مصر: إحالة ملف ثلاثة معتقلين للمفتي بقضية "أنصار الشريعة"

قررت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الأحد، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، الملقب باسم "القاضي القاتل"، إحالة ثلاثة معتقلين من معارضي النظام، إلى مفتي الجمهورية المصرية، لأخذ رأيه الشرعي في إعدامهم، وذلك في القضية المعروفة إعلامياً بـ"كتائب أنصار الشريعة".

كما حددت المحكمة جلسة 14 أكتوبر/تشرين الأول المقبل، للنطق بالحكم، عقب ورود رأي المفتي، وللنطق بالحكم على بقية المعتقلين في القضية، ويبلغ عددهم 20 معتقلاً.

وضمت قائمة أسماء المعتقلين المحالين للمفتي، مديح رمضان وسيد عطا وعمار الشحات.

وواصلت المحكمة خلال جلسات المحاكمة، منع الصحافيين وكافة وسائل الإعلام، من الحضور لتغطية وقائع المحاكمة، ليقتصر الحضور على أعضاء هيئة الدفاع عن المعتقلين.

وكانت المحكمة وجهت خلال جلسات المحاكمة الماضية، للمعتقل رقم 13، محمد عنبر، تهمة إهانة المحكمة، بدعوى أنه قام بالتشويش على عملها، رغم أنه فقط كان يرغب بلفت نظرها إلى عدم وصول الصوت إلى داخل القفص الزجاجي العازل حيث وضع المعتقلون، وذلك خلال سماع شاهد الإثبات، وقررت حبسه لمده سنتين لذلك.

كما شهدت المحكمة خلال جلسات المحاكمة الماضية، معاقبة المعتقل السيد عطا، بالحبس مع الشغل سنتين، بدعوى "إهانة المحكمة" خلال انعقاد الجلسة، وذلك لاعتراضه على مرافعة النيابة التي تمت بالجلسة ووجهت للمعتقلين عبارات سب وقذف.

وانسحب أعضاء هيئة الدفاع الأصلية عن المعتقلين، خلال إحدى الجلسات الماضية، بعد إبدائهم الاعتراض على ما أبلغهم به الأمن بأن هناك تعليمات بعدم مغادرتهم المحكمة، أثناء رفع الجلسة، حتى يأذن القاضي.

وأعرب عضو الدفاع، أثناء حديثه للمحكمة، عن شعوره بأن ذلك يعد انتهاكاً لكرامة الدفاع، وجعلهم يعيشون جواً من الخوف، على حد تعبيره، ليُضيف قائلاً: "وهذا الأمر لا يستطيع معه الدفاع أن يؤدي دوره"، ليختتم عضو الدفاع حديثه بالقول: "هيئة الدفاع تنسحب"، وهو ما تم فعلاً، وغادر المحامون.

وأمرت المحكمة خلال الجلسات الماضية بالقبض على شاهد الإثبات في القضية، محمود سيد محمود حسن، وحبسه لمدة أربعة أيام على ذمة قضية اتهامه بالشهادة الزور، وذلك لتبرئته عددا من المعتقلين بالقضية، وأمرت المحكمة بتجديد حبسه في الميعاد المقرر قانونا.

وكانت المحكمة استدعت الشاهد في القضية، وسألته عن أقواله "فيما ورد على لسان ضابط قطاع الأمن الوطني بأن المتهمين هما المعنيان من الاتهامات الواردة بأمر الإحالة، وأنه سبق وقد أجرى تحريات بشأنهما"، فأجاب الشاهد نافياً بأنه "لم يرهما غير في الحجز وأنهما ليسا المقصودين بالاتهام". فسألته المحكمة "أنت متهم بالشهادة الزور لصالح المتهمين فما قولك؟"، فأصرّ الشاهد على شهادته، فأخبرته المحكمة أن له الحق في العدول عن شهادته حتى قبل قفل باب المرافعة في القضية إلا أنه أصر أيضا على شهادته، فأمرت المحكمة بالقبض عليه بعد إصراره على شهادته التي قال إنه سيقابل بها الله وإنه لن يرهب من قبل الأمن أو المحكمة ليغير شهادته.

يشار إلى أن المحكمة قضت خلال الجلسات الماضية، بسجن 19 معتقلاً محبوساً في القضية، لمدة سنتين لما أسند إليهم من اتهام بإهانة المحكمة خلال إحدى الجلسات، حيث حركت المحكمة الدعوى العمومية تجاه المعتقلين، لما اعتبرته احتقارا للمحكمة وازدراء لها.

وكانت الواقعة قد حدثت عندما استدعت المحكمة أحد المعتقلين، بعدما لاحظت وقوفه على المقاعد داخل القفص، وسألته المحكمة عن اسمه، ليجيب "اسمي عندك"، ليضيف قائلاً، "حسبنا الله ونعم الوكيل فيك، سينتقم منك الله بإذنه وبأمره، وأسال الله أن يشل أركانك يا من تحكمون بغير شرع الله، وإن شاء الله لن تفلحوا".

وعندما انصرف المعتقل من أمام القاضي، قام بإلقاء الحذاء على منصة القضاة، وقام حرس المحكمة بصد الحذاء، وأثبتت المحكمة الواقعة، وأثبتت ملاحظتها بأنه بعد إعادة المعتقل لمحبسه بقفص الاتهام، التف حوله المعتقلون وقبلوه، مهنئين له بالواقعة، وقاموا برفع الأحذية تضامنا معه.

وذكرت المحكمة أنه تبين لها أن مرتكب الواقعة يدعى عمار الشحات، واعتبرت أن ما صدر عنه يشكل إهانة للمحكمة في الجلسة العلنية، وأن ما صدر عن باقي المعتقلين من تأييد ومؤازرة له يمثل احتقاراً وازدراءً للمحكمة، فيما طالبت النيابة بتوقيع أقصى عقوبة على المعتقلين إعمالاً للمواد 133 و 186 من قانون العقوبات المصري.

كما قضت المحكمة في جلسة سابقة أيضاً، بمعاقبة 18 معتقلاً بالحبس بمجموع أحكام بلغت 36 سنة، بواقع سنتين لكل معتقل، على خلفية اتهامهم بإهانة المحكمة، وذلك بعد حدوث مشادات بين القاضي والمعتقلين لطلبهم الحديث للمحكمة إلا أن القاضي رفض.

وشهدت جلسات القضية الماضية، عملية فض أحراز القضية، والتي كانت عبارة عن مقاطع وفيديوهات لبرامج دينية وقرأن، إلى جانب بعض الأفلام والبرامج الوثائقية، وحلقات للبرنامج الكوميدي الساخر "جوتيوب".

وكان النائب العام المُغتال المستشار هشام بركات، قد أحال 17 مُتهماً محبوساً، و6 هاربين لمحكمة الجنايات، بزعم قيام المتهم الأول في القضية، السيد عطا محمد مرسي (35 عاماً) بإنشاء وإدارة جماعة "كتائب أنصار الشريعة"، بمشاركة 22 متهماً آخرين.

وادّعت النيابة العامة أن "هذه الجماعة تم تأسيسها على أفكار مُتطرفة، قوامها تكفير سلطات الدولة، ومواجهتها لتغيير نظام الحكم بالقوة، والاعتداء على أفراد ومنشآت القوات المسلحة والشرطة، واستباحة دماء المسيحيين ودور عباداتهم واستحلال أموالهم وممتلكاتهم، واستهداف المنشآت العامة وإحداث الفوضى في المجتمع".