السلطة الفلسطينية تسحب موظفيها من معبر رفح

وقال المتحدث باسم الحركة فوزي برهوم إن "قرار السلطة سحب موظفيها من معابر غزة يأتي في سياق العقوبات التي يفرضها عباس على القطاع، واستكمالاً لخطواته المتدرجة لفصل غزة عن الوطن، تنفيذاً لبنود صفقة القرن، وتماشياً مع المخططات الأميركية والإسرائيلية لإنهاء القضية الفلسطينية".

وأضاف برهوم، في تصريح لـ"الأناضول"، أن "خطوة السلطة الجديدة تعتبر ضربة لجهود مصر التي أشرفت على استلام وتسليم معابر غزة، تنفيذاً لبنود المصالحة".

وتابع: "تهدف هذه الخطوة أيضاً إلى ضرب عوامل ومقومات صمود شعبنا وأهلنا بغزة ومعاقبتهم على التفافهم حول برنامج المقاومة وتمسكهم بحقوقهم".

ودعا برهوم الفصائل الوطنية والإسلامية وكل مكونات الشعب الفلسطيني إلى العمل الفوري والجاد لـ"مواجهة نهج" عباس وفريقه، و"اعتماد خطة إنقاذ وطني عاجلة تعمل على تقويض هذا الفريق وفضح مخططاته".

من جهتها، أدانت حركة "الجهاد الإسلامي" القرار قائلة إن "السلطة تزج بحاجات أهلنا في قطاع غزة في خلافاتها من أجل فرض رؤيتها السياسية على الشعب الفلسطيني، وهذا أمر مرفوض ومدان". 

وتابعت في بيان: "قرار السلطة سحب موظفيها من معبر رفح هو قرار سياسي وخطوة تصعيدية ضد المواطنين في قطاع غزة المحاصر".

في السياق ذاته، قالت "الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين" إن "سحب موظفي السلطة من معبر رفح خطوة مرفوضة، وكل ما يجري ليس من مصلحة شعبنا".

بدورها، قالت "الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين" إن "سحب السلطة موظفيها من معبر رفح خطوة متسرعة، وتعيده إلى المربع الأول وتقطع الطريق أمام الجهود المبذولة من قبل الفصائل لتطويق الأحداث الأخيرة".

وفي الأول من نوفمبر/ تشرين الثاني 2017، تسلّمت الحكومة الفلسطينية إدارة معابر قطاع غزة من حركة "حماس"، حسبما نص اتفاق المصالحة الذي تم توقيعه في أكتوبر/ تشرين الأول من العام نفسه.

وبند تسليم معابر غزة الوحيد الذي تم تطبيقه من اتفاق المصالحة الذي وقّع آنذاك بين حركتي "حماس" و"فتح".