حكومة السيسي تتجاهل مقترح الأطباء بفرض حظر تجول شامل
الحكومة المصرية لم ترد على خطاب لنقابة الأطباء (Getty)
تجاهلت حكومة الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، الرد على خطاب تقدمت به النقابة العامة للأطباء إلى رئيس الوزراء، مصطفى مدبولي، للمطالبة بفرض حظر تجول شامل في جميع أنحاء البلاد لمدة أسبوعين، في ظل الارتفاع الكبير في أعداد الإصابات اليومية بفيروس كورونا، بالتزامن مع قرارات الحكومة الأخيرة بعودة الحياة إلى طبيعتها، بما يشكل خطورة على حياة المصريين.
ودعا نقيب أطباء مصر، حسين خيري، في الخطاب الذي يعود تاريخه إلى 4 مايو/ أيار الماضي، مجلس الوزراء، إلى تطبيق الحظر الشامل حتى نهاية شهر رمضان لكسر ذروة انتشار الفيروس، قائلاً: "بالطبع لديكم (الحكومة) منظور أکثر شمولاً، واعتبارات أخرى كثيرة، قد تكون غير واضحة لنا، ونعلم أن موضوع الحظر الجزئي بالشكل المطبق في الوقت الراهن قد أخذ مشاورات كثيرة للوصول إلى شكله الحالي".
واستطرد خيري: "غير أنه قد تكون هناك وجهة نظر أخرى، وهي كما في الحروب تدور حول سياسة (Hit and Run)، بمعنى أن يتم توجيه ضربة سريعة قاضية مرة واحدة للفيروس، مع سرعة العودة كل لمكانه"، متابعاً "نرجو اتخاذ ما ترونه مناسباً بشأن تطبيق الحظر الشامل لمدة أسبوعين، أو ما تبقى من أيام في شهر رمضان، بحيث يلتزم جميع المواطنين بالحظر الكلي، آخذين في الاعتبار أن الشهر الكريم أقل إنتاجية بطبيعة الحال، ويمثل فترة عدم عمل بالنسبة لعمال اليومية".
وعزت نقابة الأطباء تقدمها بالمقترح إلى "ما وجدته من استهانة كبيرة من المواطنين بشأن خطورة المرض اللعين الذي يؤدي إلى الوفاة"، خاتمة "نأمل من الله تعالى أن يكون هذا الإجراء - مع قسوته - سوف يؤدي إلى انحسار الوباء خلال فترة قصيرة".
من جهتها، قالت نقيب أطباء القاهرة، شيرين غالب، إن "الخطاب قُدم من النقابة رداً على استهتار المواطنين، وعدم التزامهم بالإجراءات الوقائية المُعلنة من وزارة الصحة، بشأن ضرورة الوجود في المنزل، وعدم النزول إلا للضرورة"، مستطردة "الناس يوجدون في الشوارع بكثافات كبيرة، وهو ما أدى إلى انتشار كبير للفيروس خلال الفترة الماضية".
وأضافت غالب في تصريحات صحافية أن "فرض الحظر الشامل خلال الأيام المتبقية من شهر رمضان هو الفرصة الأخيرة لوقف انتشار فيروس كورونا، والنزول بأعداد المصابين عن المعدلات الحالية"، معربة عن استيائها من عدم رد مجلس الوزراء على الخطاب حتى الآن، أو الشروع في طرحه للنقاش العام حتى الآن.
ودعا نقيب أطباء مصر، حسين خيري، في الخطاب الذي يعود تاريخه إلى 4 مايو/ أيار الماضي، مجلس الوزراء، إلى تطبيق الحظر الشامل حتى نهاية شهر رمضان لكسر ذروة انتشار الفيروس، قائلاً: "بالطبع لديكم (الحكومة) منظور أکثر شمولاً، واعتبارات أخرى كثيرة، قد تكون غير واضحة لنا، ونعلم أن موضوع الحظر الجزئي بالشكل المطبق في الوقت الراهن قد أخذ مشاورات كثيرة للوصول إلى شكله الحالي".
واستطرد خيري: "غير أنه قد تكون هناك وجهة نظر أخرى، وهي كما في الحروب تدور حول سياسة (Hit and Run)، بمعنى أن يتم توجيه ضربة سريعة قاضية مرة واحدة للفيروس، مع سرعة العودة كل لمكانه"، متابعاً "نرجو اتخاذ ما ترونه مناسباً بشأن تطبيق الحظر الشامل لمدة أسبوعين، أو ما تبقى من أيام في شهر رمضان، بحيث يلتزم جميع المواطنين بالحظر الكلي، آخذين في الاعتبار أن الشهر الكريم أقل إنتاجية بطبيعة الحال، ويمثل فترة عدم عمل بالنسبة لعمال اليومية".
وعزت نقابة الأطباء تقدمها بالمقترح إلى "ما وجدته من استهانة كبيرة من المواطنين بشأن خطورة المرض اللعين الذي يؤدي إلى الوفاة"، خاتمة "نأمل من الله تعالى أن يكون هذا الإجراء - مع قسوته - سوف يؤدي إلى انحسار الوباء خلال فترة قصيرة".
من جهتها، قالت نقيب أطباء القاهرة، شيرين غالب، إن "الخطاب قُدم من النقابة رداً على استهتار المواطنين، وعدم التزامهم بالإجراءات الوقائية المُعلنة من وزارة الصحة، بشأن ضرورة الوجود في المنزل، وعدم النزول إلا للضرورة"، مستطردة "الناس يوجدون في الشوارع بكثافات كبيرة، وهو ما أدى إلى انتشار كبير للفيروس خلال الفترة الماضية".
وأضافت غالب في تصريحات صحافية أن "فرض الحظر الشامل خلال الأيام المتبقية من شهر رمضان هو الفرصة الأخيرة لوقف انتشار فيروس كورونا، والنزول بأعداد المصابين عن المعدلات الحالية"، معربة عن استيائها من عدم رد مجلس الوزراء على الخطاب حتى الآن، أو الشروع في طرحه للنقاش العام حتى الآن.
وأعلنت وزارة الصحة المصرية تسجيل 8964 إصابة بفيروس كورونا حتى مساء أمس السبت، إثر تسجيل 488 حالة جديدة، ووفاة 11 حالة، ليصل العدد الإجمالي لحالات الوفاة حتى الآن إلى 514، بنسبة 5.7% من إجمالي الإصابات، مع العلم أن الأيام الأربعة الأخيرة شهدت تسجيل 1758 إصابة، و62 وفاة.
وتتمسك الحكومة المصرية بإعادة العمل في جميع الأنشطة الاقتصادية بعد إجازة عيد الفطر بكامل طاقتها، التزاماً بتوجيهات رئيس الجمهورية في هذا الصدد، بعد أن خففت من إجراءاتها بشأن التدابير الاحترازية إلى نهاية شهر رمضان، لتقتصر فترة حظر التجول بين التاسعة مساءً والسادسة صباحاً، مع إعادة تشغيل الخدمات الحكومية بشكل تدريجي، وعودة الفنادق والمنتجعات السياحية للعمل بطاقة استيعابية لا تتجاوز 25% حتى أول يونيو/ حزيران، وزيادتها إلى 50% بعد ذلك.