البرلمان الأوروبي يدين اعتقال ناشطين في السعودية
البرلمان الأوروبي يدين اعتقال ناشطين في السعودية: يجب وقف جميع المضايقات
وتطالب التوصية الأوروبية السلطات السعودية بأن تفصح عن أسماء المعتقلين، لضمان احترام حقوقهم خلال فترة وجودهم في السجن، ووقف حملات التشهير العلني ضدهم.
كما تدعو السعودية إلى "وضع حد لجميع أشكال المضايقات، بما في ذلك على المستوى القضائي، ضد إيمان النفجان وعزيزة اليوسف ولجين الهذلول وعائشة المانع ومديحة العجروش وحصة آل الشيخ وولاء الشبر، وضد إبراهيم فهد النفجان ومحمد الربيعة وإبراهيم المديميغ، وجميع المدافعين عن حقوق الإنسان في البلاد، حتى يتمكنوا من الاضطلاع بأنشطتهم دون عوائق لا مبرر لها ودون خوف من الانتقام".
كذلك، تدين التوصية "استمرار قمع المدافعين عن حقوق الإنسان، بمن فيهم المدافعون عن حقوق المرأة في المملكة، ما يضر بمصداقية عملية الإصلاح في البلد"، وتدعو الرياض إلى "الإفراج فوراً ومن دون قيدٍ أو شرط، عن جميع المدافعين عن حقوق الإنسان وغيرهم من سجناء الرأي المحتجزين والمدانين لمجرد ممارستهم حقهم في حرية التعبير وعملهم في الدفاع عن حقوق الإنسان بشكل سلمي"، شاجبةً "استمرار التمييز المنهجي ضد النساء في المملكة العربية السعودية".
ويذكّر البرلمان الأوروبي بأن "معاملة جميع المحتجزين، بمن فيهم المدافعون عن حقوق الإنسان، أثناء الاعتقال، يجب أن تستوفي الشروط المنصوص عليها في مجموعة المبادئ المتعلقة بحماية جميع الأشخاص الخاضعين لأي شكل من أشكال الاحتجاز أو السجن، الذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة في قرارها 43/173 المؤرخ في 9 ديسمبر/ كانون الأول 1988".
كما يعبّر البرلمان الأوروبي عن "القلق البالغ الذي يساوره إزاء عدد من حالات العنف القائم على أساس الجنس في السعودية، التي لا تزال في معظمها ناقصة التقدير وغير موثقة، وتبررها أسباب مثل الحاجة إلى معاقبة النساء تحت وصاية الذكور". لذا، يحثّ السلطات السعودية على "اعتماد تشريعات شاملة مصممة خصيصاً لتعريف وتجريم جميع أشكال العنف القائم على أساس نوع الجنس ضد المرأة، ولا سيما الاغتصاب، بما في ذلك الاغتصاب في إطار الزواج والاعتداء الجنسي والتحرش الجنسي، وإزالة أي عقبات تحول دون وصول المرأة إلى العدالة".
ويندّد النواب الأوروبيون في توصيتهم، التي صدرت اليوم، بـ"استمرار نظام الوصاية على النساء في عدد من المجالات، بما في ذلك السفر إلى الخارج، والحصول على الخدمات الصحية، واختيار الإقامة والزواج". كما يدعون السلطات السعودية إلى "مراجعة قانون الجمعيات والمؤسسات الصادر في ديسمبر/كانون الأول 2015 لتمكين الناشطات من التنظيم والعمل بحرية واستقلالية دون تدخل من السلطات".
كما يحثون السلطات السعودية على "التصديق على العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وسحب تحفظاتها على اتفاقية الأمم المتحدة للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، والتصديق على البروتوكول الاختياري لاتفاقية الأمم المتحدة للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، حتى تتمكن المرأة السعودية من التمتع الكامل بالحقوق المنصوص عليها في الاتفاقية، ووقف زواج الأطفال والزواج بالإكراه وقانون الملبس الإلزامي للمرأة".
