برلمان السيسي: الشعب هو صاحب قرار تعديل الدستور المصري
من جلسة البرلمان المصري اليوم (العربي الجديد)
قال المتحدث باسم مجلس النواب المصري صلاح حسب الله، إن البرلمان لم يتلق أي طلبات رسمية بشأن تعديل الدستور حتى الآن، موضحاً أن المجلس لا ينفرد بقرار التعديل بحسب الدستور، لكون إقراره يلزمه إجراء استفتاء شعبي، في حالة موافقة البرلمان على التعديلات المقترحة، ما يعني أن الشعب هو صاحب قرار تعديل الدستور في النهاية.
وأضاف حسب الله في مؤتمر صحافي اليوم الخميس، تزامناً مع مرور 3 سنوات على انعقاد البرلمان، أن "مصر مرت بالعديد من التحديات والصعاب منذ أحداث 30 يونيو/ حزيران 2013"، مدعياً أن "مجلس النواب يشارك في بناء الدولة المدنية الحديثة من خلال التشريع، واستطاع إنجاز (تمرير) 506 مشاريع قانون خلال ثلاثة أدوار انعقاد، وهو العدد الأكبر مقارنة بالمجالس النيابية السابقة".
ووفقاً للمتحدث، فإن مجلس النواب مرر 342 قراراً بقانون خلال أول 15 يوماً منذ تاريخ انعقاده في 10 يناير/ كانون الثاني 2016، ووافق على 170 اتفاقية دولية خلال سنواته الثلاث، علاوة على 2645 طلب إحاطة، و1170 بياناً عاجلاً، و62 طلب مناقشة عامة، و1702 من الاقتراحات برغبة.
وتابع: "البرلمان لم يسع إلى بطولات شخصية زائفة، وأعضاؤه مستعدون لدفع أي فاتورة حتى وإن كانت على حساب مصلحتهم الشخصية، لأن الهدف الأساسي هو مساندة الدولة المصرية"، مستطرداً: "المجلس انحاز للقرارات الصعبة من أجل مصلحة البلاد، وتعامل بمشرط الجراح في العديد من القضايا والملفات الهامة، دون السعي لأي بطولات، برغم الهجوم الذي تعرض له منذ بدء أعماله".
اقــرأ أيضاً
وأفاد بأن رئيس البرلمان علي عبد العال، حاول تفعيل الدبلوماسية البرلمانية لمساندة الدولة المصرية، من خلال إجراء العديد من الزيارات الخارجية، وتولّي بعض المسؤوليات الدولية والعربية، مشدداً على أنه لا يوجد صراع ما بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، بل يكملان بعضهما البعض، من خلال التعاون والتنسيق في ما بينهما.
وجدّد رفض مجلس النواب المصالحة مع جماعة الإخوان، قائلاً: "لا مصالحة مع الجماعة، وتأخر البرلمان في إقرار بعض التشريعات المكملة للدستور، ومن بينها قانون العدالة الانتقالية، جاء من منطلق المواءمة السياسية"، مستدركاً: "المجلس انحاز للشعب المصري الذي رفض جماعة الإخوان، وبالتالي رفض التصالح معها، وخاصة أن يدها تلوثت بدماء المصريين"، على حد تعبيره.
واعتبر أن "هناك قوانين كثيرة على رأس الأجندة التشريعية أهمّ بكثير من العدالة الانتقالية، وخاصة أن القانون يتحدث عن التصالح مع النظام السابق، وقد يكون هذا التصالح من وجهة نظر البعض يشمل جماعة الإخوان (الإرهابية)"، وفق قوله، رافضاً هجوم ناشطي مواقع التواصل الاجتماعي على أداء المجلس، بحجة أن المجلس وظّف أدواته الرقابية، وفق مسؤولياته الوطنية، دون ابتزاز للسلطة التنفيذية.
ورداً على حرمان الباحث عمرو الشوبكي من عضوية البرلمان، رغم مرور عامين على الحكم القضائي الصادر لصالحه من محكمة النقض، قال حسب الله إن اللجنة تلقت من اللجنة العليا للانتخابات تقريراً حول الأمر، بحثته، ولا تملك إعلان القرار الذي توصلت إليه، إلا بعد إقرار هيئة المكتب طرح الموضوع على الجلسة العامّة، وهو ما لم يحدث حتى الآن.
وأضاف حسب الله في مؤتمر صحافي اليوم الخميس، تزامناً مع مرور 3 سنوات على انعقاد البرلمان، أن "مصر مرت بالعديد من التحديات والصعاب منذ أحداث 30 يونيو/ حزيران 2013"، مدعياً أن "مجلس النواب يشارك في بناء الدولة المدنية الحديثة من خلال التشريع، واستطاع إنجاز (تمرير) 506 مشاريع قانون خلال ثلاثة أدوار انعقاد، وهو العدد الأكبر مقارنة بالمجالس النيابية السابقة".
ووفقاً للمتحدث، فإن مجلس النواب مرر 342 قراراً بقانون خلال أول 15 يوماً منذ تاريخ انعقاده في 10 يناير/ كانون الثاني 2016، ووافق على 170 اتفاقية دولية خلال سنواته الثلاث، علاوة على 2645 طلب إحاطة، و1170 بياناً عاجلاً، و62 طلب مناقشة عامة، و1702 من الاقتراحات برغبة.
وتابع: "البرلمان لم يسع إلى بطولات شخصية زائفة، وأعضاؤه مستعدون لدفع أي فاتورة حتى وإن كانت على حساب مصلحتهم الشخصية، لأن الهدف الأساسي هو مساندة الدولة المصرية"، مستطرداً: "المجلس انحاز للقرارات الصعبة من أجل مصلحة البلاد، وتعامل بمشرط الجراح في العديد من القضايا والملفات الهامة، دون السعي لأي بطولات، برغم الهجوم الذي تعرض له منذ بدء أعماله".
وأفاد بأن رئيس البرلمان علي عبد العال، حاول تفعيل الدبلوماسية البرلمانية لمساندة الدولة المصرية، من خلال إجراء العديد من الزيارات الخارجية، وتولّي بعض المسؤوليات الدولية والعربية، مشدداً على أنه لا يوجد صراع ما بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، بل يكملان بعضهما البعض، من خلال التعاون والتنسيق في ما بينهما.
وجدّد رفض مجلس النواب المصالحة مع جماعة الإخوان، قائلاً: "لا مصالحة مع الجماعة، وتأخر البرلمان في إقرار بعض التشريعات المكملة للدستور، ومن بينها قانون العدالة الانتقالية، جاء من منطلق المواءمة السياسية"، مستدركاً: "المجلس انحاز للشعب المصري الذي رفض جماعة الإخوان، وبالتالي رفض التصالح معها، وخاصة أن يدها تلوثت بدماء المصريين"، على حد تعبيره.
واعتبر أن "هناك قوانين كثيرة على رأس الأجندة التشريعية أهمّ بكثير من العدالة الانتقالية، وخاصة أن القانون يتحدث عن التصالح مع النظام السابق، وقد يكون هذا التصالح من وجهة نظر البعض يشمل جماعة الإخوان (الإرهابية)"، وفق قوله، رافضاً هجوم ناشطي مواقع التواصل الاجتماعي على أداء المجلس، بحجة أن المجلس وظّف أدواته الرقابية، وفق مسؤولياته الوطنية، دون ابتزاز للسلطة التنفيذية.
ورداً على حرمان الباحث عمرو الشوبكي من عضوية البرلمان، رغم مرور عامين على الحكم القضائي الصادر لصالحه من محكمة النقض، قال حسب الله إن اللجنة تلقت من اللجنة العليا للانتخابات تقريراً حول الأمر، بحثته، ولا تملك إعلان القرار الذي توصلت إليه، إلا بعد إقرار هيئة المكتب طرح الموضوع على الجلسة العامّة، وهو ما لم يحدث حتى الآن.