دعوى لإلغاء "الأمور المستعجلة" ومؤتمر ضد التنازل عن الجزيرتين

أقام المحاميان المصريان، خالد علي ومالك عدلي، اليوم الخميس، دعوى قضائية جديدة أمام القضاء الإداري بخصوص جزيرتي تيران وصنافير، حملت رقم 39806 لسنة 71 قضائية، تطالب بعدم الاعتداد بأحكام "محكمة الأمور المستعجلة"، والاستمرار في تنفيذ أحكام المحكمة الإدارية.

وطالب علي ومالك في دعواهما بعدم الاعتداد بأحكام محكمة القاهرة للأمور المستعجلة الصادرة في الدعاوى (1863 لسنة 2016 تنفيذ مستعجل، وحكم الأمور المستعجلة أمام مستأنف مستعجل القاهرة بالاستئنافين رقم 373 لسنة 2016 و391 لسنة 2016 مستأنف مستعجل القاهرة، وحكم الأمور المستعجلة في دعوى التنفيذ الموضوعي المنظورة أمامها برقم 121 لسنة 2017) باعتبارها عقبة مادية تستدعي الحكم بانعدامها وإسقاط كافة مسبباتها، وزوال كافة آثارها، واعتبارها كأن لم تكن، وبالاستمرار في تنفيذ أحكام القضاء الإداري في الدعويين رقم 43709، و43866 لسنة 70 قضائية والصادر من محكمة القضاء الإداري الدائرة الأولى 21/6/2016، وحكم الإدارية العليا الدائرة الأولى فحص طعون رقم 74236 لسنة 62 ق ع الصادر في 16 يناير/ كانون الثاني 2017، التي قضت ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية وباستمرار جزيرتي تيران وصنافير ضمن الأراضي المصرية وتحت السيادة المصرية.

واختصمت الدعوى بصفتهما كلا من رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الوزراء، ورئيس مجلس النواب، ووزير الدفاع، ووزير الخارجية، ووزير الداخلية، وكذا المحامين خيري عبد الفتاح إبراهيم كليلة، وأشرف سعيد إبراهيم حافظ فرحات، وياسمين صلاح محمد عفيفي (أصحاب الدعوى التي قبلتها "الأمور المستعجلة" أمس).

وأوضح علي، في تصريحات صحافية عقب تقدمه بالدعوى القضائية، أن "حكم الأمور المستعجلة الصادر بالأمس، ليس بجديد، فهو الحكم الثالث الذي يصدر منها ويحمل ذات المضمون دون سند دستوري"، مشيرا إلى أن حكم أمس يعكس استمرار محاولات النظام للالتفاف حول حكم الإدارية العليا النهائي والبات، الذي أكد مصرية الجزر، وهو ما يستدعي تنشيط الحملات السياسية والمجتمعية لرفض عرض الاتفاقية على البرلمان وفضح كل محاولات التنازل عن أي أراض مصرية، والإبقاء على الجزر ضمن الإقليم البري المصري وتحت السيادة المصرية. 

وكانت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، المنعقدة بعابدين، قد قررت، أمس الأحد، قبول دعوى تطالب بإسقاط أسباب حكم "المحكمة الإدارية العليا" القاضي ببطلان اتفاقية ترسيم إعادة الحدود البحرية بين مصر والسعودية، ما يعني إلغاء حكم مصرية الجزر والحكم بسريان الاتفاقية.

إلى ذلك، دعت "الحملة الشعبية للدفاع عن الأرض"، للقاء جماهيري بمقر حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، في تمام السادسة مساء الأربعاء المقبل، لدراسة الوضع الناشئ عن حكم محكمة الأمور المستعجلة بالإبقاء على اتفاقية التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير للسعودية، واتخاذ ما يلزم تجاه ما أثير من توجهات ونوايا تصر على التفريط في أرض الوطن، بما يتعارض مع الدستور وأحكام القضاء، وحقوق الشعب وحقائق التاريخ والجغرافيا، بحسب تصريحات صحافية أعلنها، اليوم، القائم بأعمال رئيس حزب التحالف الاشتراكي، مدحت الزاهد.