انتخابات مبكرة في إسرائيل: "صفقة القرن" مؤجلة
لدى نتنياهو حسابات انتخابية عدة (فرانس برس)
بعد سلسلة من الأزمات الائتلافية التي تمكن رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، من التغلب عليها، ومنعاً لأزمة ائتلافية جديدة مع الحريديم (اليهود الأصوليين الأرثوذكس) على خلفية وجوب تمرير قانون لتجنيدهم في الجيش، أقرّت أحزاب الائتلاف في الحكومة الإسرائيلية وبموافقة رئيس الحكومة، أمس الاثنين، الاتفاق على الذهاب لانتخابات مبكرة في إسرائيل، على أن تُجرى هذه الانتخابات في مطلع شهر إبريل/نيسان المقبل. وينتظر أن تعقد لجنة الكنيست، غداً الأربعاء اجتماعها الأول لبلورة بنود اقتراح قانون حل الكنيست وحسم موعد الانتخابات بالتحديد. وأعلن رئيس اللجنة، ميكي زوهر، وهو من حزب الليكود، أنه سيفحص المواعيد المقترحة، وأنه قد يعرض موعداً يسبق أو يتأخر عن الموعد الذي أعلنت عنه كتل الائتلاف الحكومي، بحجة أنه لا يريد الإثقال على الشعب الإسرائيلي في الذهاب للانتخابات خلال الأيام القليلة التي تسبق عيد الفصح عند اليهود. وأوضح في مقابلة إذاعية أن الموعد الرسمي للانتخابات قد يكون قبل إبريل، وقد يكون أيضاً بعده من دون أن يحسم صحة أو عدم دقة التواريخ التي تحدث عنها بعضهم وهي الثاني من إبريل أو التاسع منه.
وقررت كتل الائتلاف الحكومي استباق الأزمة المقبلة وحلّ الكنيست والذهاب إلى انتخابات مبكرة، كان حصولها أمراً مرجحاً منذ اندلاع الأزمة حول القانون المذكور، قبل نحو عام.
ويبدو أن الموعد والقرار الذي اتخذ أمس، مرتبط بشكل كبير، على الرغم من نفي ذلك رسمياً، بحسابات نتنياهو الانتخابية لجهة اقتراب موعد حسم المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية، أفيحاي مندلبليت، حتى أوائل شهر فبراير/شباط المقبل، قراره بشأن توصيات النيابة العامة والشرطة بتقديم لوائح اتهام رسمية ضد نتنياهو في ثلاثة ملفات فساد مختلفة.
كما أن اختيار الموعد المحدد للانتخابات، جاء من وجهة نظر نتنياهو بما يقضي نهائياً على أثر استقالة وزير الأمن أفيغدور ليبرمان من الحكومة في الرابع عشر من نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، بسبب موافقة الكابينيت السياسي والأمني على توقيع اتفاق لوقف إطلاق النار مع حركة حماس والفصائل الفلسطينية في غزة، وتمكين تحويل المنحة القطرية لدفع رواتب الموظفين في قطاع غزة، من جهة، وبعد إطلاق عملية "درع الشمال" على الحدود مع لبنان لكشف أنفاق حزب الله الهجومية وتدميرها، من جهة ثانية. وترفع هذه الخطوة من أسهم نتنياهو، وتؤكد بالحسابات الإسرائيلية، صحة قراره بعدم إطلاق عملية عسكرية في قطاع غزة وحديثه عن "التحديات والظروف الأمنية الحساسة" والتي اتضح لاحقاً أنها مسألة الأنفاق الهجومية لحزب الله.
مع ذلك، فإن ملفات الفساد التي يواجهها نتنياهو قد تكون، على الأقل من وجهة نظر الليكود حالياً، في حال تقرر تقديم لائحة اتهام رسمية ضد رئيس الوزراء عاملاً مساعداً له لجهة ترسيخ ادعاء نتنياهو بأن اليسار يحاول إقصاء زعيم معسكر اليمين من الحكم من خلال المحكمة وليس من خلال صناديق الاقتراع، وبالتالي تصوير نفسه بصورة الضحية لحملة منظمة تستهدفه، وهو ما يأمل أن ينعكس تعاطفاً شعبياً معه في الانتخابات. وعليه يتوقع أن يعزز نتنياهو في الدعاية الانتخابية التركيز على هذا العنصر، بموازاة الحديث عن تعزز مكانة إسرائيل الدولية والإقليمية، وحتى التلويح بالتطبيع والعلاقات مع الدول العربية، لتأكيد زعم الليكود خلافاً للمعارضة، أنه يمكن التوصل إلى سلام مع الدول العربية حتى قبل حل النزاع مع الفلسطينيين.
إلى ذلك، فإن من أهم التداعيات المباشرة لقرار تبكير الانتخابات هو الاعتقاد في الأوساط القريبة من نتنياهو، أن الخطوة ستحول دون عرض الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، في أوج المعركة الانتخابية في إسرائيل، خطة إملاءاته لحل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني والصراع الإسرائيلي العربي بما بات يعرف بـ"صفقة القرن".
وكانت الاستطلاعات الإسرائيلية المختلفة قد أشارت، على مدار الأشهر الأخيرة، إلى أن الليكود بقيادة نتنياهو قد يحصل على 30 مقعداً، مع استمرار قوة الأحزاب المتحالفة معه ليكون بمقدوره حتى في ظل تغييرات داخلية في موازين القوى لأحزاب اليمين نفسها، على تشكيل ائتلاف حكومي يستند إلى ما لا يقل عن 65 مقعداً. في المقابل يتواصل انهيار حزب المعسكر الصهيوني (تحالف حزب العمل مع حزب الحركة بقيادة تسيبي ليفني) وتراجعه من 24 مقعداً يملكها في الكنيست الحالية إلى دون الـ14 مقعداً، مع انزياح الأصوات من حزب المعسكر الصهيوني لصالح حزب ييش عتيد بقيادة يئير لبيد، أو حزب مستقل يقوده الجنرال بني غانتس، خصوصاً أن هذه الأحزاب لن تتحالف مع القائمة العربية المشتركة، التي تملك 13 مقعداً في الكنيست.
