عائلتان ليبيتان تقاضيان حفتر في محكمة أميركية
يملك حفتر وأبناؤه عقارات بالولايات المتحدة (Getty)
قدمت عائلتان ليبيتان قضيتهما ضد اللواء المتقاعد خليفة حفتر أمام محكمة أميركية يوم الجمعة، في محاولة غير عادية لمحاسبته على الفظائع التي ارتكبت خلال الحرب الأهلية.
دعوى المدعين، التي رفعت في وقت سابق من هذا العام بموجب قانون نادر الاستخدام، تتهم حفتر، هو مواطن ليبي-أميركي كان يقيم من قبل في فرجينيا، بالقتل والتعذيب خارج نطاق القضاء. يسمح قانون حماية ضحايا التعذيب لعام 1991 للناجين من تلك الجرائم بمقاضاة السلطات الأجنبية للحصول على تعويضات في المحاكم الأميركية.
لم يظهر محامو حفتر في الجلسة الأولى في الإسكندرية، فرجينيا، والتي تناولت بشكل أساسي المسائل الإجرائية، مثل تحديد الخدمة والأضرار. يمكن للقاضي ليوني برينكيما أن يمنح قريباً حكمًا تقصيريا حال فشل حفتر وأبناؤه في الرد على الدعوى بحلول الموعد النهائي.
وقال كيفين كارول، وهو محام في واشنطن من شركة ويجين ودانا الذي يمثل المدعين للمحكمة، إن "جائزة كبيرة سترسل رسالة ... إن حفتر ليس لديه الحرية في ارتكاب الفظائع مع الاحتفاظ بالجنسية الأميركية".
يجادل محامو المدّعين بأنّ اتصالات حفتر وممتلكاته في ضواحي فرجينيا تمنح المحكمة الفدرالية اختصاصًا لمحاكمته. تسعى العائلات للحصول على تعويضات تصل إلى 85 مليون دولار من حفتر وابنيه خالد وصدام، اللذين ساعدا في قيادة هجومه عام 2014 في مدينة بنغازي شرق ليبيا.
قالت منى السويد، محامية سابقة في مجال حقوق الإنسان في ليبيا، ورفعت الدعوى نيابة عن والدها وثلاثة إخوة قتلوا في حملة حفتر: "أشعر كل هذا الألم كل يوم، وهو النوع الذي يبقى معك بعد الخسائر الفادحة. لكن الأسوأ هو الشعور بعدم القدرة على فعل أي شيء حيال ذلك".
ويرى نشطاء حقوق الإنسان القضية كوسيلة لتوثيق الفظائع من أجل حساب عندما تنتهي الحرب ذات يوم. وتزعم السويد أنه في 15 أكتوبر/تشرين الأول 2014، اقتحمت مجموعة مسلحة تابعة لقوات حفتر منزل عائلتها في بنغازي. وقتل اثنان من أشقائها بالرصاص. نهب المقاتلون المنزل وأضرموا فيه النار واختطفوا والدها وشقيقها الآخر.
وعُثر على جثثهم في وقت لاحق في مكب وكانت هناك علامات أعيرة نارية في رؤوسهم وركبهم. في ذلك الوقت، بعد ثلاث سنوات من الإطاحة المدعومة من الناتو بالديكتاتور معمر القذافي، كان القتال يمزق بنغازي.
أعلن حفتر، وهو جنرال من عهد القذافي انشق في الثمانينيات وعاد لانتفاضة عام 2011، الحرب على المتطرفين، لكنه سعى وراء المنشقين. قالت حنان صلاح، باحثة ليبية في هيومن رايتس ووتش: "تم استهداف أي شخص يعارض تحالفه العسكري". أفادت وكالة الأمم المتحدة للاجئين أن أكثر من 90000 فروا من الهجوم، والعديد منهم إلى معاقل مناهضة لحفتر في غرب ليبيا. قاتلت عائلة في تمرد عام 2011 رافضة قبضة حفتر القوية، التي ذكّرتهم بالقذافي.
أما عائلة الكرشيني، العائلة الأخرى في الدعوى الأميركية، كانت في الأصل من مدينة مصراتة الغربية، معقل مقاومة حفتر، على الرغم من أن أبناءها عملوا كتجار في بنغازي لعقود. بعد يومين من تدمير منزل السويد، شاهد عبد الله الكرشيني مليشيا تحرق منزله وتحوله إلى حطام.
ويقول إنه نقل مع إخوته الخمسة إلى سجون مختلفة. ظهر اثنان قتلى برصاص من مسافة قريبة. أصيبت ساق أخ آخر بالرصاص وبُترت بوحشية. وقالت الدعوى إن آخر تعرض لصدمات كهربائية أثناء وقوفه في الماء لساعات، وفقد عينه بسبب الضرب.
دعمت روايات المدعين لقطات المقاتلين على الهاتف المحمول وسجلات التوجيهات التي تشير إلى أن عمليات القتل تم التخطيط لها من قبل حفتر ومسؤولين رفيعي المستوى. على مر السنين، قدمت عائلتا السويد والكرشيني التماسات أمام محكمة في العاصمة الليبية طرابلس، والتي تقع ضمن اختصاص حكومة مدعومة من الأمم المتحدة. وقد أدلوا بشهاداتهم أمام محققين لدى الأمم المتحدة والمحكمة الجنائية الدولية في لاهاي.
لكن جهودهم جاءت بنتائج عكسية فقط، وجذبت تهديدات بالقتل من ضباط حفتر. لقد عقدوا العزم على إيجاد طريقة أخرى. قال الكرشيني "في بعض الأحيان، تسأل نفسك، كيف تطرف هذا الشخص؟ كيف دخل إلى الشارع وفجر نفسه؟ بدون نظام العدالة، لا يوجد سوى الانتقام". وصفت كارمن تشيونغ، المديرة القانونية لمركز العدالة والمساءلة ومقره سان فرانسيسكو، الدعاوى المدنية في المحاكم الأميركية بأنها خطوة واحدة في صراع طويل، "لإعداد سجل تاريخي لم يكن فيه أي شيء". وقال كارول، محام، حفتر "غير عادي للغاية".
وقال إنه على الرغم من أن فرص الاسترداد المالي ضئيلة عادة في الدعاوى المدنية، فإن أصول الأسرة لها أهمية في هذه القضية. ولم يرد متحدث باسم حفتر على طلب للتعليق. في الثمانينيات من القرن الماضي، تم أسر حفتر و350 من جنوده خلال حرب كارثية في تشاد تنصل منها القذافي، وتم نقلهم إلى فرجينيا جوا بمعرفة وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية (سي آي إيه) والتي طلبت مساعدتهم في انقلاب ليبي، حسبما قال ديريك هنري فلود، وهو محلل أمني درس الحياة المهنية لحفتر. لكن المؤامرة فشلت.
واكتسب حفتر الجنسية واستقر في فولز تشيرش وفيينا وفرجينيا، بالقرب من المقر الرئيسي ل"سي آي إيه". واشترى أبناؤه 17 عقارا نقدا في الفترة بين عامي 2014 و2017، بقيمة لا تقل عن 8 ملايين دولار، حسب الدعوى القضائية.
وفي الأسابيع الأخيرة، عانى حفتر (76 عاما) انتكاسات، إذ فشلت حملة قواته التي استمرت 14 شهرا في الاستيلاء على طرابلس من منافسيهم. ولكن لا يوجد ما يشير إلى أنه أو آخرين في ليبيا يمكن محاسبتهم قريبا.
اقــرأ أيضاً
وقد تقاعست السلطات الليبية عن اتخاذ إجراءات بشأن مذكرات التوقيف التي أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية لعدد من كبار المسؤولين. وواجهت دعوى أميركية منفصلة مرفوعة ضد حفتر بسبب حملته للسيطرة على طرابلس صفعة في وقت سابق من هذا الربيع، عندما جادل قاض فيدرالي في فرجينيا بأن قصف الأحياء المدنية لا يشكل قتلًا خارج نطاق القضاء.
ولم يبت القاضي في القضية بعد. لكن هذه الدعوى القضائية لفتت انتباه واشنطن، حيث يتزايد القلق بشأن انزلاق الصراع إلى حرب بالوكالة. ويعتقد السناتور تيم كين من فرجينيا، والذي يتابع القضية، أن الأدلة على انتهاكات الحقوق والاستخدام المزعوم للمرتزقة والأسلحة الروسية "يتعارض مع أي اقتراح بأن حفتر يمكن أن يكون شريكا فعالا للولايات المتحدة أو أي ديمقراطية أخرى".
(أسوشيتد برس)
دعوى المدعين، التي رفعت في وقت سابق من هذا العام بموجب قانون نادر الاستخدام، تتهم حفتر، هو مواطن ليبي-أميركي كان يقيم من قبل في فرجينيا، بالقتل والتعذيب خارج نطاق القضاء. يسمح قانون حماية ضحايا التعذيب لعام 1991 للناجين من تلك الجرائم بمقاضاة السلطات الأجنبية للحصول على تعويضات في المحاكم الأميركية.
لم يظهر محامو حفتر في الجلسة الأولى في الإسكندرية، فرجينيا، والتي تناولت بشكل أساسي المسائل الإجرائية، مثل تحديد الخدمة والأضرار. يمكن للقاضي ليوني برينكيما أن يمنح قريباً حكمًا تقصيريا حال فشل حفتر وأبناؤه في الرد على الدعوى بحلول الموعد النهائي.
وقال كيفين كارول، وهو محام في واشنطن من شركة ويجين ودانا الذي يمثل المدعين للمحكمة، إن "جائزة كبيرة سترسل رسالة ... إن حفتر ليس لديه الحرية في ارتكاب الفظائع مع الاحتفاظ بالجنسية الأميركية".
يجادل محامو المدّعين بأنّ اتصالات حفتر وممتلكاته في ضواحي فرجينيا تمنح المحكمة الفدرالية اختصاصًا لمحاكمته. تسعى العائلات للحصول على تعويضات تصل إلى 85 مليون دولار من حفتر وابنيه خالد وصدام، اللذين ساعدا في قيادة هجومه عام 2014 في مدينة بنغازي شرق ليبيا.
قالت منى السويد، محامية سابقة في مجال حقوق الإنسان في ليبيا، ورفعت الدعوى نيابة عن والدها وثلاثة إخوة قتلوا في حملة حفتر: "أشعر كل هذا الألم كل يوم، وهو النوع الذي يبقى معك بعد الخسائر الفادحة. لكن الأسوأ هو الشعور بعدم القدرة على فعل أي شيء حيال ذلك".
ويرى نشطاء حقوق الإنسان القضية كوسيلة لتوثيق الفظائع من أجل حساب عندما تنتهي الحرب ذات يوم. وتزعم السويد أنه في 15 أكتوبر/تشرين الأول 2014، اقتحمت مجموعة مسلحة تابعة لقوات حفتر منزل عائلتها في بنغازي. وقتل اثنان من أشقائها بالرصاص. نهب المقاتلون المنزل وأضرموا فيه النار واختطفوا والدها وشقيقها الآخر.
وعُثر على جثثهم في وقت لاحق في مكب وكانت هناك علامات أعيرة نارية في رؤوسهم وركبهم. في ذلك الوقت، بعد ثلاث سنوات من الإطاحة المدعومة من الناتو بالديكتاتور معمر القذافي، كان القتال يمزق بنغازي.
أعلن حفتر، وهو جنرال من عهد القذافي انشق في الثمانينيات وعاد لانتفاضة عام 2011، الحرب على المتطرفين، لكنه سعى وراء المنشقين. قالت حنان صلاح، باحثة ليبية في هيومن رايتس ووتش: "تم استهداف أي شخص يعارض تحالفه العسكري". أفادت وكالة الأمم المتحدة للاجئين أن أكثر من 90000 فروا من الهجوم، والعديد منهم إلى معاقل مناهضة لحفتر في غرب ليبيا. قاتلت عائلة في تمرد عام 2011 رافضة قبضة حفتر القوية، التي ذكّرتهم بالقذافي.
أما عائلة الكرشيني، العائلة الأخرى في الدعوى الأميركية، كانت في الأصل من مدينة مصراتة الغربية، معقل مقاومة حفتر، على الرغم من أن أبناءها عملوا كتجار في بنغازي لعقود. بعد يومين من تدمير منزل السويد، شاهد عبد الله الكرشيني مليشيا تحرق منزله وتحوله إلى حطام.
ويقول إنه نقل مع إخوته الخمسة إلى سجون مختلفة. ظهر اثنان قتلى برصاص من مسافة قريبة. أصيبت ساق أخ آخر بالرصاص وبُترت بوحشية. وقالت الدعوى إن آخر تعرض لصدمات كهربائية أثناء وقوفه في الماء لساعات، وفقد عينه بسبب الضرب.
دعمت روايات المدعين لقطات المقاتلين على الهاتف المحمول وسجلات التوجيهات التي تشير إلى أن عمليات القتل تم التخطيط لها من قبل حفتر ومسؤولين رفيعي المستوى. على مر السنين، قدمت عائلتا السويد والكرشيني التماسات أمام محكمة في العاصمة الليبية طرابلس، والتي تقع ضمن اختصاص حكومة مدعومة من الأمم المتحدة. وقد أدلوا بشهاداتهم أمام محققين لدى الأمم المتحدة والمحكمة الجنائية الدولية في لاهاي.
لكن جهودهم جاءت بنتائج عكسية فقط، وجذبت تهديدات بالقتل من ضباط حفتر. لقد عقدوا العزم على إيجاد طريقة أخرى. قال الكرشيني "في بعض الأحيان، تسأل نفسك، كيف تطرف هذا الشخص؟ كيف دخل إلى الشارع وفجر نفسه؟ بدون نظام العدالة، لا يوجد سوى الانتقام". وصفت كارمن تشيونغ، المديرة القانونية لمركز العدالة والمساءلة ومقره سان فرانسيسكو، الدعاوى المدنية في المحاكم الأميركية بأنها خطوة واحدة في صراع طويل، "لإعداد سجل تاريخي لم يكن فيه أي شيء". وقال كارول، محام، حفتر "غير عادي للغاية".
وقال إنه على الرغم من أن فرص الاسترداد المالي ضئيلة عادة في الدعاوى المدنية، فإن أصول الأسرة لها أهمية في هذه القضية. ولم يرد متحدث باسم حفتر على طلب للتعليق. في الثمانينيات من القرن الماضي، تم أسر حفتر و350 من جنوده خلال حرب كارثية في تشاد تنصل منها القذافي، وتم نقلهم إلى فرجينيا جوا بمعرفة وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية (سي آي إيه) والتي طلبت مساعدتهم في انقلاب ليبي، حسبما قال ديريك هنري فلود، وهو محلل أمني درس الحياة المهنية لحفتر. لكن المؤامرة فشلت.
واكتسب حفتر الجنسية واستقر في فولز تشيرش وفيينا وفرجينيا، بالقرب من المقر الرئيسي ل"سي آي إيه". واشترى أبناؤه 17 عقارا نقدا في الفترة بين عامي 2014 و2017، بقيمة لا تقل عن 8 ملايين دولار، حسب الدعوى القضائية.
وفي الأسابيع الأخيرة، عانى حفتر (76 عاما) انتكاسات، إذ فشلت حملة قواته التي استمرت 14 شهرا في الاستيلاء على طرابلس من منافسيهم. ولكن لا يوجد ما يشير إلى أنه أو آخرين في ليبيا يمكن محاسبتهم قريبا.
ولم يبت القاضي في القضية بعد. لكن هذه الدعوى القضائية لفتت انتباه واشنطن، حيث يتزايد القلق بشأن انزلاق الصراع إلى حرب بالوكالة. ويعتقد السناتور تيم كين من فرجينيا، والذي يتابع القضية، أن الأدلة على انتهاكات الحقوق والاستخدام المزعوم للمرتزقة والأسلحة الروسية "يتعارض مع أي اقتراح بأن حفتر يمكن أن يكون شريكا فعالا للولايات المتحدة أو أي ديمقراطية أخرى".
(أسوشيتد برس)