اللجنة الدستورية السورية: حلٌّ على حساب المجتمع المدني؟
أعلنت تركيا حلّ مشكلة الأسماء الستة المختلف عليها في تشكيل اللجنة الدستورية السورية، فيما وصل المبعوث الأممي إلى سورية غير بيدرسون إلى العاصمة الروسية موسكو، اليوم الخميس، في زيارة يلتقي خلالها وزير الخارجية سيرغي لافروف، لبحث مسألة تشكيل اللجنة.
وقال وزير الخارجية التركي، مولود جاووش أوغلو، في مقابلة مع قناة تركية، إن "الخلاف حول مشكلة الأسماء الستة قد تمّ حله، وسننشئ اللجنة الدستورية"، دون أن يوضح طبيعة حل مشكلة الأسماء التي يعترض عليها النظام السوري، وتمثل حصة المجتمع المدني في فريق تشكيل الدستور.
وطرحت مسألة اللجنة الدستورية للمرة الأولى خلال مؤتمر سوتشي في روسيا مطلع العام 2018، لتبدأ عقبها محادثات متعددة بين الأطراف، دون التوصل إلى نتيجة بسبب الخلاف على أسماء معينة، وخاصة أسماء قائمة المجتمع المدني.
ووفق مصادر متقاطعة، فإن من بين الأسماء الستة المقصودة، ريم تركماني (أستاذة فلكية بريطانية من أصل سوري)، إبراهيم دراجي (قانوني)، وسام دلة (دكتور بالقانون مقيم في قطر)، فائق حويجة (خبير دستوري)، سامي الخيمي (السفير السوري السابق في لندن). وترى أوساط النظام أن هذه الاسماء مقربة من دول ليست على وفاق معه، وأن بيدرسن وافق على حذفها من فريق اللجنة.
في غضون ذلك، وصل المبعوث الأممي إلى سورية غير بيدرسن إلى العاصمة الروسية موسكو اليوم لبحث تشكيل اللجنة الدستورية.
ووفق سيرغي فيرشينين، نائب وزير الخارجية الروسي، فإن بيدرسن سيلتقي وزير الخارجية لافروف ومسؤولين آخرين، لبحث آخر تفاصيل تشكيل اللجنة الدستورية، على أن يزور بعد ذلك العاصمة السورية دمشق، لبحث الموضوع ذاته مع مسؤولي النظام.
وتحاول روسيا الضغط على النظام السوري لتليين شروطه، بما يسمح بتمرير مشروع اللجنة الدستورية والحصول على موافقة المعارضة السورية عليه، فيما تلعب تركيا الدور ذاته مع المعارضة.
وسعت روسيا في مؤتمر أستانة لتمرير ملف اللجنة الدستورية التي ستقوم بوضع أو تعديل الدستور السوري الحالي، وهي ترغب في أن تكون حصة النظام في هذه اللجنة نحو نصف عدد الأعضاء، لتستطيع عبرهم تمرير الدستور الذي قدّمته لفصائل المعارضة السورية المسلحة في نهاية اجتماع أستانة مطلع العام 2016، بينما كان المبعوث الأممي السابق إلى سورية ستيفان دي ميستورا، يسعى لأن يكون للنظام الثلث وللمعارضة الثلث ولجماعات المجتمع المدني الثلث الأخير.
