماضي، أكبرها عملية تعز والتي شملت 130 أسيراً ومحتجزاً من الجانبين.
وأواخر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، كان ملف الأسرى قد بدأ بالتحرك، عندما أعلن الحوثيون الإفراج عن 200 أسير بينهم 7 سعوديين، كما قامت السعودية بالإفراج عن 130 أسيراً حوثيا تم نقلهم من الرياض إلى صنعاء على متن طائرات تابعة للجنة الدولية للصليب الأحمر.
ويقول الحوثيون إن أسراهم الذين تفرج عنهم الرياض، يتم أسرهم في محافظات يمنية ويتم نقلهم للسعودية من أجل استخدامهم كورقة للتفاوض مع الحوثيين والإفراج عن جنودها الذين يتم أسرهم في الحد الجنوبي للمملكة.
ولا يُعرف ما إذا كانت عملية التبادل المرتقبة ستشمل طاقم طائرة التوريندو التي أسقطها الحوثيون في محافظة الجوف، الجمعة الماضي، وحمّل التحالف الحوثيين بعدها مسؤولية سلامتهم، وفقاً لقوانين الحرب.
ومن المتوقع أن تكون القوائم الفعلية للأسرى والمحتجزين لدى طرفي النزاع اليمني أكبر بكثير من القوائم التي تم تناقلها في مشاورات استوكهولم أواخر ديسمبر/كانون الأول 2018، وخصوصاً بعد إعلان الحوثيين لقطات مصورة قالوا إنها لمئات الأسرى في عمليات عسكرية بـ"كتاف" قرب الحدود السعودية، وكذلك العملية الأخيرة في "نهم" شرق صنعاء.
