وفدا الحكومة اليمنية والحوثيين يتبادلان كشوفات الأسرى والمعتقلين

الوفد الحكومي يتمسّك بانسحاب الحوثيين من الحديدة

إلى ذلك، طالب وفد الحكومة اليمنية المشارك في مشاورات السويد، التي ترعاها الأمم المتحدة، الثلاثاء، بضرورة انسحاب الحوثيين من مدينة الحديدة ومينائها، بالإضافة إلى ميناءي راس عيسى والصليف، بالمحافظة، غربي اليمن.

جاء ذلك في ردّه على الرؤية التي قدّمها غريفيث للحل في الحديدة، الإثنين، والتي تتضمن انسحاب كل الأطراف من المدينة، ووقف العمليات العسكرية.

وقال عضو الوفد الحكومي محمد العامري، لوكالة "الأناضول"، إنّ "الوفد تعاطى بشكل إيجابي مع رؤية غريفيث في تهدئة القتال، لكنه يؤكد على ضرورة انسحاب المليشيا من المدينة والموانئ، وتسليم خرائط الألغام، حتى تتمكن وزارتا الداخلية والنقل من الإشراف على الموانئ".

وأضاف العامري، وهو مستشار للرئيس عبدربه منصور هادي، أنّ "أي حل في اليمن يجب أن يكون ضمن قرار مجلس الأمن 2216، الذي يطالب الحوثيين بالانسحاب من كل المدن وتسليم السلاح"، مشدداً على أنّه "لا يمكن القبول بمقترحات تناقض هذا القرار".

وتعهّد بأنّ "الحكومة ستعمل بشكل جاد مع فريق الأمم المتحدة، والمبعوث الدولي، بسرعة لرفع المعاناة عن المواطنين في الحديدة، وذلك بإنهاء وجود هذه المليشيات الانقلابية، وتسليم مؤسسات الدولة للسلطة الشرعية المعترف بها دولياً ومحلياً وإقليمياً".

وأضاف "لا تمانع الحكومة الشرعية من دور رقابي للأمم المتحدة على الموانئ، بتنسيق مع الحكومة الشرعية، يستمر فترة من الزمن وفقا لاتفاق".

وذكّر العامري بأنّ الوفد الحكومي يشدد على قيام السلطة المحلية في الحديدة (بعد انسحاب الحوثيين) بواجبها وفقاً للقانون بضبط الأمن، وإزالة جميع المظاهر المسلحة خارج إطار القانون، وإدارة المحافظة كما كان عليه الوضع قبل سبتمبر/أيلول 2014.

كما طالب بـ"ضرورة ضبط الإيرادات، سواء من الموانئ في محافظة الحديدة، أو بقية الإيرادات المالية في المحافظات، وتوريد ذلك للبنك المركزي عبر فرعه في الحديدة".

وفي وقت سابق، قال محمد عبد السلام، رئيس وفد الحوثيين في مشاورات السويد، في تصريحات صحافية، إنّ انسحاب مسلحي جماعته من مدينة الحديدة، مركز المحافظة التي تحمل الاسم ذاته، "غير وارد".

وأشار عبد السلام إلى أنّه "من الممكن أن تشرف الأمم المتحدة على ميناء الحديدة الاستراتيجي، وما عدا ذلك فإنّه يمثل استسلاماً".

ويُعدّ ملف مدينة الحديدة، التي يتركز فيها القتال بين القوات الحكومية المسنودة بالتحالف العربي الذي تقوده السعودية من جهة، والحوثيين من جهة أخرى، منذ منتصف يونيو/حزيران الماضي، "الأكثر تعقيداً" في مشاورات السويد.

وتبحث المشاورات، التي يقودها غريفيث منذ الخميس الماضي، ستة ملفات، هي: إطلاق سراح الأسرى، القتال في مدينة الحديدة، البنك المركزي، حصار مدينة تعز، إيصال المساعدات الإنسانية للمتضررين ومطار صنعاء المغلق.

وهذه الجولة الخامسة من المشاورات بين الفرقاء اليمنيين، التي بدأت جولتاها الأولى والثانية بمدينتي جنيف وبيل السويسريتين (2015)، والكويت (2016)، تلتها جولة رابعة وفاشلة في جنيف (سبتمبر/أيلول 2018).

وقال غريفيث إنّ "هناك جهداً ودعماً دوليين لنجاح هذه المشاورات وحل أزمة اليمن".