أزمة كردستان تمتد لبغداد: انقسام كردي وخلافات على المناصب

وفي الوقت الذي طالب فيه الحزب الديمقراطي الكردستاني باستحقاقات خاصة له بمناصب مهمة في بغداد، أكد مسؤولون أنّ الجانب الكردي انقسم إلى طرفين يتحاوران مع بغداد، الأمر الذي سيعقد إمكانية التوصل لاتفاقات معها.

وتأخذ الأزمة بين الحزبين الكرديين الرئيسين (الاتحاد الوطني الكردستاني والديمقراطي الكردستاني) نحو التصعيد، بسبب انتخاب نيجيرفان البارزاني رئيساً للإقليم في 28 من الشهر المنصرم، ورفض حزبه منح منصب محافظ كركوك للاتحاد الوطني.

وبحسب النائبة عن الديمقراطي ميادة النجار، فإنّ "هناك مجموعة مناصب رفيعة وأخرى أدنى منها في الحكومة الاتحادية هي من حصة الكرد، وهي تدار حالياً بالوكالة حتى نهاية الشهر الجاري، ستتم المطالبة بها وإعادة شغلها من قبل مرشحين كرد". 

وقالت النجار، في تصريح لموقع محلي كردي، إنّ "من بين تلك المناصب مناصب محددة هي من حصة الحزب الديمقراطي الكردستاني".

وأكدت أنّ "منصب رئيس أركان الجيش هو من حصة الحزب، وأنّه كان مشغولاً من قبل القيادي في الحزب الفريق الركن بابكر زيباري، وقد اضطرّ للتخلي عنه سابقاً"، مشيرة إلى أنّ "التعامل مع ملف المناصب في بغداد سيتم بحسب عدد مقاعد كل حزب في البرلمان العراقي".

وستتسبب تلك الخلافات في تعقيد الحوار الكردي مع بغداد، التي كانت تأمل بحسم ملفات المناصب الشاغرة بعد العيد، إذ أنّ الحوارات مع الجانب الكردي ستكون حوارات مع أحزاب، ولا تمثل حكومة كردستان.

وقال مسؤول في الحكومة العراقية إنّ "هناك ملفات كثيرة كنّا نأمل بحسمها بعد تشكيل حكومة كردستان والتوافق بين الأحزاب الكردية، تخص المناصب في بغداد، منها منصب وزير العدل والدرجات الخاصة"، مبيناً لـ"العربي الجديد"، أنّه "وفقاً لقيادات حزبية كردية فإنّ أي حوار من قبل رئاسة الإقليم أو حكومة كردستان الحالية لا يمثلها، وأنّ كل حزب سيتحاور بمفرده مع بغداد بشأن المناصب".

وأكد المسؤول ذاته أنّ "هذا الانقسام الكردي سيؤثر بشكل واضح على جهود بغداد لحسم تلك المناصب، ما يعني أنّ حسمها سيأخذ وقتاً أكثر من المتوقع، بسبب انقسام الأطراف وخلافاتها، الأمر الذي سيشل الجهود الرامية لحسمها"، مشدّداً "لا يمكن لبغداد أن تتحاور مع عدّة أطراف كردية، ولن تستطيع إرضاء طرف على حساب آخر، وعلى الكرد التوافق بشأن تلك المناصب".

يشار الى أنّ بغداد كانت تنتظر من حكومة كردستان تقديم مرشحين للمناصب التي هي من حصة الكرد، ومنها منصب وزير العدل، فضلاً عن عدد من المناصب التي تدار بالوكالة.