66% من الإسرائيليين يؤيدون توجيه ضربة لـ"حزب الله"
خشية إسرائيلية من الدور الإيراني المتعاظم شمالاً (Getty)
أظهر مؤشر الأمن القومي الإسرائيلي، الذي نشرت نتائجه الثلاثاء، خلال المؤتمر السنوي لمركز أبحاث الأمن القومي الإسرائيلي، أن 66% من الإسرائيليين يؤيدون شن ضربات ضد "حزب الله" والمبادرة إلى نشاط عسكري إسرائيلي لوقف تعاظم قوة الحزب، حتى لو كلفت هذه الضربات الإسرائيلية اندلاع حرب جديدة.
وجاءت هذه النتائج لتتزامن مع توجيه إسرائيل، في الأيام الأخيرة، تهديدات بالمبادرة إلى عمل عسكري ضد "حزب الله" وفي الأراضي اللبنانية، لمنع الحزب من التزود بصواريخ متطورة وبعيدة المدى ودقيقة، وإحباط محاولات إيران لإقامة مصانع لإنتاج صواريخ دقيقة الإصابة على الأراضي اللبنانية، وفق التصريحات التي أدلى بها، أمس الإثنين، رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، بعد لقائه في موسكو بالرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، وما تبعها من تصريحات مشابهة أصدرها وزير الجيش الإسرائيلي أيضًا، أفيغدور ليبرمان.
اقــرأ أيضاً
وبيّنت نتائج المؤشر المذكور أيضاً أن 31% من الإسرائيليين يعتبرون أن التهديد الأكبر لإسرائيل هو من الجبهة الشمالية، فيما قال 21% فقط منهم إن إيران نووية تشكل التهديد الأكبر، لكن 85% منهم قالوا إن الوجود العسكري الإيراني في سورية يشكل خطرًا كبيرًا على أمن إسرائيل.
بينما قال 39% من الإسرائيليين إن النزاع الفلسطيني الإسرائيلي يشكل بنظرهم أحد التهديدات الخارجية الكبرى.
أما في ما يتعلق بحل الدولتين، فقد بيّن المؤشر استمرار تراجع مؤيدي حل الدولتين في الجمهور الإسرائيلي من 69% عام 2012 إلى 55% في عام 2017، مع الإشارة إلى فجوة كبيرة في مواقف المتدينين مقابل العلمانيين. ففيما أيد 70% من العلمانيين حل الدولتين، قال 20.5% فقط من المتدينين إنهم يؤيدون هذا الحل. وقال أغلبية المشاركين في الاستطلاع لمؤشر الأمن القومي إن عامل الوقت يعمل في غير مصلحة إسرائيل.
وكان المؤتمر السنوي لمركز أبحاث الأمن القومي الإسرائيلي قد انطلق مساء أمس في محاضرة مغلقة شارك فيها كل من رئيس أركان جيش الاحتلال، الجنرال غادي أيزنكوت، والموفد الأميركي لعملية السلام، جيسون غرينبلات.
ويركز المؤتمر مداولاته هذا العام على محاولة الموازنة بين التحديات والأخطار الخارجية وبين تلك الداخلية، لا سيما ما يتصل بالشروخ والخلافات بين مختلف شرائح المجتمع الإسرائيلي، وتحديدًا في قضايا الدين والدولة داخل المجتمع اليهودي، مقابل الشرخ في العلاقات بين المجتمع الإسرائيلي اليهودي والفلسطينيين في الداخل.
وفي هذا السياق، أظهر المؤشر ارتفاعًا في الأهمية التي يوليها الإسرائيليون لقيم "اليهودية" و"الأغلبية اليهودية" في إسرائيل بنسبة كبيرة مقارنة بأعوام سابقة. ففي عام 1998 بيّن مؤشر الأمن القومي أن 33% من الإسرائيليين اعتبروا أن القيمة الأهم بالنسبة لهم هي ضمان الأغلبية والطابع اليهودي للدولة، وفي عام 2018 ارتفعت نسبة القائلين بهذا الأمر إلى 49%، فيما انخفضت نسبة مؤيدي الطابع الديمقراطي للدولة وضمان حقوق متساوية إلى 18%.
ويتصل هذا التحول أيضًا بالتصريحات الشوفينية وموجات التحريض التي تقودها الحكومة والأحزاب الإسرائيلية في حديثها عن السعي لتشريع قانون "إسرائيل دولة الشعب اليهودي" وقانون القومية، وتأثير ذلك على الرأي العام الإسرائيلي، بما يؤكد أن الدعاية المتواصلة للمستوى السياسي في هذا المجال تترسّب في نفوس الإسرائيليين، تمامًا كما في حالات تصنيفهم الخطر النووي الإيراني عام 2012 باعتباره الخطر الأكبر على إسرائيل، وتراجع ذلك في نتائج مؤشر العام الحالي إلى 21% فقط، مقابل ارتفاع القائلين بخطورة الوجود العسكري الإيراني في سورية.
وجاءت هذه النتائج لتتزامن مع توجيه إسرائيل، في الأيام الأخيرة، تهديدات بالمبادرة إلى عمل عسكري ضد "حزب الله" وفي الأراضي اللبنانية، لمنع الحزب من التزود بصواريخ متطورة وبعيدة المدى ودقيقة، وإحباط محاولات إيران لإقامة مصانع لإنتاج صواريخ دقيقة الإصابة على الأراضي اللبنانية، وفق التصريحات التي أدلى بها، أمس الإثنين، رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، بعد لقائه في موسكو بالرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، وما تبعها من تصريحات مشابهة أصدرها وزير الجيش الإسرائيلي أيضًا، أفيغدور ليبرمان.
أما في ما يتعلق بحل الدولتين، فقد بيّن المؤشر استمرار تراجع مؤيدي حل الدولتين في الجمهور الإسرائيلي من 69% عام 2012 إلى 55% في عام 2017، مع الإشارة إلى فجوة كبيرة في مواقف المتدينين مقابل العلمانيين. ففيما أيد 70% من العلمانيين حل الدولتين، قال 20.5% فقط من المتدينين إنهم يؤيدون هذا الحل. وقال أغلبية المشاركين في الاستطلاع لمؤشر الأمن القومي إن عامل الوقت يعمل في غير مصلحة إسرائيل.
وكان المؤتمر السنوي لمركز أبحاث الأمن القومي الإسرائيلي قد انطلق مساء أمس في محاضرة مغلقة شارك فيها كل من رئيس أركان جيش الاحتلال، الجنرال غادي أيزنكوت، والموفد الأميركي لعملية السلام، جيسون غرينبلات.
ويركز المؤتمر مداولاته هذا العام على محاولة الموازنة بين التحديات والأخطار الخارجية وبين تلك الداخلية، لا سيما ما يتصل بالشروخ والخلافات بين مختلف شرائح المجتمع الإسرائيلي، وتحديدًا في قضايا الدين والدولة داخل المجتمع اليهودي، مقابل الشرخ في العلاقات بين المجتمع الإسرائيلي اليهودي والفلسطينيين في الداخل.
وفي هذا السياق، أظهر المؤشر ارتفاعًا في الأهمية التي يوليها الإسرائيليون لقيم "اليهودية" و"الأغلبية اليهودية" في إسرائيل بنسبة كبيرة مقارنة بأعوام سابقة. ففي عام 1998 بيّن مؤشر الأمن القومي أن 33% من الإسرائيليين اعتبروا أن القيمة الأهم بالنسبة لهم هي ضمان الأغلبية والطابع اليهودي للدولة، وفي عام 2018 ارتفعت نسبة القائلين بهذا الأمر إلى 49%، فيما انخفضت نسبة مؤيدي الطابع الديمقراطي للدولة وضمان حقوق متساوية إلى 18%.
ويتصل هذا التحول أيضًا بالتصريحات الشوفينية وموجات التحريض التي تقودها الحكومة والأحزاب الإسرائيلية في حديثها عن السعي لتشريع قانون "إسرائيل دولة الشعب اليهودي" وقانون القومية، وتأثير ذلك على الرأي العام الإسرائيلي، بما يؤكد أن الدعاية المتواصلة للمستوى السياسي في هذا المجال تترسّب في نفوس الإسرائيليين، تمامًا كما في حالات تصنيفهم الخطر النووي الإيراني عام 2012 باعتباره الخطر الأكبر على إسرائيل، وتراجع ذلك في نتائج مؤشر العام الحالي إلى 21% فقط، مقابل ارتفاع القائلين بخطورة الوجود العسكري الإيراني في سورية.