كتل الموالاة تسارع خطوات إطاحة رئيس البرلمان الجزائري

ولم يكن قرار لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات بالبرلمان الجزائري مفاجئًا عندما استكملت اليوم الخطوة الإجرائية الثانية في مسار إطاحة رئيس البرلمان، بإقرارها وجود حالة شغور في منصب رئيس البرلمان، بعد قرار مكتب المجلس في اجتماعه المثير للجدل، أمس، إقرار حالة الشغور.

وأكد بيان للّجنة صدر عقب اجتماعها مساء اليوم، أنها "أعدت تقريرًا يثبت حالة شغور منصب رئيس المجلس، بعد دراسة الإحالة التي وردت إليها من طرف مكتب المجلس، وقررت استيفاء الشروط القانونية والهيكلية لحالة الشغور بسبب عجز رئيس المجلس عن أداء مهامه"، وفسرت اللجنة العجز "بعدم التوافق مع النواب وعدم الاستجابة لطلبهم الاستقالة".

ودافع بيان اللجنة عن قانونية الإجراءات التي تقوم بها، ردًا على رفض خبراء الدستور لهذه الإجراءات، باعتبارها خرقًا للدستور والنظام الداخلي للبرلمان، وأكدت أنها استندت إلى المادة 10 من النظام الداخلي للمجلس التي تنصّ على أنه "في حالة شغور منصب رئاسة المجلس بسبب الاستقالة أو العجز أو التنافي أو الوفاة؛ يتم انتخاب رئيس المجلس الشعبي الوطني بنفس الطرق المحددة في هذا النظام الداخلي في أجل أقصاه خمسة عشر يومًا اعتبارًا من تاريخ إعلان الشغور".

وينتظر أن يعلن مكتب البرلمان، الذي يديره في غياب الرئيس العضو الأكبر سنًا الحاج العايب، الخطوة التالية، المتعلقة بعقد جلسة نيابية عامة لانتخاب رئيس جديد للبرلمان، يشرف عليها أكبر نواب الرئيس سنًا من غير المترشحين بمساعدة أصغر نائبيه.

ويشهد البرلمان الجزائري أزمة بين رئيسه ونواب خمس كتل نيابية تتبع أحزاب الموالاة والمستقلين، منذ إعلانهم لائحة حجب الثقة عن بوحجة في 27 سبتمبر/ أيلول الماضي.

ويمثل النواب المناوئين لرئيس البرلمان حزب "جبهة التحرير الوطني"، والتجمع الوطني الديمقراطي الذي يقوده رئيس الحكومة أحمد أويحيى، وحزب "تجمع أمل الجزائر" الذي يقوده وزير النقل السابق عمار غول، و"الحركة الشعبية الجزائرية" التي يقودها وزير التجارة السابق عمارة بن يونس، إضافة إلى كتلة المستقلين.