الحزب الحاكم بالسودان يرد على المطالبين بالتغيير: "دعوة للانقلاب"

اعتبر حزب "المؤتمر الوطني" الحاكم في السودان، وأحزاب حليفة له، أنّ مطالبة "الجبهة الوطنية للتغيير" الجيش بالانحياز للشعب وحماية المتظاهرين، هي "دعوة صريحة للانقلاب العسكري"، فيما أورد "الحزب الشيوعي"، حصيلة لضحايا الاحتجاجات في البلاد، مختلفة عن تلك التي أوردتها الحكومة.

وعقد الحزب الحاكم اجتماعاً، اليوم الأربعاء، إلى جانب 40 حزباً حليفاً تحت مظلة "مؤتمر الحوار الوطني"، انتهى بإدانة خروج مجموعة من أحزاب الحوار، وتشكيلها جسماً موحداً باسم "الجبهة الوطنية للتغيير"، طالبت، في مذكرة، أمس الثلاثاء، بحل الحكومة والبرلمان وتنحي الرئيس عمر البشير.

وقال رئيس القطاع  السياسي لـ"المؤتمر الوطني" عبد الرحمن الخضر، في مؤتمر صحافي، إنّ "خروج عدد من الأحزاب من الحوار، هو خطوة غير أخلاقية، ومحاولة لنسف الوثيقة الوطنية التي توافقت عليها القوى السياسية والمجتمعية".

وتابع أنّ "اجتماع أحزاب الحوار، ندد بشدة بما جاء في المذكرة، بشأن استدعاء القوات المسلحة ومطالبتها بالتدخل"، معتبراً أنّها "دعوة صريحة للانقلاب، وهو أمر مرفوض تماماً".

وأضاف أنّ "توصية سترفع للجنة العليا للحوار الوطني، تقضي باستبعاد الأحزاب الموقّعة على المذكرة من البرلمان القومي والبرلمانات الولائية، وفصلهم من كافة لجان الحوار".

من جهته، قال محمد المعتصم حاكم، ممثل الحزب "الاتحادي الديمقراطي"، إنّ حزبه وبقية الأحزاب مستمرة في أعمال الحوار وفي الحكومة، محذراً من "مآلات الوضع  في السودان إذا تفاقمت الاحتجاجات الشعبية، ومن دخول داعش إذا انزلقت البلاد نحو الفوضى"، قائلاً إنّ "السودان سيتحوّل لسورية جديدة".

وأصدر 22 حزباً سياسياً تتمثّل غالبيتها في البرلمان القومي، ومعها كتلة برلمانية مستقلة، بعد أن كانت لوقت قريب جزءاً رئيسياً من عملية الحوار الوطني، أمس الثلاثاء، مذكرة موجّهة للرئيس عمر البشير، تطالبه فيها بالتنحي. وجاءت مطالب تلك الأحزاب بعد أن توحّدت في جسم واحد باسم "الجبهة الوطنية للتغيير".

وبدأت في 19 ديسمبر/كانون الأول المنصرم، احتجاجات في معظم ولايات السودان (18 ولاية) ضد الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار، لا سيما بعد رفع سعر الخبز، رفع المتظاهرون خلالها سقف مطالبهم إلى إسقاط النظام.

من جهة أخرى، أعلن "الحزب الشيوعي" السوداني المعارض، عن إحصائية توصّل إليها عبر مكاتبه في المدن، بخصوص ضحايا الحراك الشعبي في البلاد، مشيراً إلى سقوط 40 قتيلاً و45 مصاباً خلال الاحتجاجات، فضلاً عن اعتقال نحو 900  متظاهر، في غضون الأسبوعين الماضيين، جرى محاكمة 26 منهم.

وجاءت إحصاءات "الحزب الشيوعي"، منافية للإحصاءات الحكومية التي تتحدّث عن مقتل 19 شخصاً والتي لم تكشف عن أعداد المعتقلين.

وكانت الحكومة السودانية قد أعلنت، الخميس الماضي، سقوط 19 قتيلاً، منهم 2 من القوات النظامية، فضلاً عن إصابة 219 مدنياً و187 من القوات النظامية، بحسب روايتها، فيما تحدثت منظمة "العفو" الدولية عن سقوط 37 قتيلاً.

وأكد محمد مختار الخطيب، السكرتير السياسي للحزب، خلال مؤتمر صحافي في العاصمة الخرطوم، دعم الإعلان السياسي الصادر عن "تجمّع المهنيين السودانيين"، والذي اقترح تنحي البشير وتشكيل حكومة انتقالية لمدة 4 سنوات.

وأمس الثلاثاء، أصدر "تجمع المهنيين السودانيين" ما سمّاه "إعلان الحرية والتغيير"؛ حيث يطالب الرئيس عمر البشير ونظامه بالتنحي، وتشكيل حكومة قومية مدتها 4 سنوات.

ودعا الخطيب إلى "مؤتمر دستوري قومي، يتوصل لدستور دائم للبلاد، ويضع حلولاً لكافة المشكلات"، معرباً عن "دعم حق التظاهر السلمي وعدم اللجوء إلى التخريب"، لافتاً إلى أنّ حزبه يعمل على تعبئة الجماهير في الريف والمدن.

وكان بعض المسؤولين في "المؤتمر الوطني" الحاكم في السودان، اتهموا عناصر "الحزب الشيوعي" بـ"التحريض" في الاحتجاجات الأخيرة التي شهدت عمليات تخريب.

وأوضح الخطيب، في مؤتمره الصحافي، أنّ حزبه مع "قيام مؤتمر دستوري قومي لحل كافة مشاكل البلاد، وحكومة انتقالية لمدة 4 سنوات لتحقيق الأهداف، ووقف الحرب ومعالجة آثارها، وتحسين الحالة المعيشية".